بعث الرئيس الايراني، حسن روحاني، رسالة الى نائبه كلفه فيها القيام بالاجراءات المناسبة لاستقطاب المشاركة القصوى من جميع المؤسسات وافراد المجتمع في النشاطات الاقتصادية لتحقيق النمو الدائم في اطار الخطة العشرينية، على خلفية السياسات العامة للاقتصاد المقاوم التي حددها قائد الثورة الاسلامية. طهران (فارس) وأكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسن روحاني، في رسالته الى نائبه الاول، اسحاق جهانغيري، على ضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية المناسبة بهدف استقطاب المشاركة الواسعة من جميع المؤسسات وافراد المجتمع في النشاطات الاقتصادية لتحقيق نمو مستديم واهداف الخطة العشرينية التنموية. واشارت الرسالة الى ان على مديرية التخطيط والاشراف التابعة للديوان الرئاسي ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ان تقدم المقترحات اللازمة وخارطة الطريق والجدول الزمني لتنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، واوصت بتشكيل اللجان المعنية في الحكومة وإعداد المشاريع والمقترحات اللازمة لمنحها الاولوية للدراسة من اجل المصادقة عليها في مجلس الوزراء، وعلى البنك المركزي ان يتخذ التدابير النقدية والاعتمادات اللازمة والعملة الصعبة المناسبة لتنفيذ هذه السياسات وان يضعها في جدول اعمال مجلس النقد والاعتمادات. وعلى وزارة الصناعة والمناجم والتجارة وكذلك وزارة النفط ووزارة الجهاد الزراعي وزارة الطاقة ان توفر المجالات اللازمة لتنمية المردودية وصيانة الانتاج وتنميته والدعم الشامل لصادرات السلع والخدمات. وعلى وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي ووزارة التربية والتعليم ووزارة العلوم والتعليم العالي ووسائل الاعلام في البلاد وخاصة الاعلام الوطني، ان تخطط وتعمل على استقطاب مشاركة المفكرين والكتّاب والفنانين لتبيين ابعاد الاقتصاد المقاوم وصنع الخطاب اللازم. كما اكد الرئيس الايراني في رسالته، ان على الدائرة العلمية والتقنية في الديوان الرئاسي، ووزارة العلوم والتعليم العالي والامانة العامة للمجلس الاعلى الثقافي، التخطيط لوضع النظام الوطني للابداع وتنفيذ الخارطة العلمية للبلاد من اجل تنمية الاقتصاد على اساس العلم، والقيام بالمتابعة والتنسيق اللازم في هذا المجال. وان على هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع الاجهزة الاخرى، ان تتابع اجراءاتها بهدف شفافية الاقتصاد. وشدد روحاني ايضا انه يجب ان توضع الخطوات التنفيذية لترشيد الدعم الحكومي وزيادة الانتاج والمردودية ورفع مؤشر العدالة الاجتماعية والامن الغذائي والعلاج، في الاولوية. واضاف: على وزارة الخارجية ان تبذل جهودها لتنمية العلاقات الاستراتيجية والاستفادة من الدبلوماسية الفاعلة بهدف توفير مشاركة ايرانية كريمة في الاقتصاد العالمي من خلال إلغاء القيود في اطار سياسات النظام. وتابعت الرسالة: على وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة والامانة العامة للمناطق التجارية والصناعية الحرة، اتخاذ الاجراءات اللازمة للتشجيع على الاستثمارات الخارجية وتنمية الانتاج وتسهيله والتشجيع على الصادرات. واردف: ان على لجنة التنسيق الاقتصادي في الحكومة، ان تؤدي دور لجنة الاقتصاد المقاوم في البلاد، وان تقوم بالتنسيق اللازم في الخطط والسياسات، وان تتابع تنفيذها. واختتم الرئيس روحاني رسالته، بالتأكيد على ضرورة تقديم التقارير إليه بشكل منتظم حول الاجراءات المتخذة وسير العمل بهذا الشأن. /2926/ وكالة انباء فارس