حالة من الجدل سيطرت على الساحة الإعلامية المصرية بعد آراء طرحها خبراء في الإعلام بثت الكثير من التخوفات حول مستقبل الصحافة الورقية التي تواجه3 تحديات وفي نفس الوقت 3حلول. ففى الوقت الذى أكد فيه أولئك الخبراء على أن الصحافة الورقية ستنقرض في غضون السنوات العشر المقبلة ، رأى آخرون أنها ستستمر، وطرح بعض المختصين في مجال الاعلام ، وصفة علاجية لتطوير الصحافة الورقية تضمنت تعديل قانون الصحافة وقانون تداول المعلومات وإنشاء المجلس الوطنى للإعلام ،وتبني دورات تخصصية لرفع كفاءة العاملين خاصة من شباب الخريجين الذين دخلوا بلاط صاحبة الجلالة حديثا، مع الاستفادة من الكوادر ذات الخبرة من كبار السن وإطالة أمد بقائهم في المؤسسات الصحافية ليستقي جيل الشباب من تجاربهم التراكمية وخبراتهم العملية. تحديات عدة يقول الخبراء إن الصحافة الورقية في مصر تواجه عدة تحديات منها كيفية مواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة بعد احتلال المواقع الإلكترونية المركز الأول في السبق الصحافى ، وتفوقها على الصحافة الورقية، التي أصبحت تنشر أخبارا وقعت بالأمس والقارئ اطلع عليها لحظة وقوعها، وما يحدث في العالم الآن هو التحول السريع من صحافة الخبر إلى صحافة المعلومات وليس أمام الورقية سوى البحث عن مزيد من العمق ،بدلا من التقوقع في الأساليب البالية ذاتها التي دأبت عليها منذ سنوات طوال. ويعتبر الخبراء أن التمويل هو تحدٍ آخر يواجه الصحافة الورقية، ما أدى لإغلاق الكثير من الصحف بعد تراجع أرقام توزيعها وضعف إيرادات الإعلان لديها، وكل ذلك يلقي مسؤولية كبيرة على الصحف الورقية ، بل ويطالبها بالبحث عن بدائل أخرى للتمويل منها إنشاء مؤسسات معلوماتية تركز على مجال النشر الإلكترونى، والتركيز على مخاطبة الجيل الجديد بلغته والتي عرفت الصحافة الالكترونية كيفية الوصول إليه. وأكبر وأخطر تحد يواجه الصحافة المطبوعة، هو التحدي المهني والأخلاقي، فهناك تراجع مهني بالصحف يتعلق بانخفاض جهد المحررين في التغطية الخبرية، فضلا عن كيفية ايجاد التوازن بين الحق في النشر، والحق في الحصول على المعلومة دون الإخلال بالقيم المهنية للتغطية الخبرية. اغلاق صحف وحول ما يتعلق بمستقبل الصحافة الورقية، توقع الخبراء ان تغلق العديد من الصحف القومية والخاصة أبوابها لعدم الاستقرار وعدم القدرة على الاستمرار .وان كانت هناك تلميحات بإيجاد حل معقول يتمثل في اندماج بعضها ببعض مستقبلا، أوان تتحول معظم الدور الصحافية لمؤسسات تركز على تقديم معلومات إلكترونية وتليفزيونية، فضلا عن إنشاء كيانات جديدة من الصحافيين الإلكترونيين، وإلا فإن شبح الانقراض سيبقى هاجسا أمام الصحافة الورقية يجعلها مهددة بالشلل التام خلال السنوات العشر المقبلة. وقال خبراء آخرون في معرض حديث لصحيفة الشروق ، إن الصحافة المطبوعة تعيش الآن امتحانا عسيرا نتيجة ظهور المواقع الإلكترونية، ولكن ذلك لا يعنى انقراضها وفق ما يتصور البعض، ومن يعتقد أن الصحافة المطبوعة ظاهرة خاضعة للانقراض فهو يبالغ، لأنها مهنة ذات نفس طويل يساعدها على الاستمرار، ومازالت هناك أجيال تعتمد عليها كمصدر للمعلومات، وهناك مؤشرات تؤكد وجود ارتفاعات فى نسبة الإقبال على قراءة الصحف. واقترحوا عدة حلول لتطوير الصحافة الورقية في مصر ،في مقدمة ذلك ضرورة استقلال الصحف القومية عن الدولة وعليها بعد ذلك وضع خطة مستقلة ومتكاملة لتطوير أدائها، وفيما يرتبط بالصحف الخاصة فيجب على رؤساء مجالس إداراتها عدم التدخل في المنتج الإخباري للصحيفة ... والسورية تواجه المشكلة بتخفيض الصفحات واجهت الصحف السورية مشكلة عدم الإقبال عليها وتراجع عائدات الإعلان بتخفيض عدد الصفحات من 16 إلى 12 صفحة، حيث بادرت كبريات الصحف الرسمية بالبلاد أي التابعة للحكومة، وهي البعث والثورة وتشرين باتخاذ تلك الخطوة، وقرار التخفيض لم يصدر رسمياً أو ورقياً بتوقيع رئيس الحكومة أو وزير الإعلام، بل تم إبلاغه للعاملين شفاهة، ونُفذ بشكل فوري. وأوضحت مصادر من داخل تلك المؤسسات، أن الصحف لجأت منذ فترة إلى تخفيض عدد صفحاتها بالفعل في أيام العطل الرسمية، عدا عن زيادة أيام الاحتجاب عن الصدور بدون مبرر أو مناسبة. توقف صحيفة وطال تخفيض عدد الصفحات أيضاً صحيفة الوطن المملوكة لرامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، في حين توقفت صحيفة "بلدنا " المملوكة لمجد سليمان ابن اللواء بهجت سليمان عن الصدور نهائياً. وكانت وزارة الإعلام قد منعت دخول جميع الصحف والمجلات العربية والأجنبية إلى سوريا باستثناء صحيفة الديار اللبنانية لصاحبها شارل أيوب. مشكلات حقيقية رئيسة تحرير صحيفة تشرين رغداء مارديني، أعادت مبررات القرار أمام العاملين في الصحيفة، إلى العقبات في استيراد الورق، فإن مصادر موثوقة أشارت إلى وجود مشكلات حقيقية في آلات طباعة الصحف، والعجز عن صيانتها، وتأمين قطع الغيار لها، ما اضطر صحيفة الثورة لطباعة أعدادها في مطابع صحيفة البعث. وأضافت المصادر أن واحداً من أهم أسباب اتخاذ القرار، هو العجز شبه التام عن إيصال وتوزيع الصحف في معظم المحافظات السورية، إضافة إلى عزوف سكان العاصمة عن متابعة صحافة تفتقد إلى الحد الأدنى من المصداقية. وتشير بعض المصادر إلى تصاعد حالات التذمر العلني بين الموظفين، رداً على الحسومات التي تطال رواتبهم إضافة إلى عقوبات آخرى بحجة تغيبهم عن الدوام دون مراعاة الأوضاع الأمنية، وحالة الطرق الخارجة عن إرادتهم، وتستهدف تلك العقوبات الموظفين المشكوك في ولائهم للسلطة وتعاطفهم مع الثورة أكثر من غيرهم. البيان الاماراتية
