ترى وسائل الإعلام الأمريكية أن ما يسمى ب"الهاوية المالية" هي الشيء الوحيد الذي ينشط سوق الأسهم الأمريكية في هذه الأيام . ولسوء الحظ فإن معظم تلك التغطية الإعلامية هي إما لإفزاع الناس أو أنها تجانب الصواب، أو تركز على نحو وحيد على التطورات الصغيرة أو الهامشية في إطار القصة . وفيما يلي أربعة أسئلة بسيطة مع إجاباتها على أمل أن يساعد ذلك على تخيل المستثمرين طويلي الأجل على التعرف إلى كل القضايا الجوهرية المحيطة بهذه الهاوية المالية: 1- ما الهاوية المالية؟ الهاوية المالية هي العاصفة الكاملة التي تتكون من الزيادات الضريبية وتخفيضات النفقات الحكومية التي ينتظر أن تعصف بالولاياتالمتحدة في الأول من يناير/كانون الثاني 2013 . وتنبع تلك التغييرات من عدد من المصادر التي تتضمن: * قانون التحكم بالميزانية العام 2011 التي تضع حد نهائياً لأزمة الديون . وهناك بعض الآراء التي دعت إلى التخفيض الآلي لميزانية الدفاع والإنفاق الاختياري في حال فشل الكونغرس في تفعيل عملية التخفيضات على نحو اختياري . * نفاذ فعالية قوانين جورج بوش الخاصة بالخفض الضريبي التي قام الرئيس باراك أوباما بمد العمل بها في 2010 . * نفاذ فعالية خفض ضريبة المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي وقيمتها 2%، ويشمل ذلك الإعانات الخاصة بالعاطلين عن العمل على المستوى الاتحادي . 2- لماذا أطلق عليها "الهاوية"؟ يقدر مكتب ميزانية الكونغرس أنه في حال عدم اتخاذ أية إجراءات لتجنب التضييق المالي من خلال خفض النفقات الحكومية وزيادة الضرائب، فإن الاقتصاد الأمريكي سينكمش بنسبة 5 .0% في العام 2013 على قاعدة التخضم المعدل . وفي المناحي المختلفة من الحياة العادية، فإن أي تقليص بنسبة النصف في المئة في بعض القطاعات المترية أو الكمية ليس بذلك الشأن الذي تعقبه نتائج مخيفة . وفي كل الأحوال فإن مثل هذه التغيرات تأتي من دون أن ينتبه إليها الكثيرون . فلو كان لديك مليونا دولار فكة في جيبك فمن غير المرجح أن تقلق لخسارة بنس . والطالب الذي يسجل 100 نقطة في أول فحص له لن يجزع في حال كانت نتيجة الفحص التالي 99،5 . 3- إنها ليست حافة هاوية في الحقيقة رغم أنها كذلك . في واقع الحال فإن أول من صاغ عبارة "الهاوية المالية" هو رئيس مصرف الاحتياط النقدي الاتحادي بن بيرنانكي خلال جلسة سؤال وجواب عندما أصدر تقريره نصف السنوي عن السياسات النقدية الموجه إلى الكونغرس في 29 فبراير/شباط العام 2012 . واختار بيرنانكي العبارة خبط عشواء للتركي على المشرعين حول المخاطر المرتبطة قبيل التضييق المالي وباتت العبارة ذائعة الصيت، كأنها اختزال الضرر الذي قد يتسبب به المشرعون في حال تلكؤهم عن القيام بأي تحرك وما يمكن أن يؤدي إليه من خراب يحل بالاقتصاد . ولكن هذه الصورة المجازية قد تكون مضللة في أنها تشير إلى حدوث انهيار فوري وحاد في النشاط الاقتصادي في الأول من يناير/كانون الثاني . ولكن واقع الأمر ليس من الممكن أن يحدث ذلك هنا . 4- في حال قام الكونغرس والبيت الأبيض بالتحرك في الوقت المناسب، يمكننا أن نتجنب أي أثر سلبي على مجمل الاقتصاد . لن تجري الأمور بهذه السرعة . فهناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن "الهاوية المالية" بدأ تأثيرها واضحا على سلوك الشركات .سواء كانت مؤشر داو جونز الصناعي أو ستاندارد أند بورز 500 أو مكونات الشركات الأصغر في أنحاء الولاياتالمتحدة . ومن الممكن أن تلجأ الشركات إلى تأجيل إنفاقها واستثماراتها وستواجه أي سقوط منسوب إلى الهاوية المالية ما أن تحل القضية . لكن هذا الموقف يتسم بالعقلانية، فكلما بقي موضوع الهاوية المالية قائماً، كلما تعاظمت احتمالات أن تكون بعضا من آثارها قد تصبح دائماً تقريباً بما تشرع الشركات برفع لواء الخطر من الدرجة الأولى التي يعزونها للغموض الذي يحيط بالجدوى السياسية . ويبدو ذلك الموقف أكثر عقلانية في حال فكرنا في أية حلول تكون مجرد مقدمة لحلول أوسع . (موتلي فول)*