ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بضرورة مراجعة ما يتم العمل عليه من فرق العمل الحكومية في سبيل سعادة ورفاهية المواطنين. جاء ذلك لدى استعراض مجلس الوزراء في جلسته أمس التقرير الثاني لأعمال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلق سموه قائلاً "نحن حين نسترجع أعمال الحكومة الاتحادية، فإنما نفعل ذلك من باب التعلّم من تجاربنا، وشحذ الهمم لمزيد من العطاء للوطن. إسعاد المواطنين ويستهل التقرير بمقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، يقول فيها: منذ أن بدأنا ومتابعة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة، وأولوياتنا في إسعاد المواطنين وتحقيق رفاهيتهم لم تتغير، فمواطنونا هم وسيلة تحقيق التنمية وغايتها، كما أن سبل الابداع في تطوير العمل الحكومي لا حدود لها . وأضاف سموه: تعلمنا من تجربتنا السابقة بأن الاستراتيجيات والخطط الحكومية تحتاج لرؤية واضحة الملامح لفريق العمل، ومن هنا وجهنا بوضع رؤية لدولة الإمارات كي تكون من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي عام 2021. وخاطب سموه أعضاء مجلس الوزراء قائلاً: نحب أن نراجع مسيرة العمل من وقت لآخر، لأننا نريد لحكومتنا أن تكون متفوقة في كل مهامها، ولأننا نريد أن نرفع تنافسيتنا في كل قطاعات العمل. وأوضح صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء أن العالم من حولنا يتطوّر ومسيرة التنمية التي تشهدها الدولة تتطلب مراجعة مستمرة تواكبها، وذلك لأن الطموحات عالية ولأن سقف توقعات الناس عال . وقال سموه: لم تكن السنوات الأربع الماضية حافلة بما تحقق، بل أيضا مليئة بالتحديات، وقد برهنت دولة الإمارات مجدداً في تعاملها مع كافة التحديات، أن العمل الجاد والنية المخلصة لا بد أن تنفع خيراً الوطن والمواطن. جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء، التي عقدت أمس بقصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. التقرير الثاني لأعمال الحكومة وقد استعرض المجلس خلال جلسته التقرير الثاني لأعمال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 2010-2013. ويعد هذا التقرير هو الثاني من نوعه بعد النسخة الأولى التي غطت الفترة 2006-2009، وذلك منذ ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للحكومة الاتحادية. ويحتوي التقرير ثمانية فصول توثق وتعرض أعمال الحكومة الاتحادية في مختلف القطاعات وهي: التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والسياسة الخارجية، وتطوير القطاع الحكومي، بالإضافة إلى قطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية، والبيئة، وأخيراً قطاع متخصص يحمل اسم "المواطن والتنمية". ويحتوي كل قطاع على سرد تفصيلي يوضح بالأرقام والرسوم البيانية لما تحقق فيه. ووافق المجلس خلال جلسته على إعادة تعيين مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الجاري، وذلك برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وعضوية كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء (نائباً للرئيس)، ومعالي سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وعدد من أصحاب الخبرة والكفاءة. المعلومات الائتمانية ووافق مجلس الوزراء في جلسته على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المعلومات الائتمانية. ويأتي هذا ضمن الحرص على دعم القطاع المصرفي في الدولة وتعزيز مبدأ الشفافية. وبناء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيعد المصرف المركزي بالتنسيق مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الضوابط التي تنظم عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية، وإعداد تقارير المعلومات الائتمانية مع مراعاة أحكام القانون واللائحة التنفيذية. كما وافق المجلس كذلك على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن حماية البيئة وتنميتها. وتتلخص التعديلات في بعض مواد القانون في مجال حماية البيئة، وإضافة بعض المواد التي تتلاءم مع المستجدات التي يشهدها العالم في المجالات البيئية المختلفة. ووافق المجلس على استضافة الدولة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات خلال العام الجاري 2014. ويعتبر هذا المؤتمر الجهة العليا في الاتحاد الدولي الذي يصدر عنه مجموعة من القرارات والتوصيات الدولية الهامة ذات الصلة بأعمال القطاع. وستؤدي استضافة المؤتمر إلى إبراز دور الدولة القيادي في مجال تنمية الاتصالات والمعلومات، والمساهمة في إبراز اسم الدولة عالياً في المحافل الدولية. مواضيع ووافق مجلس الوزراء في جلسته على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع "سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة". وتضمنت التوصيات عددا من التوصيات من بينها المتعلقة بتأهيل الكوادر الوطنية وتوطين الوظائف الإعلامية على مستوى الدولة. كما وافق على طلب المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع "سياسة وزارة الصحة ". ويكتسب هذا الموضوع أهمية نظراً لجهود حكومة الدولة في التركيز على تطوير نظام صحي متميز. تعاون وفي سياق الاتفاقيات الدولية، صادق ووافق مجلس الوزراء على مجموعة من اتفاقيات التعاون والتي تشمل مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والقضائية بين حكومة الدولة مع اليابان، وجمهورية بنين، والمملكة المغربية، وجمهورية أرمينيا، وجمهورية المجر. وكذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة مع حكومة جمهورية الهند. كما صادق المجلس على مجموعة اتفاقيات في مجال النقل الجوي مع كل من جمهورية افغانستان الإسلامية، وجمهورية السلفادور، وجمهورية بوركينا فاسو. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي المشترك للدولة على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة. نائب رئيس الدولة والوزراء يسجلون في مشروع المنافذ الإلكترونية سجل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والوزراء في مشروع المنافذ الإلكترونية، وذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسته صباح أمس الأحد، في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. واطلع سمو نائب رئيس الدولة على آلية عمل النظام الذي سبق ووجه بتنفيذه لتيسير وسرعة إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين، والزوار الحاصلين على تأشيرة الدخول، أثناء المغادرة أو القدوم إلى الدولة عبر المطارات والمنافذ، بحيث لاتتجاوز عملية المرور من المنفذ الإلكتروني ثواني معدودة. وكانت وزارة الداخلية نفذت حملة إعلامية وترويجية للتعريف بالمشروع، ونشر ثقافة الاستخدام الأمثل للبوابات الإلكترونية لشرائح المجتمع، وتسمح البوابات الإلكترونية الجديدة بتسجيل وعبور الأطفال من سن 5 سنوات فما فوق، وهي مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة القادرين على مساعدة أنفسهم. إعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي برئاسة حميد القطامي ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي برئاسة معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من رئيس جمعية مصارف الإمارات - الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ومساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي - المصرف المركزي و وكيل وزارة العمل ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الإماراتدبي الوطني والرئيس التنفيذي - بنك أبوظبي التجاري و الرئيس التنفيذي HSBC وعضو مجلس إدارة ببنك رأس الخيمة الوطني ورئيس مجلس الادارة - جمعية الإمارات للتأمين ونائب الرئيس التنفيذي لدائرة إدارة الكفاءات وإدارة المنشآت بمصرف الهلال ومدير عام هيئة التأمين ومدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي بوزارة شؤون الرئاسة ومدير إدارة الفروع ببنك الخليج الأول. ويأتي هذا الإجراء انسجاماً مع توجه القيادة الرشيدة الذي يضع التوطين في مقدمة أجندة العمل الحكومي. وتركز كافة المبادرات والبرامج التي تطلقها الحكومة على بناء وتطوير القدرات المواطنة في كافة المجالات ويأتي القطاع المصرفي في مقدمتها نظراً لأهميته البالغة. وتهدف اللجنة إلى توفير البيئة المهنية والإدارية المناسبة لرعاية الموارد البشرية الإماراتية، وزيادة نسبة التوطين ضمن القطاع المصرفي والمالي، بما يمكن المواطنين من فرص عمل لائقة تتيح لهم مستوى معيشيا عاليا، وشرف المساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الدولة. محمد بن راشد: متفائلون بالسنوات ال 7 المقبلة المليئة بالعمل والإنجاز والمثابرة وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر الى جميع الموظفين والموظفات لما بذلوه في السنوات الأربع الماضية من عمل الحكومة الاتحادية التي حفلت بالإنجازات والمبادرات، وأعرب سموه عن تفاؤله بالسنوات السبع المقبلة وما تحمله من المزيد من الإنجازات والمثابرة. ورد ذلك في تدوين لسموه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، لمناسبة ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي تم خلاله استعراض تقرير مفصل لعمال الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية. وعن ذلك كتب سموه « وثقنا تجربة أربعة أعوام اتحادية في هذا التقرير، أعوام حفلت بالمنجزات والتحديات والمبادرات. كل الشكر والتقدير لآلاف الموظفين والموظفات». أضاف سموه «لا نتوقف عند الأعوام السابقة إلا لاستخلاص الدروس، ومتفائلون بسبعة أعوام قادمة في أجندتنا الوطنية مليئة بالعمل والمثابرة والإنجاز». وعن اجتماع مجلس الوزراء أمس دون سموه «اعتمدنا في جلستنا استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات 2014 في دولة الإمارات، وأعدنا تعيين مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار». وختم سموه «اعتمدنا أيضاً تشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، هدفنا زيادة التوطين وتعزيزه في هذا القطاع الاقتصادي المهم». مجلس الوزراء يستعرض التقرير الثاني لأعمال حكومة الإمارات سموه: حين نسترجع أعمال الحكومة فإننا نتعلم من تجاربنا ونشحذ الهمم لمزيد من العطاء العالم من حولنا يتطوّر ومسيرة التنمية التي تشهدها الدولة تتطلب مراجعة مستمرة تواكبها الإمارات برهنت في تعاملها مع التحديات أن العمل الجاد لا بد أن ينفع خيراً الوطن والمواطن إعادة تعيين مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار الموافقة على استضافة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات البيان الاماراتية