توجِّه دولة الإمارات بوصلتها نحو أنموذجين آسيويين كتبا شهادات نجاح غير مسبوقة في التقدم التكنولوجي والتنموي على الصعيد العالمي، وتتطلع الإمارات في زيارتها الرسمية غداً الثلاثاء والتي يقودها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى نيل أقصى مكسب يمكن أن تنهله من وهج التجربتين الرائدتين آسيوياً، بل وتتنسم حصاداً تنموياً لبنيتها الاستثمارية الداخلية. وباختلاف وتنوع وثقل التجربتين تحصد الإمارات شهداً، فاليابان «أنموذج» تنموي مشهود له بالسبق والبنان في العالم كله، لكونه يفتقر إلى الحد الأدنى من الموارد الطبيعية، بيد أنه صار ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وكوريا الجنوبية زاحمت الاقتصادات الكبرى، ووضعت نفسها في السنوات القليلة الماضية على خارطة الاقتصادات الصاعدة في العالم، خصوصاً في مجال التكنولوجيا والتصنيع. وتسارع دولة الإمارات للخروج بمكاسب اقتصادية واستثمارية وتجارية، فضلاً عن غيرها من المكاسب السياسية بتوثيق علاقاتها بقطبين عالميين لا يمكن إغفال حجم الثورة الصناعية والتكنولوجية التي بلغا فيهما أيما تقدم. وتسعى الإمارات من الزيارة المرتقبة لسمو ولي عهد أبوظبي إلى كل من اليابانوكوريا الجنوبية للاستفادة الناجعة من الأنموذجين اللذين فرضا نفسيهما بقوة على الاقتصاد العالمي. ولا يغيب عن الإمارات في ظل مساعيها الرامية إلى تعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة وأن تزاحم أفضل دول العالم وفقاً لرؤيتها الوطنية المتجسدة في «رؤية الإمارات 2021» أن تنفتح على العالم الخارجي، وأن تبحث عن موطئ قدم في كل مسامٍ من شأنه أن يعود بالنفع على اقتصاد الإمارات لخدمة أبنائها وسعياً نحو إسعاد شعبها. ويجمع مسؤولون وخبراء في العلاقات التجارية والاستثمارية ورجال الأعمال استطلعت «الرؤية» آراءهم على أهمية الزيارة والمباحثات الثنائية بين وفدي البلدين، والنتائج الإيجابية لمثل هذه الزيارات على الاقتصاد الإماراتي، وحركة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، فضلاً عن تعزيز مسيرة التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكل من اليابان وكوريا. أفاد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبدالله آل صالح بأن الزيارة تمثل ثمرة علاقات صداقة راسخة متميزة تمتد على مدى سنوات طويلة بين دولة الإمارات وكل من اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن مباحثات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلٍّ من البلدين تهدف إلى تعزيز وتطوير أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين. أضاف آل صالح «أن الزيارة تكتسب أهمية، خصوصاً لكونها تأتي بعد تطورات إيجابية متلاحقة شهدتها أخيراً مسيرة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، فضلاً عن كونها تؤكد حرص الدولة على دعم علاقاتها مع كبرى الاقتصادات الآسيوية والتي أصبحت من الشركاء الرئيسين لدولة الإمارات من حيث حجم المبادلات التجارية». أوضح آل صالح أن مثل هذه الزيارات من شأنها تذليل العقبات التي تعترض مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، والدفع بحركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات المنفردة والمشتركة بينهما إلى أكثر مما هو قائم حالياً، مؤكداً ضرورة توسيع الرقعة الجغرافية لمثل هذه الزيارات بهدف تعزيز فرص التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري مع العديد من الدول لإيجاد أرضية صلبة تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والدول الأخرى. أشار آل صالح إلى أن دولة اليابان تعد من الناحية الاقتصادية واحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم، وتمتلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قرابة خمسة مليارات دولار، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 39.3 ألف دولار، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي للعام الماضي. أكد آل صالح أن المؤشرات الاستثمارية بين البلدين كشفت عن أن اليابان حلت في المرتبة الثانية من حيث القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات بقيمة 4.36 مليار دولار، شكلت ما نسبته 7.6 في المئة من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. واعتبر أن اليابان تعتبر رابع قوة تجارية في العالم، وعلى الرغم من ثقل وزن مساهمتها في التجارة العالمية إلا أن حركة تجارتها الخارجية مع دول العالم شهدت تراجعاً طفيفاً خلال عام 2013، مقارنة بعام 2012 بنسبة 8.1 في المئة. انخفض إجمالي قيمة تجارتها الخارجية من نحو 1.684 تريليون دولار في عام 2012 إلى نحو 1.548 تريليون دولار في عام 2013، حسب الإحصاءات الصادرة عن مركز التجارة الدولية. وألمح آل صالح إلى أن جمهورية كوريا الجنوبية تحل ضمن قائمة العشر الأوائل لشركاء الإمارات، سواء على المستوى التجاري أم الاستثماري، لافتاً إلى أن العلاقات التجارية غير النفطية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية. لفت آل صالح إلى أن كوريا تتابع عن كثب النهضة العمرانية والتطور الهائل الذي تشهده دولة الإمارات في كل القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والمالية، مؤكداً أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين سينعكس على تطور الحركة الاقتصادية والتجارية في المنطقة بما ينسجم ودور الإمارات المحوري كمركز تجاري واقتصادي مهم في منطقة الخليج والشرق الأوسط. أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «صناعات» سهيل العامري أن مثل هذه الزيارات تأتي ضمن الرؤيا الجديدة والمتطورة التي تنتهجها القيادة الرشيدة في الوقت الراهن، خصوصاً تلك الزيارات التي تستهدف القوى والأقطاب الاقتصادية الفاعلة في القارة الآسيوية. ولفت العامري إلى أن هذه الدول حريصة هي الأخرى على دعم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي أصبحت فيه مركزاً مالياً قوياً في المنطقة. أضاف العامري «أن التطور الاقتصادي الكبير في الاقتصاد الإماراتي يتطلب تنمية البنية التحتية للاقتصاد الوطني، وتعزيز دور الصناعات المحلية عبر دفع العلاقات الاقتصادية المتميزة مع الأقطاب الاقتصادية الكبرى، خصوصاً أن مثل هذه العلاقات لن تؤتي ثمارها إلا من خلال المصالح المشتركة التي أصبحت تمثل أرضية ثابتة لدعم وتطوير العلاقات السياسية بين الدول». أوضح العامري أن دولة اليابان وجمهورية كوريا تعدان في الوقت الراهن من الاقتصادات الواعدة التي لها باع طويل في الصناعات التكنولوجية والمتقدمة، وهو ما يؤهلها لأن تحتل مركزاً متقدماً في أولويات العمل الاقتصادي والتجاري المشترك مع دولة الإمارات الذي يضم شركات وطنية تشكل ثقلاً كبيراً في السوق المحلي نحو تعزيز التعاون والذي يأتي ضمن التوجهات الحكومية بتطوير البنية التحتية الاقتصادية للدولة والاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة. على صعيد استثمارات الإمارات في السوق الكوري، كشف الرئيس التنفيذي لشركة إيمال سعيد المزروعي عن ارتباط الشركة بثلاثة عقود تصديرية مع كبرى الشركات المستوردة للألمنيوم في السوق الكوري. وأضاف «أن حجم صادرات مصهر الإمارات للألمنيوم «إيمال» للسوق الكوري تصل إلى 100 ألف طن سنوياً، متوقعاً زيادة تلك الصادرات من خلال توقيع عقود جديدة في الفترة المقبلة». وزاد «السوق الكوري يعد من الأسواق الواعدة أمام منتجات مصهر الإمارات للألمنيوم خلال السنوات القليلة المقبلة». تابع المزروعي «الزيارة المرتقبة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكل من اليابانوكوريا الجنوبية ستفتح آفاقاً جديدة لمسيرة التعاون المشترك مع البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية كافة». وأفاد بأن خام الألمنيوم استحوذ بشكل منفرد على 90 في المئة من مجمل الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السوق الياباني، بقيمة إجمالية بلغت 160.6 مليون دولار. على صعيد العلاقات الثنائية بين الإماراتوكوريا الجنوبية، فقد أكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد جمعة الكيت أن العلاقات الإماراتية الكورية تتصف بين الجانبين بالنشطة، حيث تبادل الزيارات مستمر بين المسؤولين، ولم تتوقف، بلغ عددها أكثر من 110 زيارات رسمية. وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تأتي في المرتبة العاشرة بالنسبة إلى الأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للدولة مع العالم بقيمة 6323 مليون دولار وبوزن نسبي بلغ 2.6 في المئة. أضاف الكيت «أن قيمة الواردات والبالغة 5741 مليون دولار انخفضت بنسبة 16.32 في المئة عن عام 2011، بينما بلغت قيمة إجمالي الصادرات 582 مليون دولار بنسبة تراجع 0.72 في المئة خلال عام 2012». ولفت إلى أن مساهمة الإمارات في حجم التجارة الخارجية تراجعت بنسبة 3.3 في المئة، بينما ارتفعت مساهمة كوريا الجنوبية بنسبة 96.7 في المئة. وأوضح الكيت أن حجم التجارة الخارجية مع كوريا الجنوبية في المناطق الحرة بلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، في الوقت الذي احتلت فيه كوريا الجنوبية المرتبة السادسة بالنسبة إلى أهمية الدول المصدرة لدولة الإمارات بقيمة 6239.5 مليون دولار، وبوزن نسبي 3.9 في المئة من حجم واردات الدولة». وبحسب الكيت فقد جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة 28 بالنسبة إلى أهمية الدول المستوردة من الإمارات بقيمة 155.8 مليون دولار، وبوزن نسبي 0.5 في المئة من حجم صادرات الدولة، أما إعادة التصدير فقد جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة 63 بقيمة 59.8 مليون دولار، وبوزن نسبي 0.1 في المئة من حجم إعادة الصادرات للدولة. وفي ما يتعلق بأهم سلع التبادل الجاري بين البلدين شملت القائمة كلاً من (الألمنيوم والزجاج والنحاس) بالنسبة إلى سلع التصدير، أما السلع المعاد تصديرها تتنوع بين (الآلات والمجوهرات والعربات)، أما بالنسبة إلى الواردات فهي تتركز في الحديد ومصنوعاته المختلفة، بالإضافة إلى الآلات الكهربائية والصوتية والإلكترونيات ومنتجاتها المختلفة بشكل عام. وبخصوص العلاقات التجارية والاستثمارية الإماراتية مع دولة اليابان، أوضح الكيت أن مجموعة من الشركات الإماراتية العملاقة تستثمر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في اليابان والتي من أهمها الاستثمار في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، الاستثمار في قطاع الشحن، الاستثمار في مجال التكنولوجيا المتقدمة، الاستثمار في مجال التجزئة، الاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستثمار في مجال الرعاية الطبية، الاستثمار في مجال إنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبلين. وأكد أن اليابان تعتبر الشريك التجاري السابع بالنسبة إلى الإمارات خلال عام 2012، حيث تجاوزت تجارتها الخارجية غير النفطية حاجز ال 10.49 مليار دولار بنسبة نمو مقارنة بعام 2011 بلغت قرابة 26 في المئة. وزاد «تعد اليابان المورد الخامس عالمياً للإمارات بما نسبته 5.3 في المئة، من إجمالي الواردات الإماراتية، بينما حلت اليابان في المرتبة 21 من حيث الصادرات الإماراتية إلى العالم بنسبة مساهمة بلغت 0.5 في المئة». وقدرت إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اليابان ب 206 ملايين دولار في عام 2012، بنسبة نمو وصلت إلى 261 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011. كما قدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إجمالي قيمة الواردات الإماراتية من اليابان في عام 2012 ب 9.97 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 22 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011. وتصدرت السيارات قائمة السلع المستورة من اليابان بإجمالي قيمة بلغت 3.06 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية جاءت قطع ولوازم السيارات والمركبات بإجمالي ما قيمته 723 مليون دولار، وحلت السيارات المصممة لنقل البضائع في المرتبة الثالثة بإجمالي ما قيمته 454 مليون دولار. كما سجل إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها إلى اليابان خلال عام 2012 نحو 318.8 مليون دولار، بنسبة تراجع وصلت إلى 226 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011. The post استشراف بالتحليل لجولة محمد بن زايد الآسيوية appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية
