| أ ف ب : أعلن دبلوماسيون يوم أمس الإثنين أن "مجلس الأمن الدولي سيتبنى خلال الأيام المقبلة، قراراً ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق، الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية". ويفرض النص نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، وستكلف هذه اللجنة تحديد أسماء الذين يعرقلون، وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم. الفئات المستهدفة والأشخاص أو الفئات المستهدفة، هم الذين يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية في اليمن، ويقومون باعتداءات على البنى التحتية الأساسية، أو يقومون بأعمال إرهابية، وينتهكون حقوق الانسان والقوانين الإنسانية الدولية. وترغب بعض الدول في أن يسمى الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي غالباً ما يتهم بهذه الأعمال، بالاسم، ولكن النص الذي تتم دراسته لا يستهدف أي شخص أو مجموعة معينة بالاسم. مجلس الأمن وجاء في النص أن "مجلس الأمن يشيد بالتقدم الذي تحقق أخيراً في العملية الانتقالية السياسية في اليمن، ويعرب عن دعمه التام لمواصلة مراحل هذه العملية"، وقال دبلوماسي غربي: "مجلس الأمن قد يتبنى هذا النص اعتباراً من الاسبوع المقبل، وهو موحد حول هذا الملف". وبعد مشاورات حول اليمن نهاية يناير (كانون الثاني)، أكد سفير الأردن لدى الأممالمتحدة زيد الحسين، الذي كان يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن "الدول الأعضاء ال 15، مستعدة لاتخاذ اجراءات ضد الذين يعرقلون العملية الديموقراطية في اليمن". ريتاج نيوز