نفت بلدية دبي وجود تأثير للملونات والإضافات المسموح باستخدامها في صناعة المواد الغذائية بمختلف أنواعها في الإمارة على صحة المستهلك. وأشارت إلى أن قوانينها صارمة فيما يتعلق بالسلامة الغذائية وصحة المستهلكين، مضيفة أن أية أغذية محلية أو مستوردة تخضع لجملة من الإجراءات وعمليات التفتيتش للتأكد من سلامة الملون الغذائي الذي يجب أن يذكر في بطاقة الغذاء المستخدم، فيما تشمل قائمة الملونات والإضافات الغذائية المسموح بها 32 مضافاً غذائياً، بينما يمنع استخدام تسعة مضافات أخرى. وأكد ل «الرؤية» أخصائي دراسات وتخطيط في إدارة الرقابة الغذائية التابعة لبلدية دبي صفوان سيف الدين التكرلي أن المضافات الغذائية تشمل الألوان والمواد الحافظة ومضادات الأكسدة. وأفاد بأن البلدية ترخص قائمة مضافات غذائية بما فيها الألوان، تشمل 32 نوعاً للاستعمال في الأغذية بمختلف أنواعها المصنعة محلياً والمستوردة خارجياً، مشيراً إلى أن البلدية تمنع استخدام تسعة ألوان غذائية. وأضاف أن الهدف من الألوان الغذائية إعطاء لون جميل للغذاء شريطة عدم تسببه في أية أعراض صحية للمستهلك، لافتاً إلى وجوب ذكر المضاف الغذائي في البطاقة الغذائية. وحول النسبة المرخص باستعمالها، أوضح أن النسب محددة من قبل هيئة دستور الغذاء العالمي التي تمتلك قوائم نسب المضافات الغذائية، من بينها الألوان، لافتاً إلى أن النسبة تحدد طبقاً لطبيعة ونوعية الغذاء والكمية أيضاً. وأشار إلى أن الأضرار التي قد تسببها الألوان والمضافات الغذائية للمستهلك إن حدثت، تتركز في الحساسية فقط، مضيفا أن الأضرار الكبيرة كالموت والمضاعفات الصحية لا تحدث من استعمال الألوان أبداً، فيما يتحفظ بعض المستهلكين على الإضافات التي تأتي من مواد معينة كالليسيسين التي تسخرج من البيض. وفند صفوان الادعاءات بكثرة إصابات السرطان نتيجة استعمال الملونات أو المضافات الغذائية، مؤكدا أن «جل المكونات الغذائية التي تسبب السرطان ممنوعة من دخول الإمارات، مضيفاً أن هناك قائمة محددة من قبل البلدية تشمل الإضافات من بينها الألوان التي يسمح بإدخالها إلى دبي». وأكد أن بلدية دبي، من خلال لجان التفتيش الفجائية، تجري مراقبة حثيثة وصارمة لمصانع الأغذية، لافتاً إلى أن المصانع التي تأتي درجة تقييمها أقل تخضع لمراقبة صارمة وشديدة وفجائية من قبل لجان التفتيش. وبيّن أن كل المصانع ملتزمة بنظام سلامة الأغذية المعتمد من قبل البلدية، موضحاً أن الغرض من ذلك السيطرة على المخاطر قبل وقوعها. وأوضح أن المخالفة التي تفرضها البلدية أو الجهات الرقابية تختلف بحسب درجة وخطورة المخالفة، مبيناً أن سلع المستوردين تخضع قبل الدخول إلى الإمارة للفحص المخبري، فإن سجلت مخالفة عند التحليل يتم إجبار المستورد على إرجاعها إلى بلد المنشأ أو إتلافها. وتابع «لائحة المخالفات محددة في الأمر المحلي رقم 11 للعام 2003، مفيداً بأن أية مخالفة يتم دراستها على مستوى الإدارة التي تتخذ القرار بالمخالفة أو تحويلها إلى القضاء في حال ما كانت تستوجب ذلك. من جهته، أكد المدير العام لشركة بروبيك المتخصصة في صناعة الخبر والحلويات، جاد شرف الدين أن معظم الملونات الغذائية المستعلمة من قبل الشركة متطابقة مع مواصفات البلدية، نافياً إمكانية عمل أو إضافة أية ملون غذائي بدون ترخيص من الجهة المختصة. وأضاف «الملونات والإضافات الغذائية المستعملة من قبلنا طبيعية، فنحن نبتعد عن الملونات الاصطناعية والكيماوية الممنوعة أصلاً في دبي. وأشار جاد إلى أن مادة الحلويات والخبز حيوية، وتتطلب إضافات تتعلق بالنكهة للحلويات والألوان، موضحاً أن النسب تحددها الكمية المراد صناعتها وفقاً للوائح البلدية المتعارف عليها عالمياً، نافياً أية أضرار للمواد المستخدمة في الحلويات. The post الرقابة الغذائية للرؤية: لا تأثير للملونات والإضافات الغذائية في صحة المستهلك appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية
