أفادت جمعية الإمارات للتأمين بأن الرواتب المتدنية وساعات العمل الطويلة يعدان من أبرز تحديات توطين التأمين، مشيرة إلى وجود مشروع لرفع سقف الرواتب بالتعاون مع لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي والمصرفي. وذكرت الجمعية، خلال اجتماع جمعيتها العمومية العادية وغير العادية ال27، أمس، أنها بصدد تعيين مواطن لمتابعة موضوع التوطين في شركات التأمين، لافتة إلى أن الجمعية تستهدف رفع التوطين بنسبة 10% سنوياً في القطاع. وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، صالح راشد الظاهري، إن «الجمعية بصدد تعيين مواطن لمتابعة موضوع التوطين في شركات التأمين قريباً»، مشيراً إلى أن «نسبة التوطين في القطاع تصل حالياً إلى نحو 6%، ونستهدف زيادة سنوية بنسبة 10% في أعداد المواطنين العاملين في القطاع». وأضاف أن «هناك بعض التحديات التي تقف أمام توطين القطاع، تتمثل في طبيعة العمل، وعدد ساعاته الطويلة، فضلاً عن الرواتب المتدنية»، مشيراً إلى أن «الجمعية تدرس حالياً إلزام شركات التأمين بدفع جزء من راتب الموظف المواطن، على أن يدفع الجزء الآخر من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي والمصرفي». ولفت إلى أن «الجمعية ستفتح خلال شهر من الآن (مكتب التأمين الموحد) في جميع المنافذ البرية، لإصدار وثائق التأمين الموحدة على السيارات (البطاقة البرتقالية)، التي تغطي المركبات في جميع الدول العربية، وتسير شؤون المسافرين». وأوضح أن «الجمعية تسعى إلى إنشاء معهد متخصص في الدراسات التأمينية، وذلك بالتنسيق مع هيئة التأمين»، وأن «مقر المعهد متاح فضلاً عن الجهاز التدريسي، لكننا في انتظار بعض الإجراءات». ولفت إلى أن «نتائج بعض الشركات التي صدرت كانت إيجابية»، مشيراً إلى أن «خيار الاندماج لايزال استراتيجياً أمام الشركات التي تواجه بعض الصعوبات، ونحن في الجمعية نشجع سياسة الاندماج». بدوره، توقع الأمين العام للجمعية، فريد لطفي، نمو أقساط التأمين الصحي بنسبة 20% خلال العام الجاري، مع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي، منوهاً بالنمو السنوي للأقساط في سوق التأمين الإماراتية. إلى ذلك، طالبت شركات التأمين خلال الاجتماع بخصم رسوم الإشراف والرقابة التي تدفعها لهيئة التأمين، والتي تصل إلى 0.5% من صافي الأرباح، وليس من إجمالي الأقساط التي تحصلها الشركات، لافتة إلى ارتفاع الرسوم في ظل النتائج التي تحققها الشركات، ورد مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين على الطلب بأن هيئة التأمين وعدت بالنظر في الأمر في أول اجتماع لمجلس إدارتها، مع الأخذ في الاعتبار النظر إلى نسب التوطين. كما طالبت اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين بعضوية في مجلس إدارة هيئة التأمين بصفة مراقب، ورد المجلس على أنه سيتم مناقشة الموضوع بين الشركات وبحثه مع هيئة التأمين. وطالبت اللجنة الفنية العليا رفع الرسوم السنوية، التي تدفعها شركات التأمين للجمعية، والتي تقدر بنحو 20 ألف درهم سنوياً إلى 30 ألف درهم، لكن الموضوع لم يحسم، لأنه لم يكن مدرجاً ضمن أجندة الاجتماع، ولا يتوافق مع نظامها الأساسي وسط معارضة بعض الشركات لهذا الاقتراح، وتم تأجيل الموضوع لبحثه في وقت لاحق بحسب مجلس إدارة الجمعية، الذي أكد أن «الأمين العام للجمعية سيعمل على دراسة مستفيضة بخصوص مصادر الجمعية المالية». كما طالبت الشركات، أمس، بضرورة افتتاح معهد تأميني في الدولة تابع لجمعية الإمارات للتأمين، التي تعد أكبر أسواق التأمين في المنطقة العربية، كما ناقشت مشروعاً لإنشاء شركة خليجية لإعادة التأمين. وأفاد مجلس إدارة الجمعية بأنه ناقش مع هيئة التأمين إصدار قانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات، الذي أحيل مجدداً إلى الهيئة بعد التعديل عليه. الامارات اليوم