أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالشراكة مع مؤسسة الصكوك الوطنية، عن إطلاق مبادرة نظام التوفير الإسكاني "مذخور"، التي تهدف إلى تعويد متعاملي المؤسسة على توفير جزء من دخلهم الشهري، مما يجعلهم في موقف مالي أفضل للحصول على التمويل، والبدء في مشروع بناء المسكن أو شراء مسكن جاهز، وذلك من خلال منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وجاء الإعلان عن المبادرة من خلال اتفاقية وقعت بين الطرفين، حيث مثل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي عبدالله قرقاش، بصفته المدير التنفيذي للمؤسسة، في حين مثل شركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، بصفته الرئيس التنفيذي للشركة. وستشمل المبادرة الجديدة، التي سوف يبدء العمل بها رسميا في 13 مايو المقبل، جميع المتعاملين الجدد من طالبي خدمة قروض المساكن الجاهزة وقروض البناء من مواطني إمارة دبي في مختلف المراحل العمرية، ممن يبلغون السن القانونية عند إنتهاء فترة التوفير، وسيكون الاشتراك في البرنامج اختياري حتى نهاية السنة الحالية على أن يتم تطبيقه على الجميع في بداية عام 2015. كما تسعى المبادرة الجديدة إلى نشر ثقافة الادخار من خلال توعية المتعاملين بأهمية الادخار قبل التفكير بشراء المسكن، إضافة إلى ذلك ستساعد المبادرة الجديدة المتعامل على إيجاد مدخرات تشكل دفعة أولى يمكن استخدامها لسداد جزء من قيمة المسكن أو تكلفة بنائه، علماً بان المتعامل سيقوم بالتسجيل في نظام التوفير الإسكاني بشكل مسبق أثناء بحث الطلب الذي قدمه للمؤسسة وبعد مضي مدة التوفير المطلوبة، التي قد تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات مبدئياً، ويمكنها أن تمتد إلى فترات أطول، إذا رغب المتعامل في ذلك. وأعلنت المؤسسة، أنها ستقوم بمكافأة المتعاملين المنضمين الى نظام التوفير الإسكاني من خلال معاملة ملفاتهم بشكل تفضيلي، حيث يكون مسار الطلب الذي يقوم العميل المنتسب للنظام بتقديمه للمؤسسة واضحاً من تاريخ التسجيل إلى تاريخ الحصول على الخدمة إلى تاريخ إغلاق ملف العميل، إضافة إلى إمكانية منحهم تسهيلات وفوائد أخرى متمثلة بزيادة فترة التمويل، أو زيادة سقف قرض المؤسسة إلى 800 ألف درهم في حالة بلوغ المدة حدها الأقصى 25 سنة لبعض الفئات. يذكر أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تهدف إلى توفير السكن الملائم لمواطني إمارة دبي، وذلك عبر تقديم كافة الخدمات المتعلقة بإسكان المواطنين تحت مظلة واحدة من خلال البدائل المتعددة من منح الأراضي السكنية والمساكن الحكومية والمساكن الجاهزة وصيانة وتوسعة القائم من المساكن، ومنح قروض الإسكان وفق السياسات والمعايير المعتمدة مع إسهامها في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية وتفعيل الشركات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص. ومن ناحية أخرى فإن شركة الصكوك الوطنية توفر برامج ادخارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي تحمل ترخيصاً من مصرف الإمارات المركزي وتخضع لقوانينه، حيث تقدم للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين في الدولة فرصة للمشاركة في برنامج توفير حقيقي ومعتمد، كما يحق لأولياء الأمور والأوصياء شراء الصكوك الوطنية لصالح أبنائهم أو الموصى عليهم، ويبلغ سعر الصك الواحد 10 دراهم على أن يكون الحد الأدنى للشراء 100 درهم. الامارات اليوم
