يترقب المهتمين بالشأن اليمني صدور قرار جديد ضد اليمن من قبل مجلس الأمن الدولي حيث يتوقع أن يصوت مجلس الامن الدولي مساء اليوم الاربعاء 26 فبراير 2014 على مشروع قرار جديد بشأن اليمن ، تقدمت به المملكة المتحدة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن التصويت على مشروع القرار يأتي وسط خلافات بين الأعضاء الدائمين بالمجلس حول بعض البنود في الصيغة المقدمة من سفير بريطانياً ، حيث يرى بعض الأعضاء أن مشروع القرار يتضمن فقرات تحرض الاطراف اليمنية على المواجهة ، كما يرون أن في مشروع القرار ما يمكن اعتباره إعلاناً غير مباشر عن فشل عملية التسوية في اليمن. وتوقعت المصادر أن يلقى مشروع القرار البريطاني خلال جلسة التصويت عليه انتقادات واسعة من قبل الاعضاء باستثناء بريطانيا والولايات المتحدة ، مسيرة على أن فرنسا ترفض كلياً فكرة العقوبات في مشروع القرار. وقالت المصادر إن أعضاء في مجلس الأمن الولي يرون في قوائم الاسماء التي قدمت على اعتبار انهم معرقلين للتسوية ، بأنها تمثل انقلاباً صريجاً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، واقصاء مبكر لجميع أطراف العملية السياسية في اليمن. وفيما يتعلق بالبنود الاخرى لمشروع القرار ، تشير المصادر إلى أنه يتضمن اشارة إلى حزب الاصلاح "الاخوان المسلمين" من حيث علاقته بالجماعات المتشددة ، وذلك في سياق الحديث عن تنظيم القاعدة والجهات الداعمة له. في غضون ذلك نقلت صحيفة "المصدر" اليمنية ، عن مصادر في الأممالمتحدة إن تعديلات أجريت على مسودة مشروع القرار، كما أضيفت مواد أخرى. وقالت ان من أهم الإضافات والتعديلات أن القرار ينص على رفع مدة عمل لجنة العقوبات إلى 13 شهراً بدلاً من 12 شهراً، كما رفع عدد الخبراء المساعدين للجنة من ثلاثة إلى أربعة. وتضمنت التعديلات أن تقدم اللجنة تقريراً اولياً في 25 يونيو 2014م، بدلاً من 25 مايو، والتقرير النصفي في 25 سبتمبر بدلاً من 25 يوليو من العام ذاته، والتقرير النهائي في 25 فبراير بدلاً عن يناير. كما يركز مشروع القرار النهائي على إضافة مواد تتعلق بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والجماعات والأفراد المرتبطين بالتنظيم المتطرف والتهديد بإدراجهم ضمن العقوبات. اهم ما يتضمنه البند السابع لدى مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة Chapter seven 7 VII of the United Nations عتق نيوز