القاهرة - 26 - 2 (كونا) -- أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم قرارا جمهوريا بانشاء مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية يتولى عدة مهام أهمها اقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد وتكون مداولاته سرية وقراراته باغلبية اصوات الحاضرين. وفقا للقرار الجمهوري فان المجلس يضم في عضويته كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. وتضمن القرار المنشور اليوم في "الجريدة الرسمية" أن يدعو الرئيس المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة على ان يحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ولفت القرار الى "أنه في حالة اعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدا وبصفة مستمرة" موضحا أن مداولات المجلس تكون سرية على ان تصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. واشار الى أنه يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود. وحدد القرار ثمانية مهام لمجلس الأمن القومي أهمها اقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد اعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة واقرار الأهداف الاستراتيجية التخصيصية في جميع المجالات لوزارات الدولة المختلفة. وتضمنت المهام أيضا اقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وامكانات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة واتخاذ القرارات التي تهدف الى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الاقليمية والدولية. وشملت كذلك استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات ومواجهة العدائيات الداخلية والكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وازالة آثارها وتوجية السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري. وتضمن القرار أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس فضلا عن انشاء "أمانة عامة" للمجلس برئاسة أمين عام على أن تحدد اختصاصاتها ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية. في سياق متصل أصدر الرئيس المصري المؤقت قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وذلك لتتوافق مع مواد الدستور المعدل. ونصت احدى مواد القرار الذي نشر ايضا اليوم في "الجريدة الرسمية" على أن "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الاستراتيجية والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة انشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية". كما نص القرار على "أنه لرئيس الجمهورية اعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب بما تضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها ولا يجوز اعلان الحرب أو ارسال القوات المسلحة في مهمة قتالية الى خارج الدولة الا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء". من ناحية أخرى أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم أن هناك توجيها وتكليفا مباشرا من رئيس الحكومة المكلف المهندس ابراهيم محلب لتوفير دعم لوجستي "غير مسبوق" لوزارته وذلك "بهدف دحر الارهاب وتوفير الاحساس بالأمن للمواطن والمجتمع المصري". وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان ان ذلك جاء في اجتماع عقده اللواء ابراهيم - الذي كلفه محلب مع عدد من وزراء الحكومة السابقة بالاستمرار في عمله - مع كبار مساعديه مساء اليوم جرى خلاله استعراض مجمل التطورات الأمنية التي تمر بها البلاد. (النهاية) ص م غ / ر غ / م م ج كونا262018 جمت فبر 14 وكالة الانباء الكويتية