أبقى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة في مصر، إبراهيم محلب، على عدد من الوزراء في الحكومة "المستقيلة"، التي كان يترأسها حازم الببلاوي، في مقدمتهم وزراء "المجموعة السيادية"، التي تتضمن الدفاع والداخلية والخارجية الإعلام، في الوقت الذي يواصل فيه مشاوراته لاختيار باقي أعضاء تشكيلته الحكومية. وذكرت قناة "النيل" الرسمية أن محلب وقع اختياره على 16 وزيراً ممن عملوا في حكومة الببلاوي، للاستمرار في مواقعهم الوزارية، كما قرر دمج 12 وزارة في ست حقائب. وجاء في مقدمة الوزراء الذين يرشحهم محلب للاستمرار في حكومته، وزير الدفاع، المشير عبدالفتاح السيسي، على خلاف تكهنات كثيرين بأن استقالة حكومة الببلاوي جاءت بهدف تمهيد الطريق أمام السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية. ووفق المعلومات التي توافرت لCNN بالعربية، حتى اللحظة، فقد طلب رئيس الحكومة المكلف أيضاً من وزراء الداخلية محمد إبراهيم، والإعلام درية شرف الدين، والخارجية نبيل فهمي، الاستمرار في ممارسة مهام مناصبهم الوزارية. وقرر محلب دمج 12 وزارة في ست حقائب، وهي التجارة والاستثمار، والتي تم إسنادها لمنير فخري عبدالنور، بينما أسندت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أشرف العربي، والشباب والرياضة إلى خالد عبدالعزيز، والتنمية الإدارية والمحلية إلى عادل لبيب، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب إلى أمين المهدي. كما تم إدماج وزارتي التعليم العالي مع البحث العلمي في حقيبة واحدة، تم إسنادها إلى أشرف منصور، وهو أحد الوجه الجديدة المرشحة بتشكيلة حكومة محلب. كما تضمنت قائمة الوزراء الذين تم الإبقاء عليهم من حكومة الببلاوي، كلاً من وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، ووزير الأوقاف، مختار جمعة، والأثار محمد إبراهيم، والبترول شريف إسماعيل، والسياحة هشام زعزوع، والزراعة أيمن فريد أبو حديد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي. وتم دمج وزارتي الشباب مع الرياضة، وإسنادها لوزير الشباب بالحكومة المستقيلة، خالد عبدالعزيز، مما يعني غياب طاهر أبوزيد عن الحكومة الجديدة، كما ضمت القائمة أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب. وأشار موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، إلى أن محلب استقبل أيضاً عدداً من الوجوه الجديدة المرشحة لتولي حقائب وزارية، منهم إبراهيم يونس لوزارة الإنتاج الحربي، ومحمد شاكر للكهرباء، وغادة والي، المرشحة لوزارة التضامن الاجتماعي، وحسام كمال للطيران المدني، وطارق حنفي للري والموارد المائية، وخالد حنفي للتموين، وناهد العشري للقوى العاملة، وأحمد فكري عبدالوهاب للصناعة، ومحفوظ صابر للعدل. ومن المتوقع أن يقوم محلب بعرض أعضاء تشكيلته الحكومية على الرئيس المؤقت، عدلي منصور، على أن يصدر الأخير قراراً جمهورياً في وقت لاحق بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
