بدأ رئيس الوزراء المصري المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة المهندس إبراهيم محلب مشاوراته ولقاءاته اليوم الأربعاء بعدد من الشخصيات المرشحة لتولى حقائب وزارية في التشكيل الحكومي الجديد. ومن المتوقع أن يحتفظ عدد من وزراء حكومة الببلاوي المستقيلة بحقائبهم الوزارية، بينما تشير المصادر إلى توجه الحكومة الجديدة لدمج عدد من الوزارات مثل دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي التي ستدمج في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وكذلك دمج وزارتي الشباب والرياضة التي ستصبح وزارة الشباب والرياضة، ووزارتي التجارة والصناعة والاستثمار لتصبح وزارة التجارة والاستثمار. في حين ذكر موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية نقلاً عن مصادر وصفها بالمطلعة "أن وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسى المرشح الأوفر حظاً لرئاسة مصر سيحتفظ بمنصبه في التشكيل الحكومي الجديد، فيما يظل أمر ترشح "السيسي" لانتخابات الرئاسة مرهون بصدور قانون الانتخابات الرئاسية. وفي وقت سابق اليوم كلف رئيس الوزراء المصري الجديد المهندس ابراهيم محلب عددا من الوزراء الأعضاء في الحكومة السابقة بالاستمرار في أعمالهم في تشكيل الحكومة الجديدة خلال استقباله لهم اليوم كل على حده. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المهندس محلب كلف كلا من اللواء عادل لبيب بتولي حقيبتي التنمية المحلية والتنمية الادارية واللواء محمد ابراهيم بتولي حقيبة الداخلية والدكتورة درية شرف الدين بتولي حقيبة الاعلام والدكتور محمود أبوالنصر بتولي حقيبة التربية والتعليم وهشام زعزوع بتولي حقيبة السياحة. كما كلف محلب المهندس شريف اسماعيل بتولي حقيبة البترول والدكتور أشرف العربي بتولي حقيبة التخطيط والتعاون الدولي ومنير فخري عبدالنور بتولي حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والمهندس عاطف حلمي بتولي حقيبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد ابراهيم بتولي حقيبة الآثار والدكتور محمد مختار جمعة بتولي حقيبة الأوقاف. وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور كلف امس وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة المهندس إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة في البلاد خلفا لحكومة الدكتور حازم الببلاوي المستقيلة. وتقدمت حكومة الببلاوي باستقالتها امس الاول الاثنين بعد تعيينها في يوليو الماضي عقب الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي على خلفية احتجاجات شعبية واسعة على حكمه. من جانبه أشار وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور في حكومة الببلاوي المستقيله "أن استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى لم تكن مفاجئة، وأن ما يحدث هو مجرد تعديل وزاري متوقع". وكشف عبدالنور في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء أن الببلاوى اعتزم الاستقالة عقب إقرار الدستور الجديد منتصف يناير الماضي، وطلب منه الرئيس المصري المؤقت تأجيل البت فيها لحين ترتيب عدة أمور. وأوضح وزير التجارة والصناعة الذي من المتوقع أن يحتفظ بحقيبة وزارته مع دمج وزارة الاستثمار إليها "أن التعديل الوزاري في الفترة الحالية يأتي بسبب ضرورات المرحلة الانتقالية، ولرغبة بعض الوزراء ترك مناصبهم". في حين يرى الدكتور حسن نافعه أستاذ العلوم السياسية أن التغيير الوزاري الجديد يهدف بالضرورة إلى تهدئة الغضب الفئوي... لافتًا إلى أن الجماهير عليها أن تترك مساحة وقت للحكومات الجديدة لالتقاط أنفاسها. وفي استطلاع لرأي الشارع المصري أجراه مراسل وكالة الأنباء اليمنية في القاهرة، أبدى الصحفي محمد خيري تفاؤله الحذر بالحكومة الجديدة، وأكد أن أمام حكومة "محلب" مطالب متعددة يأتي في مقدمتها استعادة الأمن، والنهوض بالمستوى الاقتصاد، ومعالجة المطالب الفئوية التي لم تتمكن أي حكومة بعد ثورة يناير من معالجتها. في حين يرى عصام مرغني -محاسب مصري- أن المواطن لم يعد يثق بوعود الحكومات المتتابعة لأنها دائما ما تعد المصريين ولا تفي بوعودها والتزاماتها، وهو لا يتوقع الكثير من الحكومة المصرية، ويخالفه الرأي احمد الشربيني –سائق سيارة أجرة- الذي يرمي آماله على رئيس الوزراء الجديد، الذي يراه رجل المرحلة كونه كان ناجحا في وزارة الإسكان الذي كان يشغلها قبل تكليفه بتشكيل الحكومة. وتتباين آمال الشارع المصري تجاه الحكومة الجديدة، التي تنحصر ما بين الرغبة في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير " عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية"، وما بين تحقيق الحد الأدنى من مطالب العيش الكريم وتوفير الرعاية الصحية والتعليم المناسب. في حين يرى مراقبين أن فشل معالجة حكومة الببلاوي في تلبية احتياجات الشارع المصري الذي يعاني أزمات خانقة هو السبب الرئيس في إسقاطها، حيث زادت الإضرابات والاحتجاجات في قطاعات مختلفة في مؤسسات الحكومة المصرية، وكشفت إضرابات واحتجاجات الأطباء والقطاع الصحي، وقطاع النقل العام، وبعض العاملين في مصانع الدولة كالغزل والنسيج وغيرها التي تطالب في مجملها برفع الأجور كشفت عجز الحكومة في التعامل مع التحديات التي تواجهها، وفي معالجة مطالب المواطنين. في المقابل قد لا تتوفر للحكومة المصرية الجديدة الوقت الكافي للتعامل مع الملفات المعقدة، حيث تشير التقارير الصحفية أن عمر حكومة محلب" قد لا يتجاوز أشهر قليلة لن تصل إلى نصف عام، وهي المدة المتوقع أن تجرى فيها انتخابات الرئاسة المصرية والبرلمان، وذلك بالضرورة يمثل عائق أمام الوزراء الجدد. وقال رئيس الحكومة المصرية الجديدة المهندس ابراهيم محلب في مؤتمر صحفي عقده بعد تكليفه الرسمي من قبل الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور "أن أمن مصر واستكمال خطوات خارطة الطريق وإجراء الاستحقاقات الانتخابية على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وأنه يعول على دعم ومساندة الشعب المصري لحكومته". وأكد محلب أنه سيبذل كل جهده لتحقيق التطلعات المستقبلية للشعب المصري، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أنه سينتهي من تشكيل الحكومة الجديدة في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، وأن الحكومة ليست لديها رفاهية الوقت. وتسعى الحكومة المصرية الجديدة لإنعاش الاقتصاد الذي يشهد نموا ضعيفا، ويعاني من ارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 13 في المائة، بحسب الإحصاءات الرسمية، ومن تدهور حاد في مؤشرات التنمية رغم المساعدات النقدية التي تقدمت بها دول الخليج لتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لكن أثار ضعف الأداء الإنتاجي والخدمي، قللت من الأثر الإيجابي للمساعدات النقدية السخية. كما يأتي ابرز تحديات حكومة "محلب" الوضع الأمني وما تواجهه الحكومة من مواجهات مع الجماعات التي تصفها بالإرهابية، في سيناء وفي عدد من المدن المصرية، حيث أثرت الظروف الأمنية غير المستقرة على جذب الاستثمارات وتدني عائدات السياحة، التي تشكل أهم عائدات الدخل القومي المصري. ويرى مراقبين ان هذه الحكومة تدير مرحلة في غاية الصعوبة، كونها ستكون معنية بإدارة الاستحقاقات الانتخابات وإجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان، والعمل على تقديم معالجات سريعة للوضع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن البسيط في الشارع من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، وسوء في الخدمات الصحية، وأزمات خانقة في تراجع السياحة وغياب الاستثمار وتوقف المصانع، بالإضافة إلى المشاكل اليومية من ازدحام الشوارع وغياب الأمن وغيرها من الصعوبات التي تسيطر على الشارع المصري. وتباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية المصرية تجاه استقالة حكومة الببلاوي وتكليف "محلب" حيث اعتبر حزب النور السلفي تغيير الحكومة خطوة إيجابية على طريق تحقيق خريطة المستقبل، واعتبر حكومة الببلاوي ضعيفة ومنعزلة عن الشعب وعن الواقع وفشلت في التعامل مع المطالب الفئوية. على صعيد أخر اعتبر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين في بيان له "أن فشل حكومة الببلاوي في مواجهة مشاكل سبق أن ملأت الدنيا بها ضجيجا قبل عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي يؤكد لكل مصري ما زال مترددا أن كسر إرادة الشعب وقهره كان هو المستهدف، وأن سرقة ثورة 25 يناير كان هو الهدف، فالمشاكل كما هي والفاشلون عادوا للانتقام والإفساد- على حد وصف البيان- داعين من وصفوهم بالثوريين باستمرار الحراك الثوري فالثورة هي الحل، واسقطوا كل أدوات الانقلاب الغاشم. يذكر ان الدكتور حازم الببلاوي شكل حكومته في يوليو من العام الماضي بعد تكليفه من الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد عزل الجيش المصري للرئيس المعزول محمد مرسي عقب الاحتجاجات الواسعة على حكمه، والتي طالبت برحيله، ويعد من أبرز قرارات حكومة الببلاوي فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي في منتصف أغسطس الماضي باستخدام القوة.
