GMT 2:22 2014 الخميس 27 فبراير GMT 5:42 2014 الخميس 27 فبراير :آخر تحديث القاهرة : قدر مسئول بارز في وزارة المالية المصرية تكلفة تطبيق الحد الأدنى للاُجور في مصر على كافة العاملين في القطاعات التابعة للدولة بنحو 40 مليار جنيه (5.74 مليار دولار) سنويا، وتشمل تلك الأموال الحصة التي تدفعها الحكومة للتأمينات الإجتماعية بعد زيادة الاُجور، ولكنه أشار إلى أن الرقم الدقيق للتكلفة ‘سنتوصل إليه بعد الدراسات التي نجريها حاليا'.وأضاف المصدر في اتصال هاتفي ‘إن هذا الرقم كبير ولا تستطيع موازنة الحكومة تحمله في الوقت الحالي'.ويتظاهر عمال تابعون لشركات ومؤسسات حكومية في عدة محافظات مصرية، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للاُجور البالغ 1200 جنيه (172 دولارا)، بعد أن إقتصر تطبيقه على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والأطباء والمعلمين. وأشار المصدر إلى أن وزارته خصصت 12 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) لتمويل زيادات الرواتب بعد تطبيق الحد الأدنى للاُجور خلال ستة أشهر تنتهي في يونيو/حزيران المقبل. وأضاف أن تلك التكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) سنويا.وقال أيضا ان الدراسات تجرى على 4 قطاعات، تشمل شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القابضة النوعية والشركات القابضة التابعة لهيئات.‘وتصل تكلفة الاُجور في مصر التي تتحملها الموازنة العامة للدولة 172 مليار جنيه (24.7 مليار دولار).وتسود حالة من الإرتباك في القطاعات التي طبق عليها الحد الأدنى للاُجور، ولم يتمكن بعض الموظفين من الحصول على الزيادات بعد تطبيق القرار. ولكن المسئول في وزارة المالية قال ان حالة الإرتباك هذه أمر طبيعي مع أول تطبيق للقرار، بسبب اختلال هياكل الاُجور في كافة الجهات الحكومية. ايلاف