تبدأ دبي فرض رسوم سياحية على نزلاء الفنادق والشقق الفندقية لمساعدة صندوق مشاريع إكسبو 2020، الذي تتوقع خلاله استقبال نحو 50 مليون زائر. دبي: أعلنت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة ل"دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي" أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم 2 لسنة 2014 بشأن تطبيق رسم "درهم السياحة"، سيتم استيفاؤه من جميع نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة على اختلاف تصنيفاتها، بما فيها الفنادق والشقق الفندقية والنزل وبيوت العطلات. درهم السياحة يتراوح رسم "درهم السياحة" من 7 إلى 20 درهمًا إماراتيًا للغرفة الواحدة في الليلة الواحدة، استنادًا إلى فئة تصنيف الفنادق ونوعها، حيث سيتم البدء في تطبيق الرسم ابتداء من 31 آذار (مارس) 2014. وهذا يعني أن بعض نزلاء الأجنحة الفندقية يجب عليهم سداد مبلغ إضافي يصل إلى 22 ألف درهم سنويًا جراء ذلك الرسم الجديد. وتقول دائرة السياحة إن هذا الرسم يستند إلى مقارنات معيارية عالمية، وسيدعم جهود الترويج والتسويق لدبي عالميًا، وتحفيز نمو قطاعي السياحة والتجارة في الإمارة. ويهدف إلى تعزيز مكانة دبي سياحيًا، بما يتماشى مع معايير السياحة العالمية، معللة بأن مثل هذه الرسوم السياحية تطبق في عدد من أهم الوجهات السياحية في العالم. وأوضح هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن تطبيق رسم درهم السياحة يساهم في دعم جهود مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الساحة العالمية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على قطاعي التجارة والسياحة اللذين يعتبران من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة. عن كل غرفة قال نزلاء فنادق في دبي ل"إيلاف" إنهم لا يرغبون في فرض أي رسوم فندقية إضافية عليهم، وأن ما يدفعونه للفنادق والشقق الفندقية حاليًا من تكاليف مبالغ فيها مقابل إقامتهم يكفي ولا يحتاج إلى فرض رسوم جديدة تثقل كاهلهم. وتساءلوا: هل تدرك دائرة السياحة بدبي تبعات وتأثير ذلك القرار على السياح ونزلاء الفنادق؟ وقال نزلاء آخرون إنهم لا يمانعون فرض رسوم فندقية عليهم من أجل المساهمة في دعم صندوق إكسبو 2020، وهم يشجعون دعم إكسبو لكنهم يطالبون بأن يكون تطبيق تلك الرسوم بشكل تدريجي على السنوات الست المقبلة، بحيث تكون رسوم الأولى منخفضة وتبدأ بإضافة بسيطة ومن ثم تتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 20 درهمًا في السنة السادسة قبل انطلاق إكسبو. ولفتوا إلى أن فرض تلك الرسوم الجديدة يعني أن النزيل لو قام باستئجار جناح يضم غرفتين وصالة لمدة يوم واحد فعليه سداد 40 درهماً إضافية عن الغرفتين و20 درهماً أخرى عن الصالة، معتبرين أن ذلك 3 غرف كاملة، ما يعني 60 درهماً عن الليلة الواحدة للجناح الواحد، وهذا يعني أنه لو أمضى أسبوعًا في الفندق على تلك الحالة سيلزم عليه سداد 420 درهمًا إضافية عمّا يتحمله من تكاليف فندقية. عقد سنوي وعلمت "إيلاف" أن هناك عددًا كبيراً من الموظفين والمواطنين في الامارة يقومون باستئجار أجنحة فندقية هم وعائلاتهم لمدة عام كامل، وهو ما يسمى بالعقد السكني السنوي، ومن المتوقع أن يؤثر عليهم ذلك القرار بالسلب، لأنه يتطلب منهم سداد رسوم إضافية يومية تقدر بنحو 60 درهمًا، ما يعني سدادهم مبلغ يصل إلى 22 ألف درهم سنويًا. وهذا غير ما يقومون بسداده من تكاليف الإقامة والمعيشة في الفندق. وأشار النزلاء إلى أن الرسوم الإجبارية التي تفرضها دائرة السياحة في دبي أعلى بكثير من الرسوم التي تفرضها الفنادق في أوروبا على نزلائها، ففنادق أوروبا تطلب من النزيل سداد ضريبة للمدينة المتواجد بها الفندق تقدر ب1.5 يورو للشخص في الليلة الواحدة، وحتى 7 ليالٍ عند تسجيل الوصول أو المغادرة، ولا تسري هذه الضريبة على الأطفال تحت 18 عامًا. وهناك رسوم اختيارية عادية يمكن للنزيل أن يقوم أو لا يقوم بسدادها وفق رغبته مثل رسوم استخدام الإنترنت مقابل 5 يورو في الساعة أو خدمة صف السيارات ب25 يورو في اليوم. دراهم وزوار ويرى خبراء اقتصاديون أنه بالرغم من أن مبلغ 20 درهماً كرسم سياحي يبدو زهيدًا لكن في الحقيقة هو مبلغ كبير بالنظر إلى أن ذلك سيطبق على كل نزيل في الفنادق والشقق الفندقية وغيرها كل ليلة على ملايين الزوار الذين يأتون إلى الامارة. ما يعني أن هذا المبلغ سيجلب ملايين الدراهم على دبي سنويًا في ظل استقطابها لنحو 25 مليون زائر سنويًا حاليًا تتراوح أعمارهم ما بين 25-55 عامًا يأتون من قارات مختلفة. وأضافوا أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد زوار امارة دبي في العام 2020 ليصل إلى أكثر من 50 مليون زائر عند استضافة معرض اكسبو الدولي 2020 لمدة 6 أشهر كاملة. كما يتوقع أن يزداد ويتضاعف عدد الغرف الفندقية الموجودة حاليًا في الإمارة من 80 ألف غرفة وفقًا لإحصائيات العام 2012، إلى ما بين 140 و160 ألف غرفة في جميع أنحاء الإمارة. وستقوم حكومة دبي بتخصيص أراضٍ لبناء وتطوير فنادق ذات الثلاث والأربع نجوم، والتي ستكون معفاة من رسوم 10% التي تفرضها البلدية على الأشغال في الغرفة الفندقية في الليلة الواحدة، وذلك لمدة 4 سنوات، كما تم تخفيض فترة عملية الموافقة على بناء الفنادق، والتي كانت تمتد حتى 6 أشهر لتكون شهرين فقط. الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري قد تم إنشاؤها في السادس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2014 كمؤسسة جديدة تابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وذلك بهدف الترويج والتسويق للإمارة عالميًا، في الوقت الذي تشرف فيه الدائرة على عمليات تخطيط وتطوير وتنظيم القطاع السياحي في دبي. ايلاف
