يمرس : ترشيد الإنفاق الحكومي والتوسع التنموي من عوامل التعافي في دبي

شرطة تعز تعلن ضبط 3 من المشتبهين في اغتيال افتهان المشهري السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟ صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب.. مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة هولوكست القرن 21 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ترشيد الإنفاق الحكومي والتوسع التنموي من عوامل التعافي في دبي

الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 27 - 02 - 2014

دبي - عبير أبوشمالة:
أكدت دراسة حديثة من الدائرة المالية في دبي أن القطاع الحكومي في دبي لم يهتز مثل القطاعات الاقتصادية الأخرى، والقطاعات الحكومية في بلدان كثيرة في العالم جراء الأزمة المالية العالمية، بفضل عوامل عدة أبرزها أن حكومة الإمارة بدأت مرحلة التوسع الاقتصادي ولديها احتياطيات بلغت نحو 8 مليارات درهم في مطلع يناير2007 .
وقالت الدراسة التي نشرتها الدائرة على موقعها الإلكتروني إن هذا الاحتياطي المالي أسهم في الحد من اعتماد دبي على القروض خلال مراحل النمو المتسارع . وأكدت أن حكومة دبي ومنذ عام 2005 اعتمدت عدة سياسات مالية منضبطة تقضي بعدم الاعتماد على إيرادات النفط في تشغيل الحكومة، وكذلك عدم الاقتراض لتمويل النفقات التشغيلية.
ذكرت الدراسة أن حكومة دبي بدأت منذ بدايات 2007 في برنامج حكومي لكفاءة الإنفاق، ما أسهم في تحقيق فائض تشغيلي، ولم تخرج عن هذه السياسة سوى سنة 2009 فقط .
وتحدثت الدراسة عن نجاح دبي في الخروج من الأزمة سريعاً، وعددت الخطوات الفعالة التي انتهجتها حكومة دبي لتجاوز الأزمة، لافتة إلى أن نهج دبي في التعامل مع الأزمة كان أكثر هدوءاً وعقلانية، وأنها اعتمدت سياسات معاكسة من توجهات الكثير من الدول التي فضلت اللجوء إلى موازنات منكمشة .
وقالت إن دبي اعتمدت عام 2009 موازنة هي الأكبر في تاريخها، حيث وصلت إلى 41،36 مليار درهم . كما قررت مواصلة العمل في جميع المشاريع التي بدأت بالفعل، وعدم توقف مشروع قائم، ومن أهم هذه المشاريع مترو دبي، حيث أصرت دبي على الافتتاح في 9 سبتمبر 2009 . ومن بين الخطوات التي جرى اتخاذها كذلك تفعيل سياسة كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الإنفاق التشغيلي مع الاستمرار في التوسع في النفقات الرأسمالية والتنموية للحفاظ على مستوى جودة الخدمات الحكومية .
وإضافة إلى ما تقدم عملت حكومة دبي على دعم بعض الشركات المتعثرة لتعود للعمل مرة أخرى، ومنها نخيل ودبي القابضة . وإعادة هيكلة بعض المؤسسات المالية والمصرفية وزيادة مساهمة الحكومة فيها، ما أدى إلى تحسين أوضاعها المالية لتجاوز الأزمة، فضلاً عن العمل على دمج بعض البنوك المحلية لصنع كيانات ضخمة تستطيع مواجهة الأزمات .
وقامت حكومة دبي كذلك باتباع سياسة تقسيط الرسوم الحكومية على القطاع الخاص والأفراد، كما أنها لم تعمل على زيادة الرسوم، بل بادرت إلى خفض بعض الرسوم . وأضافت الدراسة معددة الخطوات الأخرى الناجعة في مواجهة تبعات الأزمة، ومن بينها إنشاء اللجنة العليا للسياسات المالية، وإنشاء الفريق المالي لحكومة دبي وصندوق الدعم المالي، وإنشاء إدارة الدين العام، إضافة إلى إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) .
ولفتت الدراسة إلى أبرز الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية في دبي وهي ضرورة وضع ضوابط مالية على عمليات الإقراض، وأهمية تسجيل العقارات ومتابعة عمليات بيعها لمنع المضاربات الضارة بالسوق العقاري . وهناك إضافة إلى ذلك دروس أخرى مثل تنويع مصادر النمو والتركيز في سوق العقار على العقار التجاري، وضرورة الاهتمام بهيكل الحكومة وعدم تضخيمه، وعدم الإخلال بالسياسات المالية وتنمية الإيرادات الحكومية من خلال زيادة مصادر التمويل ومراجعة بعض التشريعات .
وأكدت الدراسة كذلك أهمية الحوكمة وضرورة ضبط سوق الإيجارات، وقالت إن مراجعة خطط النمو والعمل على التدرج في التطبيق كيلا يواجه الاقتصاد شيخوخة مبكرة .
وفيما يلي الدراسة التي عملت على تحليل أسباب الأزمة العالمية ومناقشة أبرز الدروس المستفادة منها عالمياً:
جاء في مقدمة الدراسة، إن الأزمة المالية العالمية من الموضوعات التي شغلت أذهان الكثير من الباحثين والمتخصصين سعياً للبحث عن الأسباب الفعلية وراء حدوثها والعمل على التعلم والاستفادة لتفادي مخاطر أزمة مماثلة مستقبلاً .
وبدأت ملامح الأزمة في الظهور منذ 2007 وامتدت إلى الإضرار بالاقتصاد، بل إلى ركود اقتصادي، كيف ذلك؟
إن الهدف من هذه الأطروحة هو دق ناقوس الخطر والتنويه إلى أن دبي على أعتاب مرحلة توسع اقتصادي من خلال الفوز بتنظيم إكسبو ،2020 وكذلك المشروعات العملاقة التي أعلنت عنها الإمارة، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان تداعيات مرحلة ما قبل الأزمة من سرعة التداول والانطلاق السريع للاقتصاد .
ولهذا فإن من الضروري التعرف عن قرب بأسباب الأزمة الحالية والدروس المستفادة منها وكيفية تجنب العديد من الآثار السيئة لأي أزمة مستقبلية .
الأزمات الدولية
عرف الاقتصاد الدولي أزمات عدة منذ أزمة الركود العظيم (1929-1933)، وأزمة سوق المناخ الكويتي ،1982 ثم أزمة المكسيك ،1994 ثم الدول الآسيوية ،1997 والأرجنتين ،1998 ولكن تبقى أزمة 2007 - سبتمبر/ أيلول 2008 الموجة الأعلى والإعصار المالي الاقتصادي، لقد ضربت هذه الأزمة العالم كله وأصابت أصحاب المال بالهلع .
وألقى الفريق الثاني باللائمة على السياسة النقدية التوسعية التي طالت بأكثر مما ينبغي بعد إنجاز فقاعة dot .com وأحداث الحادي عشر من سبتمبر وبعد ما عرف بسياسة النقد الرخيص .
ويرى الفريق الثالث أن السبب الرئيسي يتمثل في إساءة استخدام واستغلال ما يعرف بالابتكارات المالية أو المنتجات المالية الجديدة، وتأتي في مقدمتها عمليات التوريق، وقد كانت هذه المنتجات في بدايتها فاعلة، إلا أن الجشع والرغبة في تحقيق أقصى منافع شخصية دفع بالعالم لآتون هذا الإعصار المالي .
ويرى الفريق الرابع أن مؤسسات التصنيف الائتماني لعبت دوراً ملموساً في الإسراع بحدوث الأزمة .
وتصل بعض التقديرات بإجمالي خسائر عالمية إلى نحو 40 تريليون دولار، وهو ما يعادل ثلث الناتج العالمي لعام ،2008 ويتمثل الجزء الأكبر في خسائر الأسهم 35 تريليون دولار، أما بقية الخسائر التي تبلغ 5 تريليونات دولار فكانت من نصيب الشركات الخاصة والعقارات . وبلغ عدد البنوك التي أفلست في الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط نحو 358 بنكاً (تقديرات الاحتياطي الفيدرالي) .
وبدأت الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونظراً لأن الولايات المتحدة هي المتحكم في الاقتصاد العالمي ويسبح العالم كله في فلك الاقتصاد الأمريكي، فقد انتقلت الأزمة إلى أوروبا وآسيا والخليج العربي، نظراً للارتباط الوثيق بين هذه الاقتصادات والاقتصاد الأمريكي .
أسباب الأزمة
1- الركود في أمريكا
شهد الاقتصاد الأمريكي ركوداً اقتصادياً ملحوظاً مع نهاية 2007 وبدايات ،2008 ونستطيع أن نرى ذلك من تتبع مؤشر داو جونز (انخفاض بنحو 679 نقطة)، وستاندرد آند بوز (انفخاض بنحو 75 نقطة)، وناسداك بنحو 95،2 نقطة، وزيادة عجز الموازنة بمقدار 455 مليار دولار بنسبة 3،2% من الناتج المحلي، وانخفاض سعر المنازل في أمريكا بنسبة 9،5% ثم تقلبات سعر صرف الدولار عالمياً، وبما أن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد في العالم، فإن الركود في أسواقها أصاب أسواق العالم والمصدرين بالشلل .
وأدى انخفاض سعر الفائدة الأمريكي إلى تشجيع البنوك على فتح قروض لشراء المساكن بفائدة متدنية، فانكب المستهلكون على شراء البيوت، ما أدى إلى زيادة كبيرة وسريعة في أسعار العقارات .
ثم قامت المؤسسات المالية بطرح هذه القروض كسندات استثمارية، ما أدى إلى وجود سوق ثانوية مهمتها التجارة في القروض وإعادة بيعها مرات عدة، والنتيجة ارتفاع الفجوة بين الأسعار الحقيقية والسوقية، ونظراً لارتفاع قيمة العقارات بصورة مبالغ فيها فقد لجأ أصحاب العقارات لرهن العقار للحصول على قروض من الدرجة الثانية (الرهون الأقل جودة) وهي تكون أكثر خطورة في حال انفخاض قيمة العقار .
وبهذا أصبح البيت الواحد مرهوناً لأكثر من جهة، بل ومؤمّن عليه عند أكثر من شركة، ثم بدأ مسلسل انهيار الأسعار نتيجة التوقف عن السداد، ومعها بدأت العديد من المؤسسات تصاب بالعسر المالي، وبدأ انهيار سوق العقار العالمي ومعه المؤسسات المالية وشركات التأمين .
2- توريق الديون العقارية
يعرف التوريق على أنه عملية تحويل الموجودات غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول، أي تحويل الديون (التي اقترضها أصحاب المنازل للشراء) من المقرض الأساسي (البنك والمؤسسات المالية) إلى مقترضين آخرين في شكل أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق المالية، فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأول، بل أصدر موجة ثانية من الأصول المالية بضمان الرهون العقارية، وتستمر العملية موجة بعد موجة، حيث يولد الإقراض موجات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخرى، وقد أسهم التوريق بتوزيع المخاطر، ما أدى إلى ضعف الرقابة والاهتمام بالمخاطر وتضاءلت دقة تقييم الضمانات .
3- نقص أو انعدام الرقابة
أرهقت موجات التداول (المتتالية) متتبعي الورقة المالية وبالتالي أصبح التقييم غير سليم، ونظراً لتوزيع المخاطر على أكثر من جهة أدى إلى عدم الاهتمام بالتقييم الفعلي والسليم للمخاطر، كما أسهم تراخي المصارف المركزية في فرض رقابة صارمة على أداء البنوك التجارية والمؤسسات المالية إلى عشوائية السوق المصرفي وخروج عن المألوف، كما نود الإشارة إلى أن الأرباح الكبيرة وسرعة سوق التداول أسهم في ضعف الرقابة على المؤسسات المالية، كما أظهرت التقارير فساد الإدارة العليا في كثير من المؤسسات والسعي لتحقيق أرباح دفترية للحصول على حوافز ورواتب خيالية .
4- استخدام المشتقات المالية
تعرف المشتقات المالية على أنها عبارة عن أدوات مالية استحدثت بغية التحوط أولاً والمضاربة ثانياً، وتشمل: المستقبليات والخيارات والعقود الآجلة والمبادلات، وقد بلغ حجم عقود المشتقات 25372 مليار دولار موزعة كالتالي:
أ- عقود مشتقات عملات 2471 مليار دولار .
ب- عقود مشتقات سعر الفائدة 15478 مليار دولار .
ج- عقود مشتقات الأسهم 879 مليون دولار .
د- عقود مشتقات السلع 689 مليون دولار .
ه- عقود مشتقات أخرى 5855 مليار دولار .
ويبلغ المبلغ الإجمالي لعقود المشتقات غير المسددة حتى الآن 00_ تريليون دولار .
كيف خرجت دبي من الأزمة سريعاً؟
لم تهتز حكومة دبي كثيراً بالأزمة الاقتصادية للعوامل السابق ذكرها وبالتالي كان تعامل دبي مع الأزمة أكثر هدوءاً وعقلانية .
وقد اتخذت دبي الخطوات التالية:
1- اعتماد موازنة هي الأكبر في تاريخ دبي حيث بلغت موازنة العام المالي 2009 (364 .41) مليار درهم وهي الأكبر في تاريخ دبي .
2- الاستمرار في جميع المشاريع التي بدأت بالفعل وعدم توقف مشروع قائم، ومن أهم هذه المشروعات مشروع مترو دبي، حيث أصرت دبي على الافتتاح في 9-9-،2009 ولم تؤجل المشروع أو تؤخره .
3- تفعيل سياسة كفاءة الإنفاق الحكومي في النفقات التشغيلية والتوسع في النفقات الرأسمالية، ويتضح ذلك من ترشيد الإنفاق التشغيلي مع الاستمرار في التوسع في النفقات الرأسمالية والتنموية على الحفاظ على مستوى جودة الخدمات الحكومية .
4- دعم بعض الشركات المتعثرة لعودتها للعمل مرة أخرى، وإعادة هيكلتها، وأهم هذه الشركات التي بادرت الحكومة بمساندتها وإعادة هيكلتها نخيل ودبي القابضة .
5- إعادة هيكلة بعض المؤسسات المالية والمصرفية وزيادة مساهمة الحكومة في هذه المؤسسات، ما أدى إلى تحسين أوضاعها المالية لتجاوز الأزمة، والعمل على دمج بعض البنوك المحلية لصنع كيانات ضخمة تستطيع مواجهة الأزمات .
6- الإلزام المنضبط بالسياسات المالية الحكومية .
7- عدم زيادة الرسوم بل بادرت بخفض بعض الرسوم .
8- اتباع سياسة تقسيط الرسوم الحكومية على القطاع الخاص والأفراد .
9- إنشاء اللجنة العليا للسياسة المالية .
10- إنشاء الفريق المالي لحكومة دبي .
11- إنشاء صندوق الدعم المالي .
12- إنشاء إدارة الدين العام .
13- إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" .
واحة أمن وأمان ومقصد لكل إنسان
دبي مدينة عالمية وبالتالي فهي منفتحة على العالم ويقصدها الملايين من جميع أنحاء العالم والسوق العقاري في دبي أصبح مطلباً عالمياً وذلك لتميز دبي بالبنية التحتية الراقية وأنها واحة أمن وأمان وحرية التقاضي واحترام حقوق الإنسان، كما تتميز دبي بتنوع الثقافات الأمر الذي يجعلها مقصداً لأي إنسان من أي بقعة .
وبدأ التطور العمراني السريع في دبي منذ استضافة دبي مؤتمر صندوق النقد الدولي في ،2003 ومنذ ذلك التاريخ بدأت أنظار العالم تتطلع لدبي الأمر الذي جعل السوق العقاري لدبي سوقاً عالمياً يقصده كل من يريد امتلاك وحدة في مدينة متميزة وتعد الأسرع نمواً على مستوى العالم، كذلك فإن تطور سوق السياحة في دبي جعل السوق العقاري يزدهر أكثر فأكثر وإنشاء سوق دبي المالي العالمي أيضاً أسهم في جذب الشركات العالمية لاتخاذ مقرات لها في دبي، وكان لإنشاء مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي الطبية أكبر الأثر في انتقال العديد من الشركات إلى دبي لتتخذ مقراً دائماً بمنطقة الشرق الأوسط في دبي، وقد أسهم هذا كله في زيادة الطلب على العقارات وزيادة الإيجارات الأمر الذي جعل العقار يصبح القاطرة الرئيسية للنمو في دبي .
بالرغم مما سبق فإن القطاع الحكومي في دبي لم يهتز مثل القطاعات الاقتصادية الأخرى ومثل قطاعات حكومية في بلدان كثيرة وذلك لأسباب عدة نوجزها فيما يلي:
1- إن حكومة دبي بدأت مرحلة التوسع الاقتصادي ولديها احتياطات بلغت في 1-1-2007 نحو 8 مليارات درهم الأمر الذي أسهم بعدم اعتماد دبي على القروض خلال مراحل النمو المتسارع .
2- إن حكومة دبي اعتمدت عدة سياسات مالية منضبطة منذ عام 2005 بعدم الاعتماد على إيرادات النفط في تشغيل الحكومة وكذلك عدم الاقتراض لتمويل النفقات التشغيلية .
3- إن حكومة دبي استشعرت الأزمة منذ بدايات 2007 لذلك بدأت برنامجاً حكومياً لكفاءة الإنفاق، ما أسهم في تحقيق فائض تشغيلي، ولم تخرج عن هذه السياسة سوى سنة 2009 فقط .
11 درساً من الأزمة
1- ضرورة وضع ضوابط مالية على عمليات الإقراض .
2- ضرورة تسجيل العقارات ومتابعة عمليات بيعها لمنع المضاربات الضارة بالسوق العقاري .
3- تنويع مصادر النمو في الاقتصاد على قطاعات متعددة مثل التجارة والسياحة وقطاع الخدمات وضرورة التوجه للصناعة وخاصة المتطورة منها وعدم التركيز على القطاع العقاري .
4- التركيز في سوق العقار على العقار التجاري (فنادق - مراكز تجارية كبرى - مكاتب إدارية) .
5- ضرورة الاهتمام بهيكل الحكومة وعدم تضخيم هذا الهيكل .
6- عدم الإخلال بالسياسات المالية .
7- تنمية الإيرادات الحكومية من خلال زيادة مصادر التمويل ومراجعة بعض التشريعات .
8- كفاءة الإنفاق التشغيلي الحكومي .
9- الحوكمة .
10- ضبط سوق الإيجارات وعدم خروجه عن الحدود المسموح بها .
11- مراجعة خطط النمو والعمل على التدرج حتى لا تحدث شيخوخة اقتصادية مبكرة .
أهم الدروس
الدرس الأول: المراجعات الدورية للسياسات النقدية والمالية وعدم الانجراف وراء تحقيق الأرباح السريعة، والاستعداد الدائم لحدوث الأزمات خاصة عندما يمر الاقتصاد بفترات طويلة من الازدهار والنمو تحدث أخطاء يتم التغاضي عنها نتيجة الازدهار والنمو .
الدرس الثاني: مراجعة العولمة، فالعالم في حاجة إلى العولمة وليس إلى إلغائها بل تعزيزها وتطويرها وتقوية وتعزيز المؤسسات المالية العالمية وسرعة تجاوب دول العالم في تنسيق جهودها لمواجهة الأزمة لأن نتيجة العولمة وينبغي على العالم كله أن يبادر في مساندة الدول المتأثرة بالأزمة .
الدرس الثالث: إعادة حوكمة القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلك المؤسسات المالية وزيادة رقابة المصرف المركزي على أنشطة المؤسسات المالية، ومراجعة كثير من الشركات المانحة للتصنيف الائتماني .
الدرس الرابع: اعتماد سياسات مالية واضحة وصارمة من حيث التعامل الناضج مع الدين العام ومعدلات عجز الموازنة وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال خلق كيان حكومي يولي اهتماماً بأمر الدين العام .
الدرس الخامس: تقلص النظام المالي ليصبح أكثر تناسباً مع الاقتصاد الحقيقي وفي بيئة يسودها مستوى أعلى من الرقابة والتنظيم، ويعني هذا أن توسع النظام المالي أكثر من الاقتصاد الحقيقي يخلق حالة من التضخم الكاذب .
الدرس السادس: مراجعة الاستثمارات الخارجية التي منيت بضربات قوية والاتجاه للاستثمار الداخلي، هذا الدرس يخص أكثر الدول العربية وخاصة الخليجية التي خسرت الكثير من استثماراتها الخارجية .
الدرس السابع: التوسع في الاستثمار وعدم الانكماش مع ضرورة رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والتركيز على الإنفاق الاستثماري، وهذا الدرس استوعبته دبي وعملت به فكان له عظيم الأثر في سرعة تعافي الاقتصاد في الإمارات والخروج السريع من نفق الأزمة.
الخليج الامارتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.