عبّر المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني عن خشيته من تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم اجرائها في المناطق الساخنة، مشددًا على ضرورة اجرائها في موعدها المقرر، وخاصة في محافظة الأنبار الغربية التي تشهد عمليات مسلحة منذ شهرين. لندن: قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات سربست مصطفى في مؤتمر صحافي بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) عقب اجتماع مع المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني إن المرجع قد عبّر عن خشيته من عدم وصول البطاقة الالكترونية إلى اصحابها الشرعيين مما يؤدي إلى حصول تزوير في عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في 30 نيسان (أبريل) المقبل. وأشار إلى أنّ المرجع قد شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد واصدار تعليمات تضمن مشاركة اكبر عدد من المواطنين وأوضح أن المرجعية العليا قلقة من عدم امكانية اجراء الانتخابات في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لكنها أكدت على ضرورة اجرائها في محافظة الأنبار المضطربة التي تشهد عمليات عسكرية منذ شهرين بين القوات الامنية ومسلحين معارضين من رجال العشائر وآخرين ينتمون إلى تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية "داعش"، الامر الذي ادى إلى نزوح اكثر من نصف مليون مواطن من سكانها. وأضاف مصطفى أن المرجع السيستاني أكد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد واستكمال المفوضية لجميع استعداداتها، مشيرًا إلى أنّه سيتم تمديد فترة الاقتراع في يوم الانتخاب ساعة واحدة لضمان اكبر مشاركة في التصويت. وقال مصطفى إن وفد المفوضية جاء إلى النجف لاطلاع المرجعية الدينية على تطورات العملية الانتخابية وعمل المفوضية العليا لانجاز العملية الانتخابية. وأوضح أن وفد المفوضية طمأن المرجعية بشأن مساعي انجاح العملية الانتخابية، وأكد تسليم 40 % من البطاقات الانتخابية الالكترونية في محافظات اقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك و60 % في مناطق وسط وجنوبالعراق. وأشار إلى أنّه في ما يخص المناطق الساخنة وغير المستقرة امنيًا ومنها محافظة الأنبار فلم يتم توزيع أي بطاقة هناك لكن مكاتب المفوضية هناك ستباشر خلال الايام القليلة المقبلة توزيع البطاقة في المناطق الآمنة من المحافظة. ومن جانبه، قال رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي إن هناك شكاوى تخص المخالفات من قبل المرشحين والكتل السياسية لنظام الحملات الانتخابية من تعليق صور وبوسترات وقال إن المفوضية طلبت رفعها من الساحات والشوارع كونها التفافاً على الحملة الانتخابية. ودعا المرشحين إلى الابتعاد عن التسقيط السياسي والتزام الجميع بضوابط المفوضية. وأشار إلى أنّ عدد المرشحين الذين منعوا من خوض السباق الانتخابي لشمولهم باجراءات المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قد بلغ اكثر من 400 مرشح منهم 150 مرشحًا تم إرجاعهم بعد تقديم الطعون وعدم ثبوت الدليل ضدهم. وأوضح انه تم استبعاد 69 مرشحًا لوجود قيود جنائية ضدهم لكنه قال إن "كل هذه الأعداد خاضعة للطعن والقرارات ملزمة للجميع وتوجد هيئة قضائية خاصة بهذا الموضوع. واليوم كشف رئيس الوزراء نوري المالكي عن رفضه لعرض تقدم به بعض شركاء العملية السياسية لتأجيل الانتخابات مقابل استمراره في رئاسة الحكومة لكنه لم يسمِ هؤلاء الشركاء. وقال المالكي في لقاء مع قناة العراقية شبه الرسمية إن بعض الشركاء السياسيين "عرضوا عليّ تأجيل الانتخابات المقبلة مقابل استمراري في رئاسة الحكومة". وأكد أنه رفض هذا العرض لكونه مخالفاً للدستور ويدخل في ازمات جديدة"، مؤكدًا" عدم تأجيل موعد الانتخابات المقبلة". وقال المالكي إن افتعال الازمات بين القوى السياسية يهدف إلى ايقاف عملية الانتخابات البرلمانية العامة المنتظرة وحذر من انه اذا تأجلت الانتخابات فإن هذا يعني فشل الحكومة والبرلمان في تأدية واجباتها وتبقى الدولة مشلولة غير قادرة على خدمة مواطنيها. وشدد على الاصرار على اجراء الانتخابات نزيهة وفي موعدها بعيدًا عن التحالفات السياسية التي تجري وراء الستار، والتي يدفع ثمنها المواطن. وكان زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي قد رجح الثلاثاء الماضي تزوير الحكومة للانتخابات البرلمانية المقبلة داعيًا إلى رقابة دولية عليها، وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن الاوضاع الحالية في العراق غير مشجعة على اجراء الانتخابات بسبب المواجهات المسلحة ونزوح عشرات آلاف المواطنين عن مناطقهم. ومن المنتظر أن تجري الانتخابات في 30 نيسان المقبل بمشاركة 10 آلاف و250 مرشحًا سيتنافسون على 327 مقعدًا في البرلمان المقبل وسط مخاوف من تأجيلها بسبب الخلافات المتصاعدة بين القوى السياسية وانهيار الاوضاع الامنية في مناطق مختلفة من البلاد. ايلاف
