GMT 11:52 2014 الجمعة 28 فبراير GMT 12:07 2014 الجمعة 28 فبراير :آخر تحديث لندن: اعلن في بغداد اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام بستة مدانين بالإرهاب جميعهم عراقيين. واكد وزير العدل حسن الشمري في بيان الجمعة تم تنفيذ حكم الإعدام امس الخميس "بحق ستة مدانيين بقضايا ارهابية". واشار إلى ان جميع المدانيين المنفذ فيهم الحكم هم عراقيون . وكانت السلطات العراقية قد اعلنت في 23 من الشهر الماضي عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 ارهابيا ليرتفع عدد المنفذ بهم الحكم خلال اسبوع إلى 37 شخصا . وقال وزير العدل حسن الشمري "باشرنا بتنفيذ الإعدام بالمدانين بقضايا إرهابية حال استلامنا للمنصب (عام 2010) واعتبرنا التأخير في تنفيذ القصاص بالمجرمين استهانة بالدم العراقي. واعتبر الشمري التصريحات والاتهامات التي وصفت تنفيذ الإعدام بأنها تدخل ضمن الدعاية الانتخابية دليل على جهل الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية وهو من يبحث عن الدعاية الانتخابية. ومن جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق لن يؤدي إلا إلى تغذية العنف وقالت أن مكتب الرئاسة صادق ايضاً على اعدام نحو 200 شخص ما يمهد الطريق أمام تنفيذ اعدامهم. وقال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق سيؤدي إلى تغذية العنف لكون العديد من الأشخاص الذين أُعدموا أُدينوا بعد محاكمات جائرة". واضاف بومدوحة "الطريقة الوحيدة للتعامل بفعالية مع التهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد هي قيام السلطات العراقية بمعالجة نظام العدالة المعيب للغاية والذي يتم بموجبه انتزاع الاعترافات تحت التعذيب واستخدامها كأدلة في المحاكم". ومن جانبه انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب عن القائمة العراقية سليم الجبوري استمرار وزارة العدل بتنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين في السجون العراقية على الرغم من مطالبات المنظمات الدولية والمحلية بإيقافها داعيا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى تشكيل لجان لمتابعة القضية. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان في بغداد ان البلاد تشهد مضاعفة لأحكام الإعدام، ولم تستجب السلطات للمناشدات الدولية والمحلية التي صدرت من المنظمات المعنية بحقوق الانسان والامم المتحدة . وأضاف أن "تنفيذ احكام الإعدام تضاعف بأعداد كبيرة من المعتقلين البعض منهم قد تكون انتزعت منهم الاعترافات بالاكراه والقوه مبيناً أنه في الوقت الذي يدين فيه الإرهاب واعمال العنف أياً كان مصدرها فأنه يعبر عن استيائه لاستمرار تنفيذ احكام الإعدام . وطالب الجبوري الممثل الخاص للأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الإقليمية العاملة في مجال حقوق الانسان إلى تشكيل لجان لمتابعة القضية والتحقيق من صحة الإجراءات القانونية المتخذة بهذا الصدد والاطلاع على سير العدالة واحترام حقوق الكانسان والالتزام بأبسط القيم والأعراف الإنسانية. وفي 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أعلنت السلطات العراقية تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 19 مدانا بتهم الإرهاب بينهم ليبي ما يرفع إلى 151 عدد الذين أعدموا خلال العام الماضي وهو أعلى من العام الماضي رغم المناشدات الدولية لوقف هذه العقوبة. وارتفع عدد الذين تم اعدامهم لإدانتهم بجرائم إرهابية إلى 151خلال عام 2013 حيث بلغ عدد تنفيذ احكام الإعدام 18 خلال 2010 و67 خلال 2011 و123 خلال العام 2012. ويشير ذلك إلى استمرار وتصاعد تنفيذ الإعدام رغم تزايد الانتقادات الدولية التي تدعو حكومة بغداد إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة. ودان روبرت كولفيل الناطق باسم المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان في 11 تشرين الاول (اكتوبر الماضي) تنفيذ اعدامات كثيرة في العراق. واعتبر كولفيل أن "الإعدامات من هذا النوع على نطاق واسع والتي جرت مرارا خلال السنتين الاخيرتين في العراق ليست شنيعة وغير انسانية فحسب بل تشكل على الارجح انتهاكات للقانون الدولي". كما أعربت نافي بيلاي المسؤولة عن المفوضية العليا في حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في نيسان (ابريل) الماضي، عن "ذهولها" ازاء اعداد احكام الإعدام في العراق. والاسبوع الماضي اشار بان كي مون الامين العام للامم المتحدة خلال زيارته إلى بغداد انه بحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي تنفيذ العراق لاحكام الإعدام موضحا ان هناك قرارات دولية بخصوصها متمنيا على بغداد معالجة الامر لكن المالكي رد عليه خلال مؤتمر صحافي مشترك رافضا وقف عمليات الإعدام بحق منفذي التفجيرات مشددا على ان هؤلاء يقتلون العراقيين بالجملة وان الاعراف والدين الاسلامي ينص على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم. ايلاف