واشنطن (رويترز) وافق بنك ستاندرد تشارترد البريطاني على دفع 327 مليون دولار لتسوية مزاعم بانتهاكه عقوبات أمريكية على إيران والسودان وبلدين آخرين. واتهمت وزارة العدل الأمريكية ومكتب مدع بمحكمة جزئية في نيويورك البنك البريطاني يوم الاثنين بنقل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي نيابة عن عملاء في البلدان الأربعة في انتهاك لقوانين العقوبات على تلك الدول. وتأتي هذه الغرامة زيادة على مبلغ منفصل قدره 340 مليون دولار دفعه البنك في أغسطس آب الماضي للسلطات المصرفية في ولاية نيويورك بسبب انتهاك عقوبات على إيران. والغرامتان معا قد يبطلان تقريبا كل النمو في أرباح البنك هذا العام. ومع ذلك فإن اسهم البنك ارتفعت بعد إعلان يوم الاثنين الذي كان موافقا للمخصصات التي كشف عنها البنك الأسبوع الماضي. وقالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع ان يدفع بنك بريطاني آخر هو إتش.إس.بي.سي هولدنجز يوم الثلاثاء نحو 1.8 مليار دولار لتسوية مزاعم أمريكية بغسل اموال. والتسويتان جزء من حملة متنامية على أنشطة البنوك التي تقوم بمباشرة معاملات مخالفة للقوانين لحساب عملاء معينين. وقال ستاندر تشارترد في بيان ان التسوية جاءت في أعقاب نحو ثلاثة أعوام من "التعاون المكثف مع الأجهزة التنظيمية وسلطات الإدعاء." وقد تفجرت الفضيحة في اوائل أغسطس حينما قال بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك ان ستاندرد تشارترد "مؤسسة مارقة" أظهرت استخفافها بالقواعد المصرفية تاركة الولاياتالمتحدة عرضة لمخاطر ارهابيين وتجار سلاح وأنظمة حكم فاسدة. وفي ذلك الوقت اتهم لوسكي البنك باخفاء معلومات معينة عن معاملات قيمتها 250 مليار دولار تخص إيران وهدد بسحب رخصته للعمل المصرفي في ولاية نيويورك.
