واشنطن ( د ب أ ) - اضطر أكبر بنكين في بريطانيا "إتش إس بي سي" و "ستاندر تشارترد" إلى قبول تسوية مع السلطات الأميركية، بسداد غرامة تقدر بنحو 2,5 مليار دولار، بشأن اتهامات بعمليات غسل أموال. وقبلت أمس مجموعة "إتش.إس.بي.سي" المصرفية البريطانية، دفع غرامة قدرها 1,9 مليار دولار، لتسوية دعوى أميركية تتهمها بمساعدة إرهابيين ومهربي مخدرات على تبييض أموالهم عبر المجموعة، فيما سدد بنك ستاندرد تشارترد 327 مليون دولار، إضافة إلى مبلغ آخر بقيمة 340 مليون دولار كان قد سبق دفعه، لتسوية اتهامات مشابهة لتلك التي وجهت إلى بنك "إتش إس بي سي". وتعتبر قضية بنك إتش إس بي سي، أكبر تسوية يتم التوصل إليها في الولاياتالمتحدة في مثل هذه الاتهامات، وهي جزء من اتفاق تجنب الملاحقة القضائية لمدة خمس سنوات، مع وزارة العدل الأميركية التي تسمح لجهة تخضع للتحقيق بتجنب الملاحقة، إذا ما لبت الشروط مثل دفع غرامات. وقال البنك، إنه يتوقع التوصل لاتفاق مع السلطات البريطانية قريباً في هذا الأمر، لكنه لم يفصح عن المزيد من المعلومات. واتهمت السلطات الأميركية "إتش.إس.بي.سي" بالسماح بتحويلات مالية غير مشروعة، من دول تشمل المكسيكوإيران والسعودية لعملاء يرتبطون بجرائم دولية، بينها الإرهاب وتهريب المخدرات. وخلال جلسات استماع في الكونجرس، اعترف مسؤولو البنك البريطاني بغياب الوسائل التي كانت كفيلة بمنع مثل هذه العمليات. وقال ستيوارت جوليفر المدير التنفيذي للبنك: "نتحمل المسؤولية عن أخطائنا الماضية، ونعتذر بشدة عن هذا الخطأ". ويأتي إعلان "إتش إس بي سي" بعد يوم من موافقة بنك بريطاني آخر، هو "ستاندرد تشارترد" على دفع 327 مليون دولار لتسوية اتهامات بانتهاكه العقوبات الأميركية على إيران والسودان عبر نقل أموال لعملاء في الدولتين. ... المزيد
