أظهرت الوثائق التي كشف عنها النقاب مؤخرا لمحات نادرة لما جرى خلف الكواليس في عملية صنع القرار في إدارة الرئيس أوباما خلال استعدادها للتحرك ضد المصارف البريطانية الكبيرة بشأن عمليات غسل الأموال. قررت السلطات العام الماضي فرض غرامات كبيرة على المصارف التي يشتبه في قيامها بعمليات غسل مليارات الدولارات في نظام التمويل الأميركي إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد بدلا من مقاضاتها جنائيا. وقد أثارت هذه القرارات المخاوف في واشنطن من استفحال قوة بعض المصارف بصورة جعلت من الصعوبة بمكان توجيه اتهامات إليها. وتشير المراسلات الحكومية الداخلية، التي تكشف عن بعض التوتر بين السلطات حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، إلى أن وكالة واحدة على الأقل وهي وزارة الخزانة، كانت على دراية بمثل هذه المخاوف. وعندما ألقي اللوم على السلطات للسماح بإفلات بنك إتش إس بي سي، أكد مسؤولو الخزانة لكبار مساعدي تيموثي غيتنر، وزير الخزانة آنذاك، أن العقوبات المالية ستنفذ في أسرع وقت ممكن، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة «نيويورك تايمز». اتصلت الوكالة أيضا بمؤسسات إخبارية وأقنعتها بسحب تقرير يلقي باللائمة على وزارة الخزانة بعدم توجيه اتهامات إلى بنك إتش إس بي سي، بحسب الوثيقة. (وظيفة وزارة العدل هي تحديد التهم الجنائية التي تبينها وزارة الخزانة). في النهاية، قامت وزارة الخزانة بفرض غرامة ضخمة بلغت 875 مليون دولار ضد بنك إتش إس بي سي، لكن بعض المنتقدين طالبوا بعقوبات أكثر صرامة، مستشهدين بالوثائق الداخلية لوزارة الخزانة التي أكدت على أن «الانتهاكات الفاضحة» لقوانين غسل الأموال التي قام بها البنك أسوأ نوعيا من المصارف الأخرى. وقال بارت نايلور، عضو منظمة بابلك سيتزن، المؤسسة غير الربحية التي تنتقد الحكومة لعدم اتخاذ موقف متشدد مع بنك إتش إس بي سي: «أنا أريد أن أرى دعم وزارة الخزانة لادعاء عام نشط، لكنهم سعوا إلى تحسين صورتهم بدلا من ذلك». أفرجت الخزانة عن الوثائق الداخلية إلى بابلك سيتزن عبر طلب قانون حرية المعلومات. وتقاسمت المجموعة في ذلك الوقت معلومات مع «نيويورك تايمز». وقد رفض المتحدث باسم وزارة الخزانة التعليق على الأمر. وفي إشارة إلى أن قضايا غسل الأموال زادت من حالة التوتر بين السلطات، أثارت وزارة الخزانة القلق العام الماضي من أن المنظم المصرفي لنيويورك اتخذ إجراءات ضد ستاندرد تشارترد دون إعلام السلطات بشكل كاف، بحسب الوثائق. وشرح مسؤولو الخزانة هذه المخاوف في مذكرة داخلية إلى غيتنر. كانت المذكرة، بحسب ما أظهرته رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، معدة لغيتنر كنقاط للحديث قبيل لقائه في أكتوبر (تشرين الأول) مع جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني. وفي رسالة في سبتمبر (أيلول) إلى غيتنر عبر أوزبورن عن مخاوف واضحة بشأن تحرك نيويورك، بالنظر إلى تعاون الولاياتالمتحدة وبريطانيا الوثيق بشأن هذه القضايا. ورغم إبراز نقاط الحديث «تنسيق وزارة الخزانة» مع المنظمين البريطانيين، فإنها زادت من الشقاق بين غيتنر ومنظم نيويورك، بنجامين لاوسكي. وقال المذكرة: «لسوء الحظ، أن مكتب لاوسكي أعلم السلطات الفيدرالية قبل ساعات فقط من التصريح الرسمي». لكن مقربين من القضية أكدوا على أن السلطات الفيدرالية كانوا على علم بأن لاوسكي على وشك التحرك. وقبل ثلاثة أشهر من رفع الدعوى، أعلم مكتب لاوسكي وزارة الخزانة والمسؤولين الفيدراليين الآخرين أنه خطط للتحرك سريعا ضد ستاندرد تشارتر، بحسب مطلعين على القضية. عكس هذا التوتر نزاعا ثقافيا بين طريقة لاوسكي العدوانية والفلسفة الأكثر رزانة الشائعة في وزارة الخزانة. فقد تبنى لاوسكي، المدعي العام للإرهاب الأسبق، رؤية أوسع نطاقا تجاه إساءة ستاندرد تشارترد من السلطات الفيدرالية، بل إنه هدد بإلغاء رخصته المصرفية في الولاية، في وقت لم تكن وزارة الخزانة على استعداد للتحرك. ورفض مات أندرسون، المتحدث باسم لاوسكي، التعليق على الأمر. وفي تصريح له في أبريل (نيسان) الماضي قلل لاوسكي من التوترات، قائلا: «إن جرعة المنافسة الصحية بين المنظمين هامة وضرورية لحماية أمن النظام المالي لبلادنا». لكن بعض النقاشات في واشنطن اكتسبت نبرة أكثر عدائية لدى فحص تأخر وزارة العدل اتهامات لبنك إتش إس بي سي. وردت الوزارة بأنها تتبع قواعد إرشادية تتطلب قيام المدعين العامين بإبداء وجهة نظرهم بشأن توجيه اتهامات للشركات قد تسفر عن عواقب ثانوية مثل فقد الوظائف وفي حالة بعض المصارف الكبيرة، تهديد للاقتصاد. وفي رسالة أخيرة إلى الكونغرس، قالت الوزارة إنها اتصلت بالوكالات الحكومية المعنية لمناقشة هذه القضايا، بما في ذلك المنظمين الفيدراليين. لكن ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات قال في شهادته أمام الكونغرس في مارس (آذار): «قرار توجيه اتهامات هو حق حصري للمدعين العامين الجنائيين. ولم نكن في وضع لتقديم توجيه واضح».
