اتهمت رئاسة البرلمان العراقي والكتل الكردستانية المالكي بتعطيل إقرار موازنة العام الحالي، وتعريض اقتصاد الدولة للخطر، فيما أعلن ائتلاف رئيس الوزراء مقاطعته لجلسة البرلمان الاستثنائية الخميس المقبل حول أزمة الأنبار. لندن: قالت رئاسة مجلس النواب العراقي برئاسة اسامة النجيفي، إنه في الوقت الذي يجري فيه تحميل المجلس من قبل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2014 ويتهم بعدم ممارسة دوره الدستوري في التصويت على الموازنة وتعطيل مصالح الدولة والمواطنين، "نرى من الواجب توضيح حقيقة ما يكتنف إرسال مشروع قانون الموازنة من خبايا، يتعمد البعض التغاضي عنها للإيهام بأن مجلس النواب يؤخر إقرار الموازنة". واشارت رئاسة المجلس في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه الثلاثاء، إلى أن مشروع قانون الموازنة قد وصل للمرة الاولى إلى مجلس النواب، من مكتب وزير الدولة لشؤون المجلس في 16/1/2014 بعد سبعين يوماً من الموعد المحدد بموجب الفقرة 2 من القسم 4 من الملحق أ من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 94 لسنة 2004، دون أن ترفقه الحكومة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013 خلافاً لأحكام المادة 62/اولاً من الدستور، ومع ذلك وتغليباً للمصالح العليا لأبناء الشعب وضماناً لمبدأ دوام انتظام سير المرافق العامة في الدولة، فقد اتُّخِذَت الإجراءات الأصولية في مجلس النواب وأحيل إلى اللجان ذات العلاقة في اليوم نفسه. وأوضحت انه في 29/1/2014 ورد إلى المجلس كتاب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ليشير إلى قرار مجلس الوزراء بتعديل مشروع قانون الموازنة العامة بعد أسبوعين من إرسال مشروع القانون وذلك في 28/2/2014 ليشير إلى حذف إحدى مواد مشروع القانون بعد ما يزيد على شهر من تاريخ ارسال مشروع القانون ومع ذلك اتخذ مجلس النواب إجراءاته في اليوم ذاته للمرة الثالثة. ثم وصل إلى مجلس النواب خطاب اخر في 3/3/2014 والذي يفيد بتعديل مشروع قانون الموازنة من جديد وقد اتخذ المجلس جميع الاجراءات الاصولية بشأنه للمرة الرابعة. واكد مجلس النواب ان اجراءات الحكومة هذه تتقاطع مع الدستور والقانون وأنها هي التي تتحمل وزرَ تأخير مشروع قانون الموازنة فإنه يبين أن التاريخ الرسمي لوصول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2014 بصيغته النهائية قد جاء بعد مائة وعشرين يوماً من الموعد المحدد ما لم يجرِ إرسال تعديلات أخرى مستقبلاً . وشدد البرلمان على أن إقرار مشروع قانون الموازنة يعتبر من أهم أولوياته وإنه حريص على تشريع القانون حال حسم الخلافات التي تضمنتها تضاعيف النصوص الواردة من الحكومة، ولو ان مشروع القانون قد حُبِك بحرص وتأنٍ وجرى فيه تطمينُ مصالح جميع مكونات الشعب العراقي لتيسر أمر إقراره في مجلس النواب ولما أُدخِل المجلس في أتون نقاش حامٍ بين القوى السياسية، وهو النقاش الذي كان من المفروض ان يحسم في الحكومة بدل تصديره إلى مجلس النواب". ومن جهتها، قالت الكتل الكردستانية ان تأخر تمرير الموازنة ناجم عن الخروقات الدستورية في مشروعها وكثرة ملاحقها نافية أن تكون الطرف الذي يعرقل تمرير الموازنة الاتحادية في البرلمان وقالت ان السبب في الأصل هو الأخطاء والمخالفات الجسيمة التي تضمنها مشروع الموازنة وملحقيه وليس ما تروج له بعض الكتل السياسية للتستر على الأسباب الحقيقة التي تحول دون تمرير الموازنة. وقالت الكتل في مؤتمر صحافي وزعت خلاله بيانا حصلت "إيلاف" على نصه انه "من المؤسف أن بعض الأطراف تحاول التعتيم على الأسباب الحقيقية التي حالت دون تمرير الموازنة نتيجة مجموعة من الأسباب هي : أن الحكومة ارسلت مشروع قانون الموازنة في وقت متأخر كثيراً، مع انه من المفترض وصول مشروع الموازنة قبل منتصف الشهر الأخير من العام المنصرم. واوضحت ان الموازنة جاءت محملة بنقاط عديدة مثيرة للخلاف والجدل وتنتهك الدستور والقوانين، ولم تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء بالتوافق إنما ارسالها بدون الأخذ بالعديد من الملاحظات التي سجلها وزراء معنيون. واشافت الكتل الكردستانية انم اصل مشروع الموازنة لم يلتزم بما يخص ما نص عليه قانون المحافظات بخصوص مستحقات المحافظات النفطية بصرف خمسة دولارات عن كل برميل نفط أو ما يعادله من الغاز المستخرج وهو استحقاق قانوني يجب صرفه، وقالت إنه يبدو أن مشروع قانون الموازنة ظل غير مستكمل حتى يوم امس، بالتالي فأن السبب الأساس لعدم تمرير الموازنة هو عدم توفر مشروع متكامل لها في الأصل بجانب الأضطراب الواضح في ابوابه. واوضحت لانه من ناحية أخرى فإن مشروع الموازنة تضمن في الأصل تضارباً في ابواب صرفه بجانب العجز المقدر الكبير فيها وهو امر يستدعي قلق كل حريص على سلامة الاقتصاد العراقي وتجنيب البلاد أعباء غير مبررة وليس هناك وضوح في كيفية صرفها وكان الأصح بدل كل هذه الملاحق المتوالية للموازنة أن تعاد لمجلس الوزراء لمراجعتها والأخذ بالملاحظات التي سجلتها اللجان المختصة عليها. لكن المؤسف هو أن مشروع الموازنة ظل على نواقصه والأخطاء والإنتهاكات الدستورية الكبيرة فيه وهو الأمر الذي يؤدي إلى الحيلولة دون تحقيق توافق وطني على تمريره، وهو التوافق الذي لا يعني الكورد وحدهم، إنما هناك كتل نيابية عديدة ابدت تحفظاتها المبكرة على الموازنة. ويرفض الأكراد مشروع الموازنة لتضمينه عقوبات تستهدفهم ومنها قطع جزء من حصتهم فيها مالم يسددوا واردات نفطهم المصدر للخارج إلى خزينة الدولة العامة، وهو ما أدى إلى امتناع الحكومة المركزية عن تسديد رواتب موظفي اقليم كردستان منذ ثلاثة اشهر. ائتلاف المالكي يعلن مقاطعته لجلسة البرلمان حول أزمة الأنبار أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي اليوم مقاطعتها الجلسة التي سيعقدها البرلمان لمناقشة أزمة الأنبار الخميس المقبل مثلما لن يفعل ذلك القائد العام للقوات المسلحة بذريعة أن الجلسة تستغل ل "الخطابات الانتخابية وشتم الحكومة". وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إن "نواب الائتلاف لن يحضروا أي جلسة برلمانية لا تعرض فيها الموازنة " مرجحاً أن "يسود جلسة الغد الخميس، الخطابات الانتخابية التي تشتم من خلالها الحكومة والقيادات الأمنية". وأكد أن "رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي والقيادات الأمنية لن يحضروا الجلسة" مبيناً أن "المالكي أعلن في وقت سابق عن استعداده حضور اجتماع للكتل البرلمانية يضم ما بين 30 إلى 50 نائباً، ولا يكون في جلسة عامة يطلع على مجرياتها الجميع". وأضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون في حجيث مع وكالة "المدى بريس" أن "القيادات الأمنية مشغولة بمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) في الأنبار ولن تتمكن من حضور جلسة خطابية تغلب عليها الدعاية الانتخابية". من جانبه أبدى التحالف الكردستاني استعداده حضور جلسة الغد لمناقشة أزمة الأنبار داعياً القائد العام للقوات المسلحة إلى حضورها أيضاً. وقال النائب عن التحالف الكردستاني، روز خوشناو إن "نواب التحالف على استعداد لحضور جلسة الخميس لمناقشة أزمة الأنبار والعمليات العسكرية في المنطقة الغربية واستمرار التدهور الأمني هناك" داعياً "رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين، إلى "حضور الجلسة وعرض وجهة نظرهم بهذا الشأن". وكان رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي أعلن أمس الاثنين عن عقد جلسة خاصة الخميس لمناقشة أزمة الأنبار مؤكداً أن كتلة متحدون ستحضر الجلسة. يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي (110 كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ 21 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي عمليات عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة المجاميع المسلحة من رجال العشائر المناهضين للحكومة و تنظيمات مسلحة تابعة للقاعدة مما أثر على وضع الأهالي واضطر عشرات الآلاف منهم إلى النزوح خارج المحافظة أو داخلها وخلق توتراً واستقطاباً حاداً في عموم العراق نتيجة ما أوقعته من ضحايا بين صفوف المدنيين والعسكريين فضلاً عن تدمير دور المواطنين والبنى التحتية. ايلاف
