القاهرة (ا ف ب) - دعا تحالفان سياسيان متنافسان في مصر للتظاهر اليوم الثلاثاء، أحدهما إسلامي يسعى لدعم الاستفتاء على دستور مثير للجدل مقرر السبت، والثاني يساري ليبرالي يطالب بتأجيل الاستفتاء لحين التوافق على مشروع الدستور. وفي ما يلي معطيات عن المعسكرين المتواجهين، جبهة الإنقاذ الوطني وائتلاف القوى الإسلامية، في أخطر أزمة سياسية تشهدها مصر منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي في يونيو. جبهة الإنقاذ الوطني: تشكلت هذه الجبهة بعد ساعات من إصدار الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري السابق في 21 نوفمبر الماضي، والذي منح فيه لنفسه صلاحيات استثنائية واسعة، في اجتماع طارئ في مقر حزب الوفد الليبرالي. ويرأس هذه الجبهة محمد البرادعي حائز جائزة نوبل للسلام والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس حزب الدستور. وتضم الجبهة بالخصوص عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق في عهد حسني مبارك والأمين العام السابق للجامعة العربية رئيس حزب "المؤتمر المصري". كما تضم بين أبرز وجوهها حمدين صباحي زعيم "التيار الشعبي المصري" (ناصري) الذي كان حل ثالثا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مايو ويونيو ونال 4,8 ملايين صوت. وتضم الجبهة العديد من الأحزاب والحركات والشخصيات ذات التوجهات اليسارية والليبرالية والعلمانية. وبين أعضاء الجبهة حزب الوفد (ليبرالي) أعرق الأحزاب المصرية والحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي بزعامة محمد أبو الغار (يسار وسط) وحزب المصريين الأحرار الذي أسسه الملياردير القبطي نجيب سويرس. كما انضم إلى الجبهة نقيب المحامين سامح عاشور والمعارض القديم جورج إسحق، إضافة إلى حركة 6 أبريل التي تضم مجموعة من الشباب كانوا اسهموا في إطلاق الثورة على نظام حسني مبارك العام الماضي. وسعت المعارضة التي تعرضت لانتقادات من أنصارها لعدم توحدها في مواجهة الإسلاميين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة من خلال تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني إلى إقامة تكتل مؤثر في مواجهة الرئيس مرسي وأنصاره. ويؤكد العديد من أعضاء الجبهة أن هذا التحالف سيظل قائما، سواء نظم الاستفتاء أم لم ينظم، حتى الانتخابات القادمة. ائتلاف القوى الإسلامية: يضم ائتلاف القوى الإسلامية نحو 13 حزبا وحركة إسلامية وسلفية من أبرزها جماعة "الإخوان المسلمين" التي قدم منها الرئيس محمد مرسي وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة. ويسعى هذا الائتلاف إلى حشد الدعم "للشرعية" ولتنظيم الاستفتاء في موعده المقرر ويدعو المصريين إلى التصويت لصالح مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون. وجماعة "الإخوان المسلمين" التي ظلت لعقود طويلة غير معترف بها مع غض الطرف عن نشاطها، تمثل أكبر القوى السياسية في البلاد وتملك شبكة من مئات آلاف الأنصار بحسب خبراء. وفاز حزب العدالة والتنمية بحوالي نصف مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في حين فاز السلفيون بنحو ربع مقاعده. ودعا الائتلاف الواثق من قدرته على التعبئة إلى تنظيم تظاهرتين اليوم الثلاثاء في القاهرة دعما لمشروع الدستور والرئيس مرسي تحت شعار "نعم للشرعية". وبدأ حملة بين المصريين لحثهم على أن يقولوا "نعم" لمشروع الدستور خصوصا عبر مطويات وتجمعات، مؤكدين أن تأييد مشروع الدستور يشكل "خطوة باتجاه الاستقرار". ويضم ائتلاف القوى الإسلامية العديد من القوى السلفية منها حزب النور وحزب الأصالة والإصلاح والدعوة السلفية. كما يضم الجماعة الإسلامية التي كانت مع تنظيم الجهاد الإسلامي، وراء موجة اعتداءات في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تعلن تخليها على العنف.
