هدى جاسم، وكالات (بغداد) - صعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس حملته لإقصاء قادة أهل السنة من العملية السياسية في العراق، مستهدفاً هذه المرة رئيس مجلس النواب وزعيم ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي، حيث اتهمة بقيادة أكبر مؤامرة داخل البرلمان ضد الدولة، بالتآمر على الحكومة والعملية السياسية ومحاولة افشالهما. كما اتهم النجيفي ضمناً بدعم مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» واختصاره «داعش»، فيما تحرك لدى المحكمة العليا الاتحادية العراقية لتعطيل أو حل المجلس بدعوى أنه فقد الشرعية الدستورية وأن النجيفي حوله إلى «صف في مدرسة ابتدائية». وتعليقاً على عدم إقرار البرلمان ميزانية العراق العامة الجديدة بسبب الخلاف بين حكومته في بغداد وحكومة إقليم كردستان شمالي العراق في أربيل بشأن تصدير نفط الإقليم، قال المالكي خلال كلمته التلفزيونية الأُسبوعية «إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وضع الموازنة الاتحادية في موضع حرج وهو يتحمل مسؤولية فشل المحاولات المتكررة لتمريرها. إن النجيفي لا يحترم الدستور، ويصر على اتخاذ القرارات بطريقة منفردة، وبالتزامه هذه السياسة فهو يؤثر على شرعية البرلمان». وأضاف «النجيفي، بتعطيله عرض الموازنة يقود أكبر مؤامرة تصنع داخل مجلس النواب، وتشاركه فيها مجموعة متواطئة ضد الدولة تريد تعطيل كل الخدمات واستحقاقات المواطنين من أجل إحداث ردة فعل ضد الحكومة لدى المواطنين، والهدف من ذلك هو إفشال الحكومة». وتابع «النجيفي يصر على عدم عرض أسماء أربعة من المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية من أجل الاساءة، ولأجل أن يقال إن رئيس الوزراء متمسك بالمناصب، وهذا الأمر يأتي ضمن محاولاته المتكررة لإفشال عمل الحكومة». واستطرد قائلاً «رئيس البرلمان يريد تحويل مجلس النواب إلى صف للابتدائية من خلال ارتكابه المخالفات الدستورية وإصراره على مخالفة الدستور من خلال عدم طرح القوانين، حيث يقوم بانتقاء ما يعجبه وإبعاد ما لا يعجبه منها، وتشريع قوانين من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء ناسياً أنه رئيس هيئة رئاسة برلمانية». أن أكبر مؤامرة تحاك في مجلس النواب من قبل مجموعة متواطئة على الدولة. وأعلن المالكي أن حكومته قررت الإجماع أمس الأول الصرف من الميزانية حتى ولو لم يقرها مجلس النواب. وقال «إن النجيفي لا يلتزم بالضوابط الدستورية، في وقت نسمعه يتحدث عن الدستور والشراكة والحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية حتى وإن لم تشرع ويصادق عليها مجلس النواب. انني امتلك الحق بتنفيذ الكثير من المشاريع وصرف أموال الموازنة المعطلة بسبب البرلمان، باعتباري المسؤول التنفيذي للدولة بموجب الدستور». وتابع «مجلس النواب قد انتهى. رئيس الجمهورية جلال طالباني أبلغ النجيفي رفضه التلاعب بالقوانين وتشريعها على أسس باطلة، لكن النجيفي أكد أن المجلس شرع 50 قانوناً على هذه الطريقة. تشريع النجيفي وانتقائه للقوانين بهذه الطريقة يغير من القوانين ويضع فيها إضافات تخرجها عن أساسها لتنزلق إلى اتجاهات أخرى، وتحمل الحكومة مبالغ ضخمة وهدفه هو تعطيل الحكومة وافشالها، من خلال إغراقها بالتشريعات الباطلة، وإخراج القوانين عن سياقها الحقيقي». وأعلن أنه قدم طعناً في أداء مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية أمس. وقال «إن المؤسسة التي تخرج عن الدستور لم تعد لها الشرعية التي ينبغي أن تكون عليها، ومن هذا المنطلق قدمنا طعناً بسياق سياسة وعمل مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية». ورداً على المالكي، قال النجيفي في بيان أصدره في بغداد «في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تحتاج الى مزيد من التضامن والتكاتف والعمل سوياً من أجل إنهاء الأزمات كافة وتذليلها والحيلولة دون تفاقمها،لا سيما بعد أن اتخذت الكتل السياسية الفاعلة مواقف متناقضة أدت الى مقاطعة جلسات مجلس النواب وشل دوره التشريعي والرقابي، أدى ذلك الى تعطيل العشرات من القوانين المهمة ذات الصلة بهموم الوطن والمواطن». ودعا الزعماء وقادة الكتل السياسية كافة للعودة الى طاولة المفاوضات والخروج باتفاق يرسل الى مجلس النواب لبدء مناقشة مشروع قانون الميزانية الاتحادية وإقراره. وأوضخ أنه بذل جهوداً لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل، لكنها للأسف لم تثمر نتائج إيجابية، خاصة وأن مواد مشروع قانون الميزانية خضعت لتعديلات عديدة وأن هناك حاجة ماسة إلى إجراء المزيد من التعديلات من خلال اتفاق سياسي بين الكتل المختلفة، ترافقها معالجة الإشكالات القائمة بين الحكومتين الاتحادية والكردية إضافة الى مطالب وحقوق المحافظات التي لابد من مراجعتها وتضمينها في الميزانية. وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، في تصريح صحفي، «إن كلام المالكي بشأن وجود مؤامرة داخل مجلس النواب ضد الدولة او الحكومة أمر غير مقبول»، لأن الموازنة العامة وصلت نهاية يناير الماضي في حين كان يفترض أن تصل منتصف سبتمبر من العام الماضي». وأضاف «المؤامرة التي يتحدث عنها المالكي هي موجود أصلا داخل مجلس الوزراء لأن الموازنة جاءتنا تحوي مشاكل كبيرة، بالإضافة الى مشاكل الحكومة الاتحادية مع كردستان». الاتحاد الاماراتية
