2014/03/06 - 23 : 09 AM نيويورك في 6 مارس / بنا / أعربت لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة وتأجيج التوترات في القدس الشرقية المحتلة، خاصة تزايد دخول المتطرفين والقادة السياسيين الإسرائيليين، إلى باحات المسجد الأقصى. وأشارت اللجنة في بيان خاص عن الوضع في القدس، إلى أن التطور الخطير الآخر المثير للقلق هو بدء الكنيست الإسرائيلية مؤخراً نقاشاً حول مشروع قانون لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الحرم الشريف. وذكرت اللجنة أن هذه الأعمال في هذه المنطقة الحساسة للغاية لا تشكل قلقاً بالغاً للفلسطينيين فحسب، لكنها أيضا تعتبر أعمالاً تحريضية خطيرة في المنطقة ككل، وعلاوة على ذلك فإن هذه الأعمال تقوض عملية المفاوضات الحالية وتهدد فرص تحقيق السلام. وأضافت اللجنة في بيانها، إن هذه الأعمال الأخيرة تمثل إستراتيجية واضحة لتغيير الطابع القانوني والديموغرافي والمادي والثقافي لمدينة القدس الشرقية، وهي أعمال محظورة بشكل واضح بموجب القانون الدولي، كما تم تكثيف عمليات هدم المنازل والطرد والاستيلاء على الأراضي وإلغاء حقوق الإقامة للمقدسيين الفلسطينيين. وذكرت اللجنة أن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في القدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي وفي تحد لدعوات المجتمع الدولي المتكررة لإنهاء هذه الأعمال غير القانونية. حتى بعد استئناف محادثات السلام في يوليه الماضي، أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء أكثر من 5000 وحدة إستيطانية جديدة في الأحياء الفلسطينية في المدينة. وأكدت اللجنة أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وتنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما أكدته قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة العديدة وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل واضح أنه 'لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها'. واوضحت اللجنة بأن مسألة القدس الشرقية هي واحدة من قضايا الوضع النهائي الأساسية، وأن استقلال دولة فلسطين ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، مع وضع ترتيبات للأماكن المقدسة تكون مقبولة للجميع، هو شرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم. ودعت اللجنة مجلس الأمن إلى العمل دون تأخير لمواجهة هذه التطورات الخطيرة والتي تعتبر تحدياً لقرارات المجلس، بما في ذلك القرارات 252 (1968)، و267 (1969)، و271 (1969)، و289 (1971)، و476 (1980)، و478 (1980)، و672 (1990) و1073 (1996). كما دعت اللجنة المجلس لمواصلة رصده للانتهاكات لهذه القرارات والعمل بالتالي على تنفيذها. وأكدت اللجنة أنها ستواصل القيام بعملها وفقاً لولايتها حتى يتم حل قضية فلسطين في جميع جوانبها، ودعت المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده لجعل عام 2014، العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عاماً حاسماً في تحقيق الحرية للشعب الفلسطيني، والتوصل إلى حل سلمي للصراع في جميع جوانبه. وعقب اجتماع لبحث التطورات الحالية، قال الرئيس الحالي للجنة "مندوب إندونيسيا لدى الأممالمتحدة"، ديسرا بيرشايا، للصحفيين، إن اللجنة تدين الاستفزاز الإسرائيلي والانتهاك في القدس الشرقية المحتلة وخاصة للمسجد الأقصى الشريف والعمل الأخير لمبادرة الكنيست لقانون يفرض السيادة على الحرم الشريف. ورأى بيرشايا في ذلك إهانة للمجتمع الإسلامي ومدمر لعملية السلام، وهو فوق ذلك أمر غير قانوني وفق القانون الدولي، مشيراً إلى أن عام 2014 هو العام الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومن المهم أن نتوقع تقدماً في عملية السلام وبدلاً من ذلك نحن نرى مزيداً من العقبات في عملية السلام. ع ع بنا 0630 جمت 06/03/2014 عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2014/03/06 - 23 : 09 AM وكالة انباء البحرين