مواضيع ذات صلة الجزائر: هاجم حزب "النهضة" الإسلامي بالجزائر تصريحات لرئيس هيئة حقوقية حكومية أعلن فيها عدم جدوى مطالبة فرنسا بتعويض ضحايا جرائمها في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية. وذكر بيان للحركة اليوم الثلاثاء تلقت وكالة الاناضول نسخة منه "تؤكد النهضة أن الشعب الجزائري لا يزال متمسكا بقانون تجريم الاستعمار والمطالبة بالاعتذار والتعويض ولا يسقط ذلك بالتقادم فالجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم كما نصت عليه المواثيق الدولية". وكان المحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان وهي هيئة استشارية تابعة للرئاسة الجزائرية أكد الإثنين "إن مطالبة فرنسا بتعويض ضحاياها الجزائريين إبان الفترة الاستعمارية هو أمر لا طائل منه لسقوط القضايا المرفوعة في هذا الاتجاه بحكم التقادم وهو أمر يدعمه القانون الدولي". وأشار إلى "استحالة لجوء فرنسا لتعويض ضحاياها الجزائريين، نظراً لقيامها غداة الاستقلال بإصدار عفو شامل عن كل من شارك في حربها ضد الجزائر وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب الجزائري من أي نوع كانت سواء تعلق الأمر بالتجارب النووية أو ضحايا المظاهرات وقت الاحتلال أو غيرها". وبحسب حركة النهضة العضو في تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية فإن "الدعوة إلى نسيان جرائم الاستعمار وعدم المطالبة بالاعتذار والتعويض هو خدمة مجانية لمستعمر الأمس وهدية للرئيس الفرنسي (فرانسو هولاند) بمناسبة زيارته للجزائر" المقررة يومي 19 و20 من الشهر الجاري. واعتبرت الحركة "أنها على يقين من أن هذه الدعوات ستصطدم لا محالة بإرادة الشعب الجزائري وسيكون مصيرها كمن يصيح في واد أو ينفخ في رماد" في إشارة إلى رفض الشارع لهذه الخطوة. وتحاشى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء الحديث حول مطلب اعتذار فرنسا عن جرائمها الإستعمارية واكتفى بالتأكيد على أن بلاده تريد بناء "شراكة استثنائية مع فرنسا" بالتزامن مع زيارة هولاند إلى الجزائر. واعترفت فرنسا في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لأول مرة بمجازر عام 1961 ضد متظاهرين جزائريين خرجوا للمطالبة بالاستقلال بباريس وهي خطوة لاقت ترحيبا بالجزائر لكنها اعتبرت "غير كافية". وقال هولاند بشأن تلك الأحداث إن "الجمهورية تقر بوعي بهذه الوقائع، بعد 51 عامًا على هذه المأساة، أوجه تحية إلى ذكرى الضحايا" وهو ما اعتبر بادرة حسن نية منه عشية زيارته للجزائر.
