كشف مصدر في حركة «فتح»، أمس، أن السلطة الفلسطينية قررت وقف رواتب العشرات من أنصار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان. وقال إن السلطة الفلسطينية قطعت هذا الشهر رواتب 97 من أنصار محمد دحلان، العاملين في أجهزة السلطة، «لمخالفتهم السياسة العامة للسلطة الفلسطينية». وأضاف أن السلطة قطعت الشهر الماضي رواتب 12 شخصاً، وأن معظم الذين قطعت رواتبهم هم من العاملين في الاجهزة الأمنية وعدد منهم مطلوب لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لانهم فروا من قطاع غزة الى مصر والضفة الغربية بعد سيطرة الحركة على القطاع منتصف 2007، وان قسماً منهم من غزة». وقال عضو المجلس الثوري في حركة فتح، سفيان أبوزايدة، «للأسف الشديد اتضح بعد أن تم تحويل الرواتب للبنوك أن العشرات من ابناء فتح قد تم بالفعل قطع رواتبهم، والسبب كما تم نشره هو لمناهضتهم السياسة العامة لدولة فلسطين». وأوضح أن «الجهة التي اتخذت هذا القرار يجب، لا بل هي ملزمة، أن تشرح للرأي العام الفلسطيني بشكل عام ولمن قطعت رواتبهم بشكل خاص، لماذا تم اتخاذ هذا الاجراء، وما الاساس القانوني الذي استند إليه؟». وتساءل «أين موقف القضاء من هذا الإجراء؟ وكيف لأبناء فتح بشكل خاص وأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، الذين لم تقطع رواتبهم بعد، ان يعرفوا أن كانوا عرضة لهذا الاجراء في المستقبل ام لا؟». وكانت حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعلنت في منتصف يونيو 2011، ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان، وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء. وأوضحت اللجنة المركزية للحركة في يوليو من العام نفسه ان سبب اقصاء دحلان من عضوية الحركة هو «تجاوزات تمس الأمن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر». الامارات اليوم