اتهمت حكومة اقليم كردستان العراق المالكي بإطلاق تصريحات معادية للإقليم في ما يخص مشكلة واردات نفط الاقليم المصدر تضليلاً للرأي العام... فيما اعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني المضي بتحويل مدينة حلبجة التي عرفت بقصف النظام السابق لها بالسلاح الكيميائي إلى محافظة من دون انتظار اجراءات الحكومة المركزية لذلك. لندن: قالت حكومة اقليم كردستان العراق إنها ترفض جميع تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأخيرة، حول الأزمة مع اربيل، وأكدت انها "بدون أساس ويهدف من ورائها تضليل الرأي العام." وأضافت أن المالكي قد اشار إلى مسألة مصير واردات نفط الاقليم المصدر، والتي مازالت اللجنة المشتركة بين الإقليم وبغداد مستمرة في المباحثات بشأنها، لكن حديثه جاء بعكس توجهات اللجنة وبالأخص خلافاً لموقف حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة الذي أبداه خلال جلسات المباحثات، بدعم فكرة توديع عائدات النفط المصدر من اقليم كردستان في الحساب الخاص بالصندوق العراقي للتنمية باسم حكومة إقليم كردستان. وقال الناطق باسم حكومة كردستان سفين دزيي، في تصريح صحافي وزعته رئاسة حكومة الاقليم اليوم، إن اربيل وفي جميع مباحثاتها مع بغداد تطرح فكرة قيام الإقليم بموجب الدستور بتصدير نفطه وإيداع قيمة موارده النفطية في نفس البنك المذكور، الذي يتم فيه إيداع إيرادات النفط العراقية ومن ثم تحويله بشكل مباشر إلى حساب البنك المركزي للإقليم، وفي حال تجاوزت هذه الإيرادات حصة الإقليم ستحول الزيادة إلى حساب الحكومة الفيدرالية . واضاف: "لكن المالكي استمر في التضليل وبروح عدائية في مواصلة حملته التي بدأها منذ فترة في نشر معلومات غير دقيقة وغريبة ولا أساس لها من الصحة، كتلك التصريحات التي أدلى بها حول قيام إقليم كردستان بمد أنبوب سري لتصدير النفط في الوقت الذي قمنا بشكل علني وبموجب القانون والدستور بمد خط لتصدير النفط" إلى تركيا. واشار إلى أن المالكي يقوم في تصريحاته بالإشارة إلى عدد من الأرقام والحسابات بخصوص كميات النفط المصدرة أو التي يتم تصديرها ويقوم بمقارنة مبلغ الموازنة للعام الماضي والحالي، والتي لم يتم التصديق عليها لحد الآن ويأتي ليجمعها ويحتسبها كقروض على إقليم كردستان في الوقت الذي لم تدفع بغداد حتى الآن نصف المستحقات الماضية للشركات، والتي تم الإتفاق عليها بين أربيل وبغداد. واشار المتحدث الكردي إلى أن أحاديث وتصريحات المالكي هذه، بالإضافة لما تخفيه من مقاصد وأهداف عدائية، فهي تخالف في الوقت نفسه آراء ومواقف رئيس وأعضاء لجنة حكومته الخاصة بالمباحثات مع إقليم كردستان حول قضية النفط، "فأما أنه على الأقل ليس على علم وإطلاع بها وإما تصله معلومات من مصادر خاطئة وإلا فما علاقة ذكر اسم رئيس إقليم كردستان بهذه القضية؟ حيث اشار المالكي في تصريحاته أن بارزاني يريد الاشراف على صندوق الواردات النفطية وأنه يريد السيطرة على هذه الواردات". وشدد بالقول "إن هذه التصريحات لا أساس لها وبعيدة عن الحقيقة ويعلم المالكي جيداً ما هو القصد من وراء هذه التصريحات". وقال المتحدث الكردي إن المالكي "ومن دون مراعاة الأسس الدستورية، يضع اقليم كردستان كمحافظة وليس اقليماً، في حين أنه أدى القسم الدستوري بأنه سيحافط على الدستور العراقي، ذلك الدستور الذي إعترف بوجود إقليم فيدرالي وهو إقليم كردستان وهو نفس الدستور الذي قام بتحديد السلطة التشريعية والتنفيذية للاقليم". واضاف أنه بموجب الدستور، فإن لإقليم كردستان مفهومه الدستوري وأن أية مقارنة له بمحافظة هو ضد دستور البلاد، ولكن في الوقت الذي يسمي المالكي كتلته باسم دولة القانون فهو يتعامل ضد الأسس والمبادئ الدستورية بهدف رفض مفهوم الشراكة السياسية التي تنص على الديمقراطية والفيدرالية والشراكة والتعددية والمؤسساتية". يذكر أن شركات تركية عامة وخاصة تعمل في كردستان ووقعت على عقود خاصة بحقول النفط في الاقليم، فيما تتولى حكومة اقليم كردستان حاليًا تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي ستبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميا وتقترح الحصول على 17 بالمئة من إجمالي إيرادات النفط العراقية، وفقًا لمادة في الدستور العراقي. وحين يبدأ تشغيل خط الأنابيب ستتوقف كردستان تدريجيًا عن تصدير نفطها بالشاحنات إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط. بارزاني يمضي من دون بغداد بتحويل حلبجة لمحافظة أعلن رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني المضي بتحويل مدينة حلبجة التي عرفت بقصف النظام السابق لها بالسلاح الكيميائي إلى محافظة من دون انتظار اجراءات الحكومة المركزية لذلك. وطلب بارزاني في خطاب رسمي إلى رئاسة مجلس وزراء إلاقليم عدم انتظار الحكومة المركزية في بغداد والبدء باتخاذ الإجراءات الإدارية على وجه السرعة لتحويل حلبجة إلى محافظة. وأضاف قائلاً إنه "بالاعتماد على آراء العديد من القانونيين بأن قضية تحويل حلبجة الشهيدة إلى محافظة تقع ضمن حلقة الصلاحيات الإدارية لإقليم كردستان، وبعدم وجود إستجابة لأزمة من قبل بغداد لجعل حلبجة محافظة، عليه قررنا أن تقوم حكومة إقليم كردستان باسرع وقت في البدء باتخاذ الإجراءات الإدارية بتحويل حلبجة الشهيدة محافظة إستجابةً لمطالب أهالي هذه المنطقة". وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في 31 كانون الاول (ديسمبر) الماضي على تحويل مدينة حلبجة الكردية ضحية الاسلحة الكيميائية عام 1988 إلى المحافظة التاسعة عشرة للبلاد، فيما رحب الاكراد بهذه الخطوة متعهدين بتحويلها إلى المحافظة الاجمل في العراق. وستكون حلبجة ايضًا المحافظة العراقية التاسعة عشرة والرابعة لاقليم كردستان لتضاف إلى محافظات الاقليم الثلاث الحالية أربيل والسليمانية ودهوك . وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد اطلق على الكويت لدى احتلالها صيف العام 1990 المحافظة العراقية التاسعة عشرة ليأتي قرار اليوم لتحصل حلبجة على هذا الرقم في التسلسل الاداري للمحافظاتالعراقية. وقد اشتهرت مدينة حلبجة في العالم اثر فقدانها لخمسة آلاف من سكانها سقطوا ضحايا ضرب النظام السابق لها بالأسلحة الكيميائية . وفي وقت سابق من العام الحالي، قررت حكومة كردستان على أن تتشكل محافظة حلبجة من أقضية حلبجة وشارزور وسيد صادق وبنجوين فيما ستكون حلبجة عاصمة المحافظة الجديدة. ويتبع قضاء حلبجة حاليًا محافظة السليمانية على حدود اقليم كردستان العراقي مع إيران وتعرضت المدينة للقصف بالاسلحة الكيميائية التي استخدمها النظام السابق ضد سكانها في السادس عشر من آذار (مارس) عام 1988 ما تسبب في مقتل 5 آلاف من سكانها واصابة نحو 20 الفًا آخرين، حسب ما اوردتها احصاءات وتقارير رسمية محلية ودولية. ويتشكل إقليم كردستان حالياً من ثلاث محافظات هي اربيل العاصمة ودهوك والسليمانية، بينما يتنازع مع بغداد على محافظة كركوك ومناطق أخرى من محافظات نينوى الشمالية وديإلى في الوسط وصلاح الدين بالغرب. وكان نيجيرفان بارزاني قد وعد في مراسم احياء الذكرى الخامسة والعشرين لقصف مدينة حلبجة في 16 اذار (مارس) الماضي بتحويل قضاء حلبجة إلى محافظة. وتبعد حلبجة عن الحدود الإيرانية بحوالي 15 كيلومترًا وتقع على بعد 240 كيلومتراً شمال شرق بغداد وتعرضت في اذار 1988 لمعركة عنيفة بين القوات العراقية والايرانية خلال حربهما بين عامي 1980 و1988 دارت رحاها لعدة أيام واستخدمت فيها الأسلحة الكيميائية. والهجوم الكيميائي على حلبجة حدث في الأيام الأخيرة للحرب العراقيةالإيرانية، حيث كانت المدينة محتلة من قبل الجيش الإيراني وعندما تقدم إليها الجيش العراقي تراجع الإيرانيون إلى الخلف، فقام العراقيون قبل دخولها بقصفها بغاز السيانيد مما أدى إلى سقوط هؤلاء الضحايا من الاكراد العراقيين من أهالي المدينة. وقد ادعت السلطات العراقية أن الهجوم قامت به القوات الإيرانية فيما اتهمت هذه الجيش العراقي بذلك . وتشير شهادات لسكان المدينة إلى أنه في الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر يوم 16 اذار من عام 1988 امتلأت اجواء المدينة باسراب من الطائرات القاصفة يحمل بعضها بالونات لمعرفة اتجاه الريح وكان عدد الاسراب يتراوح بين 6 إلى 12 طائرة تتناوب بقصف مكثف على المنازل والمزارع والشوارع والناس، فما كان من السكان الا الفرار العشوائي باتجاه الجبال، وهربت مجموعات منهم إلى إيران واخرى إلى السليمانية. وقد اعتبر هذا الهجوم ابادة جماعية وأكبر هجمة كيميائية وُجّهت ضد سكان مدنيين هم الاكراد، وهو امر يتفق مع وصف الإبادة الجماعية في القانون الدولي، والتي تكون موجهة ضد جماعة أو عرق بعينه بقصد الانتقام أو العقوبة. ويبلغ عدد سكان حلبجة حوالي 100 الف نسمة وتقع على ارتفاع 1770 قدماً عن سطح البحر في وسط سهل شارزوور على الاراضى الزراعية . ايلاف
