أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أمس، قراراً بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن، فيما قررت محكمة مصرية رفع حظر النشر وإعادة البث للتلفزيون المصري لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام المعروفة اعلامياً ب «محاكمة القرن»، وقالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إن القرار يبدأ من جلسة 22 مارس الجاري، مشيرة إلى أنها قررت التصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع على ما قدم من مستندات وتصويرها. وتفصيلاً، أعلن المستشار القانوني للرئيس المؤقت علي عوض، في مؤتمر صحافي في قصر الاتحادية الرئاسي، ان هذا القانون يفتح الباب امام اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد اول انتخابات رئاسية في مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 ودعوة الناخبين للاقتراع. «مصريات ضد الإرهاب» تشيد بالموقف السعودي وجهت منظمة «مصريات ضد الإرهاب» الشكر إلى العاهل السعودي على موقف بلاده مما وصفته بجماعات العنف والتطرف. وقالت رئيسة المنظمة منال لطفي، أمس، إن إعلان السعودية إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الإرهابية هو دليل على أن البقاء للأوطان وليس للجماعات والحركات مهما كان تاريخها أو حجم أفعالها وأن تاريخ الأمم هو الأبقى. وأوضحت أن الموقف السعودي جاء بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن «الإسلام ليس حكراً على جماعة وأن الإسلام بريء من دعوات العنف والإرهاب وسفك دماء الأبرياء، ورسالة للعرب جميعاً بأن الانتماء لابد أن يكون للأوطان لا للجماعات، خصوصاً أن هذه الجماعات على اختلاف مسمياتها أساءت إلى صورة الإسلام في عيون العالم أجمع». وأوضح عوض أنه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة او عدم تحصينها، ارتأت الرئاسة ان ينص القانون على عدم جواز الطعن في قراراتها نظراً «لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، التي تتطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه». وأضاف انه اذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات، فإن اجراء الانتخابات وإعلان الفائز فيها يمكن ان يستغرق «ستة اشهر»، اذ إن اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قراراً تنظيمياً منذ بدء اجراءات الانتخابات حتى اعلان النتيجة. وتابع ان هذا معناه «ألا نتمكن من اجراء انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد في الدستور»، الذي يقضي ببدء اجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة اشهر كحد اقصى من اقرار الدستور أي في 17 يونيو المقبل. وبحسب الدستور المصري، فإن اجراءات الانتخابات الرئاسية ينبغي ان تبدأ بحد اقصى منتصف شهر ابريل المقبل. فيما تبدأ اجراءات الانتخابات البرلمانية بحد اقصى خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اقرار دستور البلاد. ويشترط القانون الذي اصدره الرئيس المؤقت، أمس، ان يكون المرشح للرئاسة «مصرياً من ابوين مصريين وألا يكون هو أو زوجه قد حصل على جنسية أجنبية وألا يقل عمره عن 40 سنة وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية». كما تتضمن الشروط أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ولو حتى رد إليه اعتباره، وألا يكون مصاباً بمرض بدني ذهني يؤثر في أداء مهامه. كما يشترط القانون ان يحصل المرشح على تأييد 25 الف ناخب من 15 محافظة بحد ادنى 1000 ناخب من كل محافظة. كما نص القانون على ان الحد الأقصى لكلفة الحملة الانتخابية لكل مرشح 20 مليون جنيه (نحو 2.86 مليون دولار اميركي) في الجولة الأولى من الانتخابات وخمسة ملايين جنيه (نحو 700 ألف دولار اميركي) في الجولة الثانية (الإعادة). ويعد وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي الأوفر حظاً للفوز في انتخابات الرئاسة، التي سينافسه فيها اليساري القومي حمدين صباحي، وهو الوحيد الذي أعلن حتى الآن انه سيترشح في مواجهة السيسي. وكان جدل واسع دار خلال الأسابيع الأخيرة في مصر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، اذ طالبت احزاب سياسية عدة بعدم تحصين قرارات اللجنة واتاحة الفرصة للطعن فيها امام القضاء. وقال المتحدث باسم التيار الشعبي الذي ينتمي اليه صباحي، عماد حمدي، إن تحصين قرارات اللجنة «يعطي إشارة سلبية عن نزاهة الانتخابات. ويمنع مرشحاً من حقه الأساسي في الطعن بقرارات اللجنة». وأضاف ان «الرئيس عدلي منصور اصدر القانون دون اجراء حوار مجتمعي ودون التشاور مع المرشحين الرئيسين». وأوضح أن «القوى السياسية لم تطلع على بنود القانون حتى الآن». الامارات اليوم
