كشف الدكتور ثاني أحمد المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات عن أن الهيئة بصدد تطوير سياسة نقل واحتساب الساعات التراكمية وهي سياسة ستمكن الأفراد من الانتقال بين التعليم المهني والعالي وبالعكس، ومن المتوقع الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي. لافتا إلى أن الهيئة بدأت بتطوير حزمة من السياسات لم تكن موجودة من قبل في جميع قطاعات التعليم والتدريب في الدولة، وانفردت بتطوير سياسة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة، وهي سياسة الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، وتعمل الهيئة الآن على تحديد الأطر العامة التي يمكن من خلالها التمييز بين المؤهل الأكاديمي والمهني، وطورت الهيئة دليل المنظومة الوطنية للمؤهلات الذي يقدم معلومات شاملة تتعلق بهيكلية المؤهلات في الدولة. وأوضح في حوار مع "البيان" أن الهيئة تقوم بتطوير ميثاق الاعتراف المتبادل بمؤهلات التعليم والخبرات السابقة "ميثاق شبكة الجامعات الإماراتية للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة" وهو الأول من نوعه على مستوى منظومات وأنظمة المؤهلات الدولية، ومن المتوقع التوقيع عليه مطلع الربع الثاني من العام الحالي، وأسست الهيئة وللمرة الأولى على مستوى الدولة إدارة الاعتماد المهني التي ستتولى تقييم واعتماد المؤهلات المهنية على المستوى الوطني. كما طورت الهيئة نموذج المعيار المهني الوطني الذي سيكون الأساس لتطوير معايير المهارات المهنية الوطنية لجميع المهن والوظائف في الدولة، إلى جانب تطوير مسودة المنظومة الخليجية للمؤهلات وهي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وتم عرضها على دول مجلس التعاون الخليجي خلال ورشة العمل التي انعقدت في مقر الهيئة خلال شهر يناير 2014 والتي من شأنها تحقيق الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الخليجية ودعم سوق العمل الإقليمي وجهود تطوير أنظمة التعليم والتدريب، وتاليا نص الحوار: منظومة ما منظومة المؤهلات الوطنية والمكونات الرئيسية التي تتضمنها، وهل تخضع هذه المنظومة للتحديث؟ يمكن تعريف المنظومة الوطنية للمؤهلات بعبارة بسيطة على أنها شبكة من مجموعة متناسقة ومترابطة من مخرجات التعلم التي يمكن من خلالها وصف وتطوير جميع المؤهلات الصادرة في الدولة أو معادلة المؤهلات الأجنبية، أي أن المنظومة أداة توصيفية وتعريفية وتطويرية تستطيع بفضلها مؤسسات التعليم والتدريب التعرف على سبيل الذكر لا الحصر وبلغة عامة وليست تخصصية ما هي المعارف والمهارات والكفايات المطلوبة ممن سيحصل على مؤهل البكالوريوس. وتتألف المنظومة الوطنية للمؤهلات من 10 مستويات "تصاعدية" يمثل فيها كل مستوى درجة معينة من الصعوبة والتعقيد، وهي تبدأ بالمستوى الأول (الأبسط) إلى المستوى العاشر الأكثر تعقيداً وصعوبةً والذي يعادل درجة الدكتوراه، وتتم مقارنة أو معادلة جميع المؤهلات سواءً تلك التي يتم تصميمها وتطويرها داخل الإمارات أو تلك التي يتم تصميمها وتطويرها خارج الدولة بالمستوى المقابل لها في المنظومة. وللمنظومة مجموعات من عبارات وصفية لمخرجات التعلم التي تُعرِّف المستويات العشرة للمنظومة الوطنية، وتقع هذه العبارات في خمسة "حقول" تشكل بمجموعها شبكة من "خمسين" عبارة وصفية موزعة على المستويات العشرة. أما الحقول الخمسة فهي "المعرفة" و"المهارة" و"جوانب الكفاءة" التي تقع في ثلاثة حقول هي "الاستقلالية والمسؤولية" و"التفاعل مع بيئة العمل" و "تطوير الذات". وتخضع المنظومة للتحديث حيث يتم مراجعتها كل أربع إلى خمس سنوات. ماذا قدمت الهيئة الوطنية للمؤهلات منذ إنشائها في أغسطس 2010 بشأن تنظيم واعتماد المؤهلات؟ الحقيقة أن إنجازات الهيئة الوطنية للمؤهلات حتى وإن بدت محدودة للبعض فإنها أعمق وأكبر مما أنجزته الكثير من نظيراتها الدولية قياساً بعمر الهيئة منذ تأسيسها في أغسطس 2010 لغاية الآن، فقد طورت الهيئة أولاً دليل المنظومة الوطنية للمؤهلات الذي يقدم معلومات شاملة تتعلق بهيكلية المؤهلات في الدولة ويُحدد الأسس المطلوبة للارتقاء بتلك المؤهلات وتحقيق الاعتراف المتبادل بينها وبين المؤهلات الدولية المرموقة. كما يسرد الدليل السياسات والأسس والمعايير والنظم والإجراءات الخاصة بمنظومة المؤهلات الإماراتية، ويطرح في الوقت عينه منهجية متكاملة ومتلازمة لا بد من الأخذ بها جملة وتفصيلاً في عملية تطوير وتصميم مؤهلات التعليم العالي والتعليم العام والتعليم والتدريب التقني والفني والمهني في دولة الإمارات. انجازات ومن أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة هو تطوير المنظومة الوطنية للمؤهلات واعتمدها مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (22) لسنة 2013 لتكون المرجع الوطني لتطوير جميع المؤهلات في الدولة أو بعبارة أخرى اعتبارها الوثيقة القانونية الملزِمة لجميع الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية بقطاع التعليم والتدريب والتوظيف في الدولة وكذلك لجميع مؤسسات التعليم والتدريب للرجوع إليها في تطوير جميع المؤهلات الصادرة في الدولة وفي معادلة المؤهلات الأجنبية بل وحتى لأغراض التوظيف. وتتفرد الهيئة الوطنية للمؤهلات بتطوير سياسة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة، وهي سياسة الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، وعلى المستوى التنفيذي نجحت الهيئة في تطوير سياسة وإجراءات تسكين المؤهلات الوطنية الصادرة قبل اعتماد المنظومة الوطنية للمؤهلات وفي تقييم واعتماد 12 مؤهلاً مهنيا وفقاً لمخرجات التعلم الخاصة بالمستويين الثالث والرابع من المنظومة، وفي قطاع التعليم المهني فقد أسست الهيئة وللمرة الأولى على مستوى الدولة إدارة الاعتماد المهني التي ستتولى تقييم واعتماد المؤهلات المهنية على المستوى الوطني وهي الفجوة التي كانت قائمة قبل تأسيس الهيئة الوطنية للمؤهلات. كما طورت الهيئة وللمرة الأولى على مستوى الدولة نموذج المعيار المهني الوطني الذي سيكون الأساس لتطوير معايير المهارات المهنية الوطنية لجميع المهن والوظائف في الدولة. وعلى المستوى الإقليمي، طورت الهيئة مسودة المنظومة الخليجية للمؤهلات وهي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط والتي تم عرضها على دول مجلس التعاون الخليجي خلال ورشة العمل التي انعقدت في مقر الهيئة خلال شهر يناير 2014 والتي من شأنها تحقيق الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الخليجية ودعم سوق العمل الإقليمي وجهود تطوير أنظمة التعليم والتدريب. تنسيق ما دور الهيئة في تنسيق وتفعيل وضمان جودة إنشاء نظام وطني للتعليم والتدريب المهني في الدولة؟ تقوم الهيئة بالعمل على تسهيل إنشاء نظام حديث للتعليم والتدريب المهني يتصف بالمرونة ويستجيب للمتغيرات والمستجدات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين الممثلين لجهات التعليم والتدريب المهني والقطاعات الاقتصادية في الدولة. وتعمل من خلال إشراك القطاعات على تحديد المواصفات التعليمية والتدريبية المطلوبة في بيئة العمل ووضع السياسات والإجراءات التي تهدف لزيادة ارتباط الأفراد بالتعليم والتدريب المهني وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والمجتمع في دولة الإمارات. وتقوم بالعمل على وضع خيارات لتوفير مسارات متعددة ومتنوعة تدفع الأفراد للانخراط في برامج التعليم والتدريب المهني وكذلك تثمين معارفهم ومهاراتهم العملية من خلال الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة لديهم. كما تقوم بتطوير آليات تسهيل انتقال الأفراد في بيئات العمل وبين القطاعات من خلال استخدام مؤهلات تعليم وتدريب مهني معترف بها على الصعيد الوطني وصادرة عن مراكز تعليم وتدريب مضمونة الجودة، علاوة على توفير مسارات شاملة وذات إجراءات انتقال واضحة للمتعلمين بين قطاعات التعليم المهني والعام والعالي. ما المعايير التي يتم من خلالها التفريق بين المؤهل الأكاديمي والمؤهل المهني؟ تعمل الهيئة الآن على تحديد الأطر العامة التي يمكن من خلالها التمييز بين المؤهل الأكاديمي والمهني آخذين بعين الاعتبار أنها ليست بالمهمة السهلة نظرا للتداخل الكبير بين مخرجات المؤهلين . فنحن نعلم أن أغلب المؤهلات المصنفة الآن على أنها أكاديمية هي "مهنية" في جوهرها ومنها على سبيل الذكر أغلب التخصصات الهندسية كالهندسة المعمارية والميكانيكية وغيرها وكذلك العديد من التخصصات الطبية والتمريضية والزراعية. وعلى العموم يمكن القول إن المؤهل الأكاديمي يعتمد على حقل المعرفة والمهارة بينما يعتمد المؤهل المهني على حقلي المعرفة والمهارة إلى جانب التطبيق العملي، كما أنه قائم على معايير مهنية يشترك في تطويرها القطاع الصناعي. معايير المهارات الوطنية معايير المهارات المهنية الوطنية أدوات تحدد المهارات والمعارف والكفايات المطلوبة لأداء عمل معين باقتدار، وتضمن معايير المهارات المهنية الوطنية أن مهارات ومعارف ومستوى أداء الفرد متوائمة مع مواصفات المهارات المتفق عليها وطنياً، والهيئة الوطنية للمؤهلات وبحكم مرسوم إنشائها مسؤولة عن الإشراف على تطوير معايير مهنية للوظائف في جميع القطاعات في الدولة، وتم تطوير نموذج معايير مهارات مهنية وطنية لهذا الغرض يتوجب على الجهات الراغبة بتطوير معايير مهنية التقيد به، وقامت الهيئة بوضع إجراءات ضمان جودة لتطوير المعايير والمصادقة عليها بهدف التأكد من مواءمة المعايير لحاجات الأفراد والقطاعات الحالية والمستقبلية من المهارات الجديدة. ويتم إدراج المعايير المهنية في حال المصادقة عليها في قاعدة البيانات الوطنية كمنتج وطني ليتمكن كل من له علاقة بها من الاطلاع عليها والاستفادة منها كلاً حسب اهتمامه ونطاق عمله. تغيير ثقافة الحصول على المؤهل بإطار زمني ثابت تحدث الدكتور المهيري عن آلية للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، قائلا: "بدأت الهيئة بتطوير حزمة من السياسات لم تكن موجودة من قبل في جميع قطاعات التعليم والتدريب في الدولة، ومنها سياسة الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة التي تعترف بالتعلم غير النظامي أو الحياتي والتي ستعمل على تغيير الثقافة السائدة اليوم في مجتمعنا والتي يقترن فيها الحصول على المؤهل بإطار زمني ثابت مثل الدراسة لمدة 4 سنوات للحصول على شهادة البكالوريوس وإطار مكاني محدد مثل الجامعة وصولاً بها إلى مفهوم جديد يقوم على أساس أن المؤهل يمثل حصيلة تجارب المتعلم وخبراته التي اكتسبها من بيئات التعلم والعمل مهما اختلفت ومن دون أن تتحدد بإطار زمني أو مكاني. وأضاف: غير هذا فإن سياسة الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة تتوافق مع المنظور العالمي الجديد لمساري التعليم والتدريب والذي أزال الحدود المكانية والزمانية لمفهوم المؤهل ومخرجاته وأصبح يرتكز على مستوى محصلة التعلم التي يمتلكها الفرد باعتبارها الأساس لدخول سوق العمل أو لمواصلة التعلم، ومن هذا المنطلق طورت الهيئة السياسة والإجراءات العامة المتعلقة بالاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة بحيث تتمحور حول ثلاث نقاط أساسية وهي كيفية تطوير الملف الذاتي وعملية التقييم ومنح الساعات المعتمدة. كما توصلت الهيئة إلى ميثاق الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة الذي يشدد على ضرورة اعتراف الجامعات الموقعة عليه بعملية التقييم التي يتم إجراؤها في أية مؤسسة، وأهم ما في الأمر هو اعتماد المستوى الرابع من المنظومة الوطنية للمؤهلات ليكون معادلاً لشهادة الثانوية العامة التي تعتبر أساسًا في عملية القبول الجامعي. معايير وعن المعايير التي يتضمنها الدليل تطوير ميثاق الاعتراف المتبادل بمؤهلات التعليم والخبرات السابقة، قال: "أطلقنا على هذا الميثاق اسم "ميثاق شبكة الجامعات الإماراتية للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة" وهو الأول من نوعه على مستوى منظومات وأنظمة المؤهلات الدولية، ومن المتوقع التوقيع عليه مطلع الربع الثاني من العام الحالي، وينص على أن يتم أولاً إجراء عملية الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وفق إجراءات ضمان الجودة المعتمدة، تتلوها الخطوة الثانية المتمثلة في عمل مؤسسات التعليم والتدريب المنضوية تحت مظلة الميثاق على تطوير سياسات وإجراءات الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة الخاصة بها على أن تتوافق مع سياسات وإجراءات الهيئة. ثم تأتي الخطوة الثالثة المعنية باعتراف كل مؤسسة تعليمية أو تدريبية موقعة على الميثاق بعملية التقييم التي يمكن أن تتم في مؤسسة أخرى موقعة على هذا الميثاق أيضاً، على أن تكون عملية التقييم موثقة بشكل رسمي، ويخدم هذا الإجراء الأفراد المضطرين للانتقال من مكان لآخر بسبب ظروف العمل مثلاً من مواصلة التعلم لدى المؤسسة الثانية من دون حاجة إلى إجراء تقييم آخر ، حيث يتم رابعا اعتراف جميع مؤسسات التعليم والتدريب الموقعة على الميثاق بأن المستوى الرابع من المنظومة يعادل شهادة الثانوية العامة لأغراض القبول الجامعي. وهنا أشيد بجهود وتعاون جميع الجهات التي حضرت ورشات العمل التي نظمتها الهيئة في هذا السياق ومنه القيادة العامة للقوات المسلحة وجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة الشارقة والجامعة الأميركية في دبي وجامعة أبوظبي وأكاديمية ربدان وأكاديمية الإمارات ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني. اعتراف وأكد أن الهيئة تمكن حملة المؤهلات المهنية "الاحترافية" من الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم في مؤسسات التعليم العالي، بالعمل على تعريف ماهية المؤهلات الاحترافية والفوارق التي بينها وبين المؤهلات الأكاديمية مثلاً، يضاف إلى ذلك أن الهيئة بصدد تطوير سياسة نقل واحتساب الساعات التراكمية وهي السياسة التي ستمكن الأفراد من الانتقال بين التعليم المهني والعالي وبالعكس، ومن المتوقع الانتهاء من السياسة مع نهاية العام الحالي. إنشاء نظام تعليم وتدريب مهني عالمي لتلبية احتياجات سوق العمل أكد الدكتور ثاني المهيري المدير العام للهيئة الوطنية للمؤهلات أن الهيئة تترجم توجه الدولة لتطوير التعليم المهني وربطه باحتياجات سوق العمل، من خلال إنشاء نظام تعليم وتدريب مهني عالمي يتم تفعيله بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين والأطراف الرئيسيين يمثلون كافة قطاعات التعليم والتدريب على مستوى الدولة، إذ تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع هذه الجهات برسم السياسات ووضع الإجراءات التي تضمن اكتساب المتعلمين والباحثين عن عمل لمهارات ومعارف مهنية تتواءم مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. فبوجود مؤهلات مهنية وطنية مبنية على معايير مهنية وطنية يتم تطويرها بمشاركة الممارسين للمهنة والخبراء فيها يكون هناك ضمان توافق بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل. وقال: وضعت الهيئة معايير جودة لتطوير المؤهلات والمعايير المهنية ومواصفات المؤسسات التدريبية يتوجب على كل من له صلة بها العمل والالتزام بها وذلك لضمان جودة مخرجات تحقق مستهدفات نظام التعليم والتدريب المهني المنشودة، وبهذا يكون للهيئة دور في المساهمة في تحقيق وتنفيذ رؤى الحكومة وتوجهاتها الاستراتيجية. وأشار الى أن الأبحاث التي تعدها الهيئة تركز على تحليل وضع سوق العمل الإماراتي وصياغة التقارير حوله، بما يشمل الحاجات الحاضرة والمستقبلية للقوى العاملة، ووضع القطاع الصناعي والمهني وتوجهاته، وتغطية أي قصور أو احتياجات في المهارات والمؤهلات في الدولة. وتهدف هذه الأبحاث إلى دعم تطوير معايير المهارات المهنية الوطنية (NOSS) والملفات الوصفية للمهن، إضافة إلى ذلك، يمتد نطاق البحث ليشمل جمع وتحليل البيانات المتعلقة بنظام التعليم والتدريب للمرحلة الابتدائية والثانوية والتعليم العالي في الدولة. كما تختص البحوث في مجال التعليم المهني، وما ينضوي على دوره الفعال في تلبية حاجات سوق العمل وبناء اقتصاد معرفي قوي ذي أسس متينة. وأوضح بأن مرحلة استطلاع اراء أصحاب المؤهلات ومؤسسات العمل هي من ضمن مرحلة تنفيذ السياسات والأنظمة المرتبطة بتفعيل المنظومة والمبادرات الواردة في الخطة الاستراتيجية 2014-2016 . تعاون بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة قال الدكتور المهيري: ثمة تعاون بين الهيئة وبين المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة ،حيث ينص مرسوم إنشاء الهيئة على أهمية عملها بشكل تنسيقي مع الجهات ذات الصلة وعليه وضعت الهيئة الوطنية للمؤهلات استراتيجية للتنسيق بين قطاعات التعليم والتدريب الثلاثة من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة ومنها هيئة الاعتماد الأكاديمي (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) ولجنة التعليم العام (وزارة التربية) وإدارة المؤهلات المهنية واستراتيجيات سوق العمل (الهيئة الوطنية للمؤهلات) بالإضافة إلى الوزارات الأخرى ذات الصلة ومجالس التعليم المحلية. وبناء على ذلك شكل مجلس الإدارة عددًا من اللجان التنسيقية ومنها: لجنة سياسات ومبادرات الهيئة، لجنة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث شرعت هذه اللجان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها تحقيق التكامل بين سياسات وأنظمة التعليم العام والعالي والمهني والتقني والتدريب وتحديد وتعزيز وتسهيل فرص الأفراد في الانتقال بين قطاعات ومسارات التعليم والتدريب المختلفة وضمان حماية مسميات المؤهلات "العامة". البيان الاماراتية
