استعرضت الهيئة الوطنية للمؤهلات في أبوظبي خلال الاجتماع الأول للجنة الاعتماد المهني..قرار مجلس إدارة الهيئة الموافقة على سياسة إنشاء اللجنة وخطة تفعيلها حيث وافق جميع الأعضاء على قبول عضوية اللجنة والقيام بالتكليفات حسب ما نصت عليه سياسة الإنشاء. وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور ثاني المهيري رئيس اللجنة مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات..عرض مسودة ميثاق عمل اللجنة وضعها الفريق الفني المختص في الهيئة و طلب من الأعضاء مراجعتها وإبداء الرأي قبل اعتمادها رسميا..إضافة إلى تقديم عرض عن أهم الأعمال التي قام بها فريق الهيئة والممثل بطاقم إدارة التعليم والتدريب التقني والمهني خلال الفترة السابقة والملفات قيد الدراسة. واستعرض الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة وممثلون عن طاقم الهيئة..مسودات أهم خمس سياسات تتعلق بصلب عمل اللجنة ومخرجاتها وتم الاتفاق على أن يراجعها الأعضاء ويبدون الملاحظات عليها قبل انعقاد الاجتماع الثاني. وصرح سعادة الدكتور ثاني المهيري أن انعقاد الاجتماع الأول للجنة يمثل البداية الحقيقية لنظام عالمي للتعليم والتدريب المهني في الدولة ويجسد ترجمة لتوجهات القيادة الرشيدة ورؤية الحكومة في رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب المهني ويرتقي بها لتضاهي الممارسات العالمية وللتواءم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلية. وأشار إلى أنه سيكون من أولوياتها اللجنة رسم الخطط والاستراتيجيات المعنية بمؤشرات الطلب على المؤهلات والمهارات المهنية ورصد مستجدات وتطورات سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف سعادته أن إنشاء لجنة وطنية واحدة مختصة بشؤون التعليم والتدريب المهني يكمل عقد لجان وهيئات الاعتماد الأخرى العاملة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم وبهذا تكون قد اكتملت حلقات المرجعيات التشريعية والتنظيمية لقطاعات التعليم الثلاث العام والعالي والمهني. وأكد أنه سيكون للجنة دور كبير في التعامل مع العديد من القضايا التي تهم التعليم والتدريب المهني وفي العمل على حل المشكلات والعراقيل التي تعترض تنفيذ المشاريع والمبادرات الرامية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي المتنوع. وأضاف أن الآمال المعقودة على اللجنة كبيرة خاصة وأن مخرجات أعمالها ستلبي طموحات وتطلعات فئة كبيرة من أفراد المجتمع والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية. وأوضح المهيري أن اللجنة ستتولى مسؤولية تطوير استراتيجية لتقييم واعتماد ومعادلة المؤهلات المهنية في الدولة وفق مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات وتعزيزمكانة التعليم والتدريب المهني على المستوى الدولي من خلال فتح أواصر وسبل التعاون والاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية من الجهات المماثلة الدولية إضافة لتطوير السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة لانتقال الأفراد بين مسارات ومؤسسات التعليم العام والعالي والمهني داخل وخارج الدولة. ونوه بأن من مسؤوليات اللجنة وضع السياسات والإجراءات التي تثمن معارف وخبرات الأفراد السابقة من خلال الاعتراف الرسمي بها مما يمكنهم من متابعة تحصيلهم العلمي أو تغيير مساراتهم المهنية. من جانبه أكد خالد العبيدلي مدير إدارة التعليم والتدريب التقني والمهني في الهيئة الوطنية للمؤهلات أهمية انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاعتماد المهني التي ينتمي أعضاؤها لجهات اتحادية ومحلية تمثل قطاعات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني وبعض القطاعات الاقتصادية الكبيرة في الدولة. وقال إنه سيكون للجنة دور حيوي في خدمة قطاع التعليم والتدريب المهني والقطاعات الاقتصادية من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في إدارة وضمان جودة التعليم والتدريب المهني والتقني والفني على مستوى الدولة من خلال تبني سياسات واجراءات تضمن جودة عمل ومخرجات مؤسسات ومؤهلات وبرامج التعليم والتدريب المهني والفني والتقني. وأضاف العبيدلي أن لسياسات اللجنة وآليات عملها دورا هاما في الحفاظ على سوق عمل متوازنة من خلال رفده بكوادر مؤهلة يتم إعدادها وفق معاييرمهارات مهنية وطنية.. مشيرا إلى أنه ينتظراللجنة حاليا عددا من الملفات الهامة متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها. المصدر : وام الاماراتيةللاخبار العاجلة