أبوظبي (الاتحاد) - يبدأ تطبيق المعايير والاشتراطات والمواصفات الإلزامية الجديدة لحافلات الركاب الخاصة سعة 22 راكباً في دولة الإمارات، مطلع يناير المقبل، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2011، بحسب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات". ونص القرار على تعديل المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية الخاصة بالمتطلبات العامة للسيارات، بما يوجب تزويد هذه الفئة من الحافلات المستخدمة بالدولة بأجهزة تحديد للسرعات بحد أقصى 100 كيلومتر في الساعة، وإزالة المقاعد الوسطية والإضافية ومواصفات السلامة الأخرى المحدثة. وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"مواصفات" بالوكالة في بيان صحفي أمس "اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، لن يتم تجديد تراخيص حافلات الركاب الخاصة سعة 22 راكباً المستعملة التي لم يتم تزويدها بأجهزة محددات السرعة وإزالة المقاعد الوسطية والإضافية منها، وتوافر الاشتراطات كافة الجديدة بالمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية الخاصة بالمتطلبات العامة للسيارات". وأشار إلى أن الحافلات الجديدة اعتباراً من موديلات عام 2013، ستكون تلقائياً مطابقة للمواصفات المحدثة. ونوه بأن المعايير والمواصفات الإلزامية الجديدة لحافلات الركاب الخاصة سعة 22 راكباً، سيتم تطبيقها على الحافلات الجديدة والمستعملة الموجودة بالدولة والمستعملة الواردة من الخارج، موضحاً أنه سيتم منع تركيب أي جهاز تحديد للسرعة في أي حافلة من دون تسجيله بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وحصوله على شهادة مطابقة، طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي "ايكاس" لضمان مطابقته للمواصفات الإماراتية المعتمدة، حيث سيتم موافاة جهات التراخيص كافة بقائمة الشركات المعتمدة لتصنيع محددات السرعة. وأضاف أن المعايير الإلزامية الجديدة سيتم تطبيقها بالتنسيق والتعاون بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المعنية التي تشمل إدارة التنسيق المروري بوزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمواصلات ودائرة النقل بأبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، مشيراً إلى أنه تم بالفعل مخاطبة هذه الجهات، كما عقد اجتماع بمقر "مواصفات" مع ممثلي هذه الجهات كافة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق المعايير الجديدة اعتباراً من بداية عام 2013. وقال إن تطوير مواصفات حافلات الركاب الخاصة سعة 22 راكباً، جاء ضمن استراتيجية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتحديث مواصفات الحافلات المستخدمة بالدولة بشكل عام لتوفر أكبر قدر من الأمان لمستخدمي هذه الحافلات ولحركة السير على طرقات الدولة ورفع مستويات السلامة بهذه النوعية من المركبات، بعد تسجيل الإدارة العامة للمرور لعدد كبير من حوادث الوفيات والإصابات البالغة مرتبطة بالحافلات. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تعديل المواصفة الإماراتية المعتمدة للمتطلبات العامة في السيارات خلال عام 2011 لتغطي متطلبات إضافية إلى مزيد من الحماية والأمان بالسيارات، حيث تضمنت هذه التعديلات إلزامية وجود مساند للرأس بكل المقاعد، وإلزامية تزويد سيارات الركاب كافة وحافلات سعة أقل من وحتى 22 راكباً بوسادة هوائية للسائق والراكب بجانب السائق، وإلزامية وجود فرامل ABS لجميع أنواع المركبات، وإلزامية تزويد المقاعد الأمامية والخلفية الطرفية في سيارات الركوب والسيارات متعددة الأغراض بأحزمة أمان ثلاثية التثبيت، أمَّا المقاعد الأخرى والمقاعد في السيارات الأخرى، فتزود بأحزمة أمان ثنائية أو ثلاثية التثبيت. وأوضحت أن التعديلات تضمنت كذلك إلزام الحافلات المعدة لنقل الركاب ذات سعة أكثر من 4 ركاب "الحافلات التجارية"، بألا تزود بأي مقاعد إضافية في الممر، وأن تكون المسافة 300 مليمتر بين مقاعد جميع أنواع الحافلات المعدة لنقل الركاب ذات سعة أكثر من 4 ركاب (الحافلات التجارية)، ما عدا سيارات الطوارئ والسيارات المخصصة لنقل الأطفال، ويجب أن تزود كل سيارة بجهاز إنذار ضوئي أو صوتي أو كليهما يعطي تنبيهاً تلقائياً للسائق عندما يتعدى مؤشر عداد السرعة (120 ± 5) كم / ساعة، ويجب أن تزود الحافلات بسعة أقل من وحتى 22 راكباً بجهاز للحد من زيادة سرعتها إلى 100 كم/ ساعة كحد أقصى.
