الدوحة - الراية: تنظم وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان "تعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية والصحة الغذائية"، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة لتثقيف أصحاب المطاعم والمحال التي تعمل في المواد الغذائية بقانون تنظيم ومراقبة الاغذية رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2014. ومن أهم التعديلات الجديدة للقانون تخويل مدير البلدية المختصة بالوزارة بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ووضع لافتة على واجهة المحل مكتوب عليها "مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية"، بالإضافة إلى نشر قرار الإغلاق بالموقع الالكتروني للوزارة. وقد خول القانون المذكور للمخالف الحق في تقديم تظلم من قرار الإغلاق لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بالإغلاق، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض للتظلم، والقرار الصادر في شأن التظلم نهائياً. كما تشتمل الورشة أيضاً على ورقتي عمل، إحداهما في مبادئ سلامة الغذاء والأخرى في الصحة الغذائية Hygiene. ويقدم الدكتور أحمد أبو مصطفى، الخبير القانوني بمكتب سعادة الوزير، ورقة العمل الأولى بعنوان "تعديلات قانون الأغذية"، ومن ثم تقدم الدكتورة عبير سعد خبيرة التدريب بالوزارة ورقة العمل الثانية بعنوان "مبادئ سلامة الأغذية"، ومن ثم يقدم الدكتور محمد جودة استشاري الأغذية العالمي ورقة العمل الثالثة بعنوان الصحة الغذائية (Hygiene). جريدة الراية القطرية