كتب - محمد حافظ: كشف السيد غانم علي النعيمي، رئيس قسم مراقبة الأغذية ببلدية الريان، عن أن القسم نفذ أكثر من 950 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في نطاق البلدية منذ بداية العام وحتى الآن، شملت المطاعم والمعاصر والمخابز للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية بها، مشيرًا إلى أن تلك الجولات أسفرت عن إصدار قرارات بإغلاق نحو 22 منشأة غذائية لمخالفتها قانون مراقبة الأغذية الآدمية، وبلغ مجموع الغرامات المحصلة من المحلات والمطاعم في المخالفات نحو 420 ألف ريال. وأكّد في تصريحات خاصة ل الراية أن قسم مراقبة الأغذية ببلدية الريان قطع خطوات كبيرة في مجال مراقبة المنشآت الغذائية نظرًا للتوسع العمراني المطرد في البلدية وزيادة الكثافة السكانية بها، حيث حرص على تطوير الأداء الرقابي على المؤسسات الغذائية بمختلف أنواعها والتي تعمل في مجال تصنيع وتداول الغذاء، وذلك من خلال إعداد وتأهيل كادر من المفتشين القطريين تم تدريبه بدورات متخصصة في الرقابة على الأغذية لتحسين أساليب التفتيش والرقابة، كما تم استقطاب مفتشين من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية المتخصصة في مجال الرقابة الغذائية، فضلاً عن الاهتمام بالمشاركة الفعّالة في الندوات والدورات والمؤتمرات على المستوى الدولي والتي تناقش مشاكل الغذاء وسلامته والجديد في مجال الرقابة الغذائية والتواصل مع المنظمات والهيئات العالمية في مجال صحة وسلامة الأغذية مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة المواصفات والمقاييس الخليجية. وأكد أن أبرز المناطق التي يتم تكثيف الرقابة عليها هي شارع آل شافي والعزيزية والشوارع التجارية بمعيذر وأم الحوم لأنها ذات كثافة سكانية عالية وتنتشر بها المطاعم والمعاصر والمخابز بصورة كبيرة بالإضافة إلى المجمعات التجارية الكبرى. حملات مفاجئة ومن جانبه، أكّد السيد حمد مسفر القحطاني، مدير إدارة الرقابة البلدية أن الرقابة على المنشآت الغذائية في نطاق بلدية الريان تتم بشكل دوري من خلال حملات أسبوعية مفاجئة على المحلات التجارية والمطاعم والمعاصر والمخابز وكافة ما يتعلق بالصحة العامة للأفراد، وهذه الحملات تساهم بشكل كبير في تحقيق الانضباط والالتزام بالقانون لحماية الصحة العامة للأفراد، كما أن العقوبات التي أقرها القانون كفيلة بردع كل من تسول له نفسه الاستهانة بصحة المستهلكين من خلال عدم مراعاة الاشتراطات الصحية في المنتج الذي يقدمه. وكشف عن أن أكثر المخالفات التي تسجلها الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية تتعلق بالشهادات الصحية نتيجة تأخر الجهة التي تصدرها في منح العمال الشهادة التي تفيد خلوهم من الأمراض وصلاحيتهم للعمل في مجال الأغذية، يليها مخالفة ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية. ودعا القحطاني المستهلكين للتواصل مع إدارة الرقابة البلدية للإبلاغ عن أي مخالفات يتعرضون لها كونهم الرقباء الفعليين وشركاء أصليين في ردع المخالفين. وعن ورشة العمل، قال السيد عمر اليافعي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني :إن الهدف من ورشة عمل أصحاب ومديري المطاعم والمحال الغذائية حول تعديلات قانون مراقبة الأغذية والصحة الغذائية وحضرها نحو 200 شخص هو توعية وتثقيف أصحاب المطاعم والمحال التي تعمل في المواد الغذائية بقانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2014 في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة. وأضاف: تم توجيه الدعوة لأصحاب المحلات والمطاعم وكافة المنشآت الغذائية لأنهم هم المعنيون بالقانون وضرورة أن يكون لديهم الوعي الكامل بالاشتراطات الصحية والعقوبات التي تترتب على مخالفتهم لتلك الاشتراطات، علاوة على أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون كان من الواجب التعريف بها بالإضافة الى أن مثل هذه الورش هي إحدى قنوات التواصل بين مراقبي الأغذية وأصحاب المنشآت الغذائية والعاملين بها للاستماع الى شكاواهم ومقترحاتهم لتطوير أفكارنا وعملنا لأنه في النهاية الهدف هو تحقيق المنفعة العامة للجميع وليس فقط تطبيق القانون وتحصيل الغرامات والإغلاق. وأشار اليافعي إلى أن أهم التعديلات التي أدخلت على القانون تخويل مدير البلدية المختصة بالوزارة بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز 60 يومًا ووضع لافتة على واجهة المحل مكتوبًا عليها "مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية"، بالإضافة إلى نشر قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للوزارة، كما منح القانون المخالف الحق في تقديم تظلم من قرار الإغلاق لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بالإغلاق ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض للتظلم والقرار الصادر في شأن التظلم نهائيًا. تعديلات القانون وخلال الورشة استعرض الدكتور أحمد أبو مصطفى، الخبير القانوني بمكتب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، مواد تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2014 من خلال التعرض لثلاثة محاور هي سلطة الوزارة في إغلاق المحل المخالف والنشر في الموقع الإلكتروني للوزارة ووضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفة القوانين. وأكّد د.أبو مصطفى أن هناك 3 حالات لمنع تداول المواد الغذائية أولها إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها. مبادئ سلامة الأغذية ثم كانت محاضرة ألقتها الدكتورة عبير سعد خبيرة التدريب بالوزارة عن مبادئ سلامة الأغذية عقب ذلك قدم الدكتور محمد جودة استشاري الأغذية العالمي ورقة العمل الثالثة بعنوان الصحة الغذائية الهايجين (Hygiene). أكد خلالها أن الهدف من ورشة العمل الموجهة لأصحاب المحلات والمطاعم هو الحد من تعرض الوجبات الغذائية الجاهزة للملوّثات الناتجة عن الاعتمادات غير الصحية من قبل العاملين في تحضير المواد وذلك عبر تقييم الاعتمادات المطبقة أثناء عملية إعداد الوجبات الغذائية في المطاعم وتوعية العاملين في المطاعم حول كيفية تحضير غذاء آمن تتوافر فيه الشروط والإجراءات الواجب اتخاذها خلال إنتاج، تجهيز، تخزين، توزيع أو إعداد الغذاء، وذلك بما يضمن سلامة أو صلاحية استهلاكها. أما الهدف الثاني فهو توعية وتحفيز العاملين على تطبيق نظام الهاسب الذي يشكل رقابة وقائية للتخلص النهائي من الكائنات المسببة للأمراض خصوصًا البكتيريا والتي يمكن أن تتعرض لها المواد الغذائية. يتمثل هدف تدخل الصحة العامة في الوقاية من والتعامل مع الأمراض، الإصابات، والظروف الصحية الأخرى من خلال متابعة ومراقبة الحالات والارتقاء بالسلوكيات الصحية ودعمها وكذلك البيئة والمجتمع على السواء. وأضاف: هناك العديد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها من خلال بعض الطرق البسيطة غير العلاجية. فعلى سبيل المثال أظهرت الأبحاث أن التصرفات البسيطة لغسيل اليدين بالصابون لها القدرة على الوقاية من العديد من الأمراض المعدية وفي حالاتٍ أخرى، قد يكون علاج المرض أو ضبط الممرضات والتحكم فيها عمليةً ضروريةً حيويةً للوقاية من انتشار المرض للآخرين ومثال ذلك خلال عملية الاجتياحات للأمراض المعدية أو تلوث الغذاء أو موارد المياه، كما تعتبر برامج اتصالات الصحة العامة، برامج التطعيمات وتوزيع الواقي الذكري أمثلةً لمقاييس ومعايير الصحة العامة الشائعة بين الجميع. جريدة الراية القطرية
