هناك اتجاه لدى الحكومة البريطانية لفرض ضريبة جديدة على مكاسب رأس المال، التي ستشمل الأجانب المالكين للعقارات في المملكة المتحدة والذين لا يقيمون فيها بشكل دائم، وهذه الضريبة يمكن أن نوجزها فيما يلي: 1- إذا كان قيمة العقار: من 2 إلى 5 ملايين جنيه استرليني، تكون الضريبة السنوية: 15.000 جنيه استرليني. 2- إذا كان قيمة العقار: من 5 إلى 10 ملايين جنيه استرليني، تكون الضريبة السنوية 35.000 جنيه استرليني. 3- إذا كان قيمة العقار: من 10 إلى 20 مليون جنيه استرليني، تكون الضريبة السنوية 70.000 جنيه استرليني. 4- إذا كان قيمة العقار: أكثر من 20 مليون جنيه استرليني، تكون الضريبة السنوية 140.000 جنيه استرليني. لذلك ولخطورة الموضوع على الاستثمارات الخليجية ببريطانيا فقد تحركت قيادات تنفيذية باتحاد الغرف الخليجية لمواجهة هذه الضرائب التي تمثل خطورة كبيرة على الاستثمارات في مجال العقارات. هذا وينتظر المستثمرون الخليجيون اجتماع عدد من القانونيين ممثلين للقطاع الخاص الخليجي، من أجل مناقشة آثار فرض الضريبة، وإيجاد "منافذ قانونية" لتقليل أضراره، ثم سيرفع توصياته إلى مجلس أمانة الاتحاد الخليجي الذي سيخاطب بدوره الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أو وزراء خارجية المجلس، حيث إن قرار الحكومة البريطانية رفع نسبة الضرائب إجراء طبيعي من أجل ضبط سوقها العقاري، وحفظه من آثار المضاربات، التي تمارسها الاستثمارات المختلفة في القطاع. جدير بالذكر أن السعوديين يُمثلون النسبة الأعلى من الاستثمارات الخليجية في عقارات بريطانيا، ثم الكويتيين ثم القطريين والإماراتيين، ويرى بعض المحللين الاقتصاديين ألا نُعوّل كثيرا على الموقف الخليجي بل يجب أن ينصب التحرك السعودي على التركيز على مصالح المملكة مع بريطانيا، لأن المصالح المشتركة بين البلدين قوية وحجم التجارة والاستثمارات والأملاك السعودية في بريطانيا كبير ولا مقارنة بينها وبين مصالح دول الخليج الأخرى. بل يجب أن ينطلق موقف المملكة ويتبلور من مصالحها من خلال هذا القانون وانعكاسه على الشركات والأفراد في المملكة، ولكن هناك اتجاها آخرا ينادي بأهمية بلورة موقف خليجي موحد قدر الإمكان لمواجهة هذه الأزمة التي تعصف بحجم كبير جدا من الاستثمارات الخليجية بأوروبا وبالطبع في بريطانيا. وكان من نتائج إصدار هذه الضرائب أن تم تشكيل فريق عمل متخصص برئاسة صاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بحيث يعمل في إطار مجلس الأعمال السعودي البريطاني. والذي يسعى للتعامل مع الحكومة البريطانية ومواجهتها بحقائق وإحصاءات موثقة من شأنها دعم الموقف السعودي لأن بريطانيا كدولة لا تتعامل إلا بالقانون، وليس من مصلحتها سحب المواطنين السعوديين ممتلكاتهم لأن ذلك سيوقع الضرر على بريطانيا نفسها، ويمكن التعامل مع ذلك من خلال "المبادرة الخليجية" الخاصة بالحكومة البريطانية، أو الاتفاقيات الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، ولهذا يجب معرفة التسهيلات التي تتيحها هذه الاتفاقيات للمواطنين السعوديين. وفي الختام.. يجب أن نُشدِّد على دور القطاع الخاص بالمملكة في ممارسة نوع من الضغط على سوق الاستثمارات البريطانية بالتلويح بسحب كل الاستثمارات السعودية من بريطانيا مما سيُهدِّد الاقتصاد ويزيد من حجم البطالة هناك، ويجب أن نشيد بدور وزارة الخارجية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين بالمملكة المتحدة وصاحب السمو الأمير أحمد بن خالد (رئيس فريق الضرائب بمجلس الأعمال السعودي البريطاني)، والمهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني والفريق العامل معهم الذين يسعون بكل قوة للخروج بتصور من شأنه تضافر الجهود بين رجال الأعمال والجهات المسؤولة حتى يمكن العمل معا لكسب المعركة الاقتصادية مع الجانب البريطاني. والله الموفق. صحيفة المدينة
