حققت وزارة العمل خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات، وتقديم الدعم المستمر لحقوق العمالة وحمايتها وتنظيم أوضاعها، بما يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات، ومن أهم الإنجازات في هذا المجال تطبيق نظام حماية الأجور، والذي يعد أحد أهم الإنجازات والمبادرات الحكومية الرامية إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مكانة الدولة، والالتزام بمسؤولياتها بتوفير أعلى مستوى من الرخاء الاجتماعي، عن طريق ترسيخ نمط عيش كريم، وبيئة عمل آمنة ومستقرة. وتعتبر هذه الإنجازات مسؤولية تلتزم بها وزارة العمل، لمواصلة نهجها الرامي إلى ابتكار حلول فاعلة لقضايا سوق العمل، وتضمن تعزيز حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، وفق تشريعات الدولة وفي إطار قوانينها الاتحادية. ويعد نظام حماية الأجور من الآليات المبتكرة، التي تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور ورواتب عمالها عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة. وبدأ تطبيق نظام حماية الأجور منذ سبتمبر 2009، وتم تطويره من قبل المصرف المركزي، بتقنية تسمح لوزارة العمل بإنشاء قاعدة بيانات عن عمليات دفع أجور العاملين بالقطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت بدفع الأجور في مواعيدها وبالقدر المتفق عليه. وتشدد وزارة العمل على أن الأجر يعد أساس العلاقة العمالية التي يشوبها الخلل في حال عدم استيفاء صاحب العمل لهذا الالتزام، مؤكدة حرصها على ضرورة حصول العامل على أجره في المواعيد المقررة من دون تأخير. سعي جاد وتميزت جهود وزارة العمل، بالسعي الجاد لتنظيم علاقات العمل، بإصدار العديد من القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وإعادة التوازن بين مصالح أصحاب العمل، وحقوق العمال مما ساعد في استقرار علاقات العمل، بالتعاون والتنسيق مع السلطات ذات الاختصاص في الدولة. ويأتي قرار إيقاف العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من أبرز هذه القرارات والذي يطبق منذ خمس سنوات، مما أخذ صدى عالمياً واسعاً وأفرز نتائج إيجابية في هذا الجانب. صون وتحسين وانطلاقاً من حسها الوطني، قامت وزارة العمل بترسيخ كافة جهودها، لحماية وصون حقوق العمالة، وتحسين أوضاعها والحفاظ على كرامتها، وترجمت ذلك من خلال إصدار حزمة من المبادرات والقرارات، التي تصب في هذا المجال، حيث أنشأت الوزارة ثلاثة مكاتب للرعاية العمالية في عام 2009، واعتمدت إدارة التوجيه تقديم الخدمة بطريقة إبداعية. وتعد معظم المبادرات الخاصة بالتوجيه، أفكارا مبتكرة كمكاتب الرعاية العمالية، وهي الفكرة الرائدة على المستوى العالمي، باعتبار أن دولة الإمارات هي أول دولة أنشأت مكاتب في أماكن تجمعات العمال لتحقيق عدد من الأهداف، منها تلقي الاستفسارات والشكاوى والرد عليها والعمل على حلها أو تحويلها إلى الجهة المختصة. ثناء عالمي وقد حققت الدولة نجاحات كبيرة في مجال العمالة، حيث تتلقى الثناء والتقدير والإشادات من منظمة الأممالمتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية والعديد من دول العالم ومنظماته الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والتي اتفقت على أن دولة الإمارات تعتبر سباقة في مجال تحسين ظروف العمالة الوافدة. وتأتي التشريعات المستحدثة المتعلقة بصيانة حقوق العمال، وتوفير بيئة العمل المناسبة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبما ينسجم ويتوافق مع القيم السائدة في مجتمع الإمارات، والمبادئ الراسخة بضرورة صيانة حقوق الإنسان من دون نقصان. وتحظى العمالة في دولة الإمارات باهتمام القيادة السياسية والتقدير والرعاية، وقد نجحت وزارة العمل في تنظيم سوق العمل في الدولة وتطوير علاقات الإمارات مع بقية الدول المرسلة للعمالة في العالم، من خلال اتفاقيات تراعي المعايير الدولية، والاهتمام بأوضاع العمالة وتحسين ظروفها بوجه عام. البيان الاماراتية