أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - أكملت دولة الإمارات العربية المتحدة عامها السادس في تدشين حملتها الرسمية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي بدأت بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة التجار بالبشر وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007، وتشير النتائج والإنجازات خلال المرحلة السابقة إلى أن الحكومة قطعت بالفعل شوطا مهما في ترجمة أهدافها إلى واقع ملموس في زمن قصير. وتتحدث الأرقام عن جهود الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث كان عدد ضبط القضايا المتعلقة بالاتجار في البشر خلال أربع سنوات 105 قضايا، حيث بدأت الضبطيات في عام 2007، وبلغ عددها 10 قضايا، وارتفع في عام 2010، ووصل إلى 58 قضية إلا أن عام 2011 شهد انخفاضا، حيث وصل عدد القضايا 37 قضية. ويعكس عدد الضبطيات لقضايا الاتجار بالبشر التزام مؤسسات إنفاذ القانون في الدولة ونجاحها في التصدي لهذه الجرائم، ويؤكد أن هناك حزمة من الجهود اتخذتها الحكومة وتم تسجيلها في عام 2011، من بينها إنشاء إدارة جديدة بمحاكم دبي مختصة في قضايا الاتجار بالبشر بهدف تسريع إجراءات الفصل في هذا النوع من القضايا، علاوة على موافقة مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون خدم المنازل، والذي هو قيد الإصدار، ويعد الأول من نوعه على مستوى الدولة. واستكمالا للجهود، قامت وزارة العمل باتخاذ إجراءات عدة تعمل على حماية العمال من الاستغلال، حيث قامت بإطلاق نظام جديد على شبكة الانترنت لفحص الأوراق المتعلقة بعقود العمل، كما تم افتتاح مراكز جديدة لإيواء النساء والفتيات والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في كل من إماراتي الشارقة ورأس الخيمة تحت مظلة الهلال الأحمر الإماراتي، في الوقت الذي أطلقت فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر موقعها الالكتروني الجديد كجزء من جهودها الرامية إلى تحسين أدوات نشر المعلومات بين المجتمع، ونظمت اللجنة سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية المستمرة لمساعدة العاملين في مجالات إنفاذ القانون للتعرف إلى جميع أوجه ومستجدات هذه الجرائم وسبل مكافحتها. وتشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2011 نظرت المحاكم 37 قضية موزعة على إمارات الدولة بواقع 3 في أبوظبي، و17 في دبي، و11 في الشارقة، وقضيتين في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين، كما بلغ عدد المتهمين 111 متهماً في القضايا، تم ضبطهم 6 في أبوظبي، و49 في دبي، و42 في الشارقة، وستة متهمين في كل من عجمان وأم القيوين، ومتهمين اثنين في الفجيرة؛ في الوقت الذي كان فيه عدد الضحايا 51 ضحية، موزعين في أبوظبي 4، ودبي 25، والشارقة 15، وضحيتين اثنتين في كل من عجمان والفجيرة، أما في أم القيوين فكان عدد الضحايا 3؛ فيما كانت الإدانات في القضايا بلغ عددها 19 إدانة. ومن جانبها، قامت وزارة العمل بالعديد من الاجراءات العمالية بهدف حماية حقوق العمالة الذي يعد حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان ولا ينفصل عنه، وأنشأت الوزارة في عام 2009 نظام "حماية الأجور"، وهو نظام الكتروني اطلقته الوزارة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وتقوم الشركات الخاصة بموجب هذا النظام بتحويل أجور العمال ورواتبهم من خلال حساباتهم في المصارف المنتشرة على مستوى الدولة، وسجلت معظم الشركات التي توظف 100 عامل أو أكثر، حيث يبلغ عدد العمالة فيها على مستوى الدولة 3.5 مليون عامل، وذلك بحلول نهاية 2011، كما أن عدد الشركات المشتركة في نظام حماية الأجور بلغ 209 آلاف و659 شركة. كما أطلقت الوزارة خدمة "راتبي"، حيث تفعيل الخط الساخن 800665، ويتيح للعمال 12 لغة مختلفة، وذلك للتيسير على العمال لتقديم الشكاوى المتعلقة بدفع الرواتب أوالاستقطاعات غير القانونية، كما أمن الخدمة تسمح للعمال بتقديم الشكاوى عن طريق الانترنت من خلال موقع الوزارة www.mol.gov.ae. ... المزيد
