قبل عشرة ايام على موعد الانتخابات البلدية في فرنسا، اتسعت رقعة قضية التنصت على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لتطال الحكومة الاشتراكية التي اتهمها اليمين ب"التجسس السياسي" والكذب مطالبا باستقالة وزيرة العدل. ياتي هذا الهجوم المضاد من قبل المعارضة في وقت يواجه فيه اليمين الفرنسي سلسلة من الفضائح منذ اسبوعين تشمل ساركوزي وايضا مقربين منه وزعيم حزبه "الاتحاد من اجل حركة شعبية" جان فرنسوا كوبيه. وكانت وزيرة العدل كريستيان توبيرا التي تستهدفها المعارضة بشكل خاص، اكدت الاثنين انها علمت من الصحف بقيام قضاة بالتنصت على الرئيس السابق (2007-2012). الا ان رئيس الوزراء جان مارك ايرولت اوضح مساء الثلاثاء انه تبلغ على غرار توبيرا في 26 شباط/فبراير ببدء اجراء قضائي وبالتنصت على ساركوزي، لكنه شدد على انه ليس على علم ب"مضمون" التسجيلات. والاربعاء، اكد مدعي عام باريس فرنسوا فاليتي انه ابلغ وزارة العدل في 26 شباط/فبراير ببدء التنصت موضحا ان "هذه هي القاعدة" المتبعة في مثل هذه الحالات. ورد كوبيه بعنف الاربعاء ان توبيرا "كذبت" و"ليس من الممكن ان تظل في منصبها. ولا مفر من استقالتها بعد أن صدر منها مثل هذا السلوك". ويواجه كوبيه اتهامات ايضا بمعاملة تفضيلية لمقربين منه لجهة توقيع عقود للحزب. ومنذ ان كشفت صحيفة "لوموند" في نيسان/ابريل 2013 ان ساركوزي اخضع للتنصت، واليمين يحاول استعادة توازنه من خلال التنديد تارة ب"مؤامرة" وطورا ب"قضية دولة" او ب"عملية تجسس سياسي" تتورط فيها الحكومة الاشتراكية. وتاثر اليمين الى حد كبير بعد الكشف عن قيام مستشار لساركوزي بتسجيل محادثات خاصة للرئيس السابق خلال توليه الرئاسة. من جهته، هنأ وزير العلاقات مع البرلمان الان فيدالي ساخرا حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية الاربعاء على "البلبلة السياسية والاعلامية الناجحة" في هذه القضية. واخضع ساركوزي واحد محاميه تييري هيرتزوغ للتنصت في اطار تحقيق بدأ في ربيع 2013 حول التمويل المفترض لحملته الانتخابية في 2007 من قبل الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل في تشرين الاول/اكتوبر 2011. وادى اتصال بين ساركوزي (2007 -2012) ومحاميه الى فتح تحقيق في 26 شباط/فبراير حول انتهاك اسرار التحقيق واستغلال النفوذ. وبحسب مصدر قريب من الملف فان الرجلين كانا يتباحثان في امكان الحصول على معلومات من احد القضاة على التوجه المستقبلي لمحكمة التمييز حول ملف مفكرات الرئيس السابق. والثلاثاء، رفضت محكمة التمييز الطلب الذي تقدم به ساركوزي ضد مصادرة مفكراته ما يتيح للمحققين مواصلة استخدامها. ويشتبه اليمين ايضا في ان وزير الداخلية مانويل فالس كان ايضا على علم بالتنصت على الرئيس السابق وهو ما نفاه الاربعاء. واوردت صحيفة "لو كانار انشينيه" الاسبوعية ان فالس كان على علم بالملف قبل توبيرا، لان مسؤولي الشرطة القضائية "يرفعون اليه تقارير بانتظام حول تقدم التحقيق". والاربعاء، اكد فالس انه علم بالتنصت "بعد ان كشفت لوموند" الخبر في السابع من اذار/مارس. واضاف ان الرئيس فرنسوا هولاند ابلغ بالامر في الرابع من اذار/مارس. واعتبر كوبيه الذي يندد بانتهاك مبدا الفصل بين السلطات، ان على هولاند "والحكومة بكاملها ان يبررا موقفهما امام الشعب الفرنسي". ريتاج نيوز
