أعربت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن استيائها من قرار الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، والخاص بزيادة ضريبة المبيعات على الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية أو النباتية المهدرجة بواقع 10%، والمؤجل لحين مناقشته فى حوار مجتمعى، لافتة إلى أن القرار سيعمل على فتح باب للسوق السوداء للزيوت بمقدار الفارق الضريبى، كما سيؤثر على اتزان السوق المحلى والأسعار. وقال المهندس محمد شكرى رئيس الغرفة، إن الخمس قرارات الخاصة بتحديد التعامل فى السوق، ومنها القرار 101، 102، 106، جميعها خاطئة، كما أنها بمثابة ردة عن التشريعات المعروفة للسلع الغذائية، وترجعنا إلى الآليات والأحكام التى كانت توجد فى العصور الوسطى، لافتا إلى أن قرار زيادة ضريبة المبيعات أحد أهم تلك القوانين التى ستؤدى إلى انهيار قطاع الزيوت. وأضاف شكرى أن الحكومة هى التى تقود القطاع، وذلك لأن 90% من إنتاج الزيوت يتم تخصيصه للبطاقات التموينية، و10% فقط للقطاع الخاص، حيث إن ضريبة المبيعات تم فرضها على نسبة القطاع الخاص، والتى ستؤدى بالطبع إلى فتح باب السوق السوداء للزيوت بمقدار الفرق الضريبى، وذلك لأن التجارة فى مصر غير منتظمة، مما سيؤدى إلى تقليص القدرة البيعية والإنتاجية للقطاع الخاص، كما سيؤدى إلى تسريب مزيد من الزيت المدعم للسوق السوداء. وأوضح أن القرار يفيد بفرض الضريبة على الصنف دون الصنف، مثل فرض ضريبة 10% على الشحوم "الدهون"، والتى تستخدم فى أغلب الصناعات، منها الشيكولاته والبسكويت، وغيرها من الصناعات والتى سيلجأ أصحاب مصانع تلك المنتجات بترحيل الزيادة على المنتج النهائى، بالإضافة إلى أن المنتج المستورد سيظل كما هو، مما سيؤدى إلى ضعف القدرة التنافسية بين المحلى والمستورد. واستكمل شكرى أن الغرفة ستجتمع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة ذلك القرار، كما ستدعو مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا لوضع مقترحات لتفادى تلك الأزمة.