دمشق: أقر مجلس الشعب السوري الخميس البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد اقل من اربعة اشهر، والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا). ورغم ان هذه البنود تتيح نظريا، وللمرة الاولى منذ عقود، اجراء انتخابات تعددية، الا انها تغلق الباب عمليا على ترشح معارضين مقيمين في الخارج، اذ تشترط ان يكون المرشح قد اقام في سوريا لمدة متواصلة خلال الاعوام العشرة الماضية. ويشكل رحيل الاسد المطلب الرئيسي للمعارضة السورية والدول الداعمة لها. ولم يعلن الرئيس السوري ترشحه رسميا بعد الى الانتخابات، الا انه قال لوكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير ان فرص قيامه بذلك "كبيرة". وحددت مهلة الدعوة الى اجراء الانتخابات خلال الفترة ما بين 60 و90 يوما قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الاسد في 17 تموز/يوليو. وبحسب البنود المقرة "يشترط في المرشح الى منصب رئيس الجمهورية أن يكون متمما الاربعين عاما من عمره ومتمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من ابوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية (...) والا يكون متزوجا من غير سورية". كما يفترض به ان يكون "مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات اقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح والا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية". واندلعت في سوريا منتصف آذار/مارس 2011، احتجاجات ضد النظام، تحولت بعد اشهر الى نزاع دام ادى الى مقتل اكثر من 140 الف شخص وتهجير الملايين. وتسلم الرئيس الاسد الحكم في 17 تموز/يوليو 2000 بعد وفاة والده الرئيس حافظ الذي حكم البلاد قرابة ثلاثة عقود. واعيد انتخابه في العام 2007 لولاية ثانية من سبع سنوات. ولم تشهد سوريا منذ وصول الرئيس حافظ الاسد الى الحكم، انتخابات رئاسية تعددية، بل كان يقام في نهاية كل ولاية، استفتاء حول التجديد للرئيس. الا ان الدستور الجديد الذي اقر في العام 2012، ألغى المادة الثامنة التي كانت تنص على ان حزب البعث هو "قائد الدولة". وستكون الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في العام 2014، الاولى في ظل الدستور الجديد. وبحسب البنود التي اقرها مجلس الشعب الخميس، "ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة"، على ان "يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما، ويجب ان تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب". ومن المقرر ان يستكمل المجلس البحث في باقي بنود مشروع القانون، والمتعقلة بالانتخابات التشريعية والمحلية. مسؤول سابق في الاممالمتحدة يشير الى معسكر اوشفيتز على صعيد آخر، أشار المدعي العام الدولي السابق في الاممالمتحدة ديفيد كراني مساء الخميس خلال مؤتمر صحافي في باريس الى معسكر اوشفيتز خلال حديثه عن سوريا و"الجرائم ضد الانسانية" التي ترتكب فيها. واعتبر ديفيد كراني الذي كان دوره اساسيا في وضع تقرير مؤخرا مع اثنين اخرين من المدعين العامين الدوليين موثقا بعدة صور ويتهم النظام السوري بالتعذيب على نطاق واسع، ان سوريا "مثال تقليدي" لبلد ارتكبت فيه "جرائم ضد الانسانية". وقال خلال مؤتمر صحافي في معهد العالم العربي بباريس "مع خبراء خصوصا من الاطباء الشرعيين وتقنيين متخصصين في هذا النوع من الاعمال، تفحصنا ستة الاف صورة (من اصل 55 الف صورة يقول واضعو التقرير انهم حصلوا عليها) وصدقوني فعلا هي صور مرعبة". واضاف الحقوقي والجامعي الاميركي "اقتنعنا بان 11 الف شخص تعرضوا للتعذيب والتجويع حتى الموت ثم اعدموا في مراكز واماكن اعتقال تابعة للنظام بشكل لم نلحظه منذ اوشفيتز". وكان يرافقه معارضان سوريان هما عماد الدين رشيد وحسن شلبي اللذان سربا العام الماضي صورا حصلا عليها من مصور يعمل لحساب الشرطة العسكرية السورية. وقد انشق الاخير وحمل معه ملف كبير من الصور حول عمليات التعذيب التي ترتكب في سوريا. وقد نشر التقرير والصور في كانون الثاني/يناير 2014. وكان بحوزة المصور "سيزار" شريحة الكترونية تتضمن حوالى 55 الف صوة ل11 الف سجين قضوا في السجن بين 2011 و2013. وكان المدعي العام ديزموند دي سيلفا وهو احد المدعين الثلاثة الذين وضعوا التقرير قد اعلن في كانون الثاني/يناير الماضي ل"بي بي سي" ان الصور "تشهد على القتل المنظم للمعتقلين بواسطة الجوع والتعذيب. ونرى في الصور سجناء انتزعت عيونهم واخرين يتعرضون للضرب بشكل وحشي وجثثا مشوهة، انها صور مرعبة". وللمرة الاولى، تم عرض عدد كبير من هذه الصور المروعة مساء الخميس امام جمهور كبير في صالة المؤتمر بمعهد العالم العربي بحضور خصوصا رئيس المعهد جاك لانغ وبسمة قضماني المتحدثة السابقة باسم المجلس الوطني السوري (معارضة). ودحضت دمشق التقرير ووصفته بانه "مسيس". ايلاف
