بيروت (أ. ف. ب) أصدر القضاء السورى، مذكرتى توقيف فى حق رئيس الحكومة اللبنانى السابق، سعد الحريرى، والنائب عقاب صقر المنتمى إلى كتلة الحريرى النيابية بتهمة إرسال أسلحة إلى سوريا، بحسب ما ذكر مصدر أمنى لبنانى لوكالة فرانس برس اليوم، الأربعاء. وقال المصدر إن القضاء السورى أودع أمس، الثلاثاء، المكتب الإقليمى لمجلس وزراء الداخلية العرب الموجود فى دمشق مذكرتى توقيف فى حق الحريرى، أبرز زعماء المعارضة اللبنانية المناهضة للنظام السورى، والنائب صقر المنتمى إلى تيار المستقبل بزعامة الحريرى، لتعميمها على الدول العربية. وأضاف أن هذا المكتب أرسل المذكرتين إلى السلطات اللبنانية. وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) صدور مذكرتى التوقيف، مشيرة أيضًا إلى مذكرة ثالثة فى حق مسئول النشاطات السياسية والإعلامية فى الجيش السورى الحر لؤى المقداد، الذى هو أحد الأشخاص، الذين كان يتحادث معهم صقر عبر الهاتف. ويأتى ذلك بعد نشر وسائل إعلام قريبة من دمشق فى لبنان تسجيلات صوتية للنائب اللبنانى عقاب صقر يتحدث فيها مع معارضين سوريين يطلبون أن يزودهم الحريرى بالسلاح. وعقد صقر الأسبوع الماضى مؤتمرًا صحفيًا فى تركيا أكد فيه أن التسجيلات مجتزأة ونشر تسجيلات صوتية قال إنها "التسجيلات الكاملة" يسمع فيها وهو يقول لمحدثيه إنه لا يستطيع إعطاءهم سلاحا، وأن مساعدات الحريرى إلى الشعب السورى تقتصر على الشق الإنسانى. ونقلت سانا عن المحامى العام الأول فى دمشق محمد مروان اللوجى قوله، إن "الجرائم المرتكبة من قبل المذكورين" فى مذكرات التوقيف "هى جرائم إرهابية وأن المتورطين فيها إرهابيون يطالهم قانون الإرهاب الدولى". وأوضح أنه "يتوجب على أى دولة يتواجد فيها هؤلاء المطلوبون تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم وأن أى تقاعس فى تنفيذ هذه المذكرات يعد خرقا للقانون الدولى". وأوضح المحامى أن هذه المذكرات صدرت بعد الأخبار المتمثل ب"التسجيلات التى كشفت تورط المذكورين فى تقديم المال والسلاح للإرهابيين فى سوريا ومقتل عدد من الإرهابيين على الحدود السورية اللبنانية، الذين دفع بهم الحريرى وصقر". ورأى اللوجى أنه "كان من واجب السلطات اللبنانية فور سماع التسجيلات رفع الحصانة عن النائبين المتورطين وتحويلهما إلى القضاء اللبنانى أو تسليمهما إلى القضاء السورى". وأعلن السفير السورى فى بيروت على عبد الكريم على الأربعاء إثر اجتماعه مع وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور بأنه أبلغ الوزير أن حكومته تقدمت بدعوى، مضيفًا "أنا فى لبنان أوكلت المحامى رشاد سلامة بمتابعتها ضد من ساهم وحرض ومول وسلم السلاح وكانوا شركاء فعليين فى سفك الدم السورى". وبعد ساعات على صدور مذكرات التوقيف، أفاد مصدر قضائى فى بيروت أن قاضى التحقيق العسكرى الأول رياض أبو غيدا قرر دعوة رئيس مكتب الأمن الوطنى السورى، اللواء على مملوك، وأحد مساعديه المدعى عليهما بتهمة نقل متفجرات إلى لبنان إلى جلسة فى مكتب أبو غيدا فى مبنى المحكمة العسكرية حددها فى 14 يناير المقبل. كما قرر أبو غيدا إرسال هذا القرار إلى قاضى التحقيق العسكرى الأول فى دمشق عن طريق وزارة الخارجية اللبنانية لتبليغ المملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان. وقرر القاضى عدم دعوة مستشارة الرئيس السورى بثينة شعبان التى طلبت النيابة العامة الاستماع إليها كشاهدة "فى هذه المرحلة من التحقيق"، بحسب المصدر. وكانت النيابة العامة العسكرية فى لبنان طلبت الاثنين الاستماع إلى شعبان واستدعاء مملوك ومساعده. وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية فى أغسطس الوزير والنائب السابق ميشال سماحة للاشتباه بأنه قام بنقل متفجرات بسيارته من سوريا إلى لبنان بالتنسيق مع مملوك وعدنان من أجل تفجيرها فى مناطق لبنانية مختلفة.. وادعى القضاء فى 11 أغسطس الماضى على المسئولين السوريين. وانسحب الجيش السورى من لبنان فى إبريل 2005 بعد حوالى ثلاثين سنة من التواجد هيمنت خلالها دمشق على الحياة السياسية اللبنانية وتدخلت فى كل تفاصيلها. إلا أن دمشق تحتفظ بنفوذ فى البلد الصغير من خلال حلفائها الذين يشكلون اليوم الأكثرية الوزارية والنيابية. وينقسم اللبنانيون منذ بدء حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد بين مؤيد للمعارضة السورية ومدافع عن النظام. وقتل فى 30 نوفمبر أكثر من عشرين مقاتلا إسلاميا من شمال لبنان فى كمين نصبته القوات النظامية السورية لهم فى مدينة تلكلخ القريبة من الحدود اللبنانية، وكانوا متجهين للمشاركة فى القتال إلى جانب المعارضة السورية المسلحة. وسلمت سوريالبنان ثلاث جثث لهؤلاء، فيما أعلن السفير السورى اليوم أن العمل جار على التحقق من هويات القتلى الآخرين قبل تسليمها.
