برهنت الإمارات على حالة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها البلاد بتوقيع اتفاقية حصلت بموجبها دبي من أبو ظبي على إعادة تمويل لقروض بعشرين مليار دولار. أبو ظبي: وقعت حكومة امارة دبي اتفاقيتين مع حكومة ابوظبي والمصرف المركزي الاماراتي لاعادة تمويل قروض وسندات بعشرين مليار دولار كانت حصلت عليها لمواجهة ازمتها المالية في 2009، بحسب ما افادت وكالة انباء الامارات الرسمية الاحد. وحصلت دبي بموجب الاتفاقيتين على اعادة تمويل لقروض من مصارف تابعة لامارة ابوظبي بعشرة مليارات دولار وعلى اعادة خصم لسندات اشتراها المصرف المركزي في 2009 بعشرة مليارات دولار اخرى، وذلك لخمس سنوات اضافية قابلة للتجديد وبفائدة قدرها 1%. واكدت الوكالة ان دائرة مالية حكومة ابوظبي ومصرف الامارات المركزي اعلنا "توقيع اتفاقية بين حكومة أبوظبي وحكومة دبي لإعادة تمويل قرض بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، ووقع مصرف الامارات المركزي ايضا على اتفاقية لإعادة خصم سندات صادرة عن حكومة دبي بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي". وفي الحالتين "حددت المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد وسعر الفائدة ب1% ثابت لكامل المدة" بحسب البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية. وحصلت دبي على هذه القروض ضمن برنامج سندات بعشرين مليار دولار اطلقته في 2009 لمواجهة تداعيات الازمة المالية، وقد اكتتب المصرف المركزي بنصفها، فيما اكتتبت حكومة ابوظبي في النصف الاخر من خلال مصارف تملكها. وتستحق هذه القروض هذه السنة. ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم - رئيس دائرة الطيران المدني ورئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي ، ووقع نيابة عن حكومة أبوظبي حمد الحر السويدي - رئيس دائرة المالية في أبوظبي ، ونيابة عن المصرف المركزي خليفة محمد الكندي - رئيس مجلس إدارة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي . وتوجه الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم بالشكر للشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الإمارات والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهما المستمر للاقتصاد الوطني، وأشار الى ان توجيهاتهما الحكيمة والخطوات السديدة التي اتخذاها خلال السنوات الماضية، قد اسهمت بشكل رئيسي في تمكين دولة الامارات من مواجهة التحديات الاقتصادية التي افرزتها الازمة المالية العالمية، وشكلت المحرك الفعلي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي أطرافها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الاماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي، ولتعكس التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي لإمارة دبي في السنوات الأخيرة والتي كان لها دور اساسي في استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة والفعاليات المهمة واخرها فوز دولة الامارات ممثلة بإمارة دبي باستضافة "اكسبو 2020". وقال حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي: "تحتل دولة الإمارات المرتبة ال 30 بين أكبر الاقتصادات في العالم، الامر الذي يعكس مكانتها ودورها الاقتصادي. وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية ليعزز من الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة وليساهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة لدولة الامارات والهادفة الى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الرخاء والرفاهية لدولة الامارات وشعبها. كما اود التأكيد في هذا المجال، على التزام حكومة ابوظبي بدعم وتطوير الاقتصاد الاماراتي والارتقاء به الى مستويات جديدة من خلال توفير مناخ استثماري واقتصادي جاذب يساهم في تعزيز تنافسيته على مستوى المنطقة والعالم". ومن جهته قال خليفة محمد الكندي : "يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ليتماشى مع السياسة المالية الرشيدة لدولة الإمارات التي تهدف الى دعم وتعزيز النمو الاقتصادي ، ونسعى في مصرف الإمارات المركزي للحفاظ على اقتصاد قوي وقطاع مصرفي صلب". وسيساهم قرار إعادة تمويل هذه القروض في تعزيز نمو وازدهار الاقتصاد الإماراتي ، إذ سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية ، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والدولي. ايلاف