أعلنت وزارة الاقتصاد أنها أطلقت، نهاية الأسبوع الماضي، دليلا إرشاديا لدعم حماية حقوق المستهلكين في قطاع تجارة السيارات، لافتة إلى أن الدليل سيصدر بنسخة تتضمن اللغتين العربية والانجليزية. وأشارت، ل«الإمارات اليوم»، إلى أنها ستبدأ خلال أسابيع في نشر نسخ مطبوعة من الدليل، في مختلف منافذ بيع السيارات في الدولة، مبينة أن الدليل يزيد وعي المستهلكين إزاء معرفة حقوقهم. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، هاشم النعيمي، إن «الوزارة أطلقت، أخيرا، دليلا إرشاديا لحماية حقوق المستهلكين في قطاع تجارة السيارات، يهدف إلى حماية حقوقهم في مجالات السلامة والامان، وحق الاختيار، وأيضا رفع الوعي لديهم إزاء العلاقة بين المستهلك ومنافذ بيع السيارات، بما ينعكس إيجابا على تقليل معدلات الشكاوى والمنازعات بين المستهلكين والتجار». وأوضح أن «الدليل يتضمن آخر التطورات التي أقرتها الوزارة في قطاع السيارات والعقد الموحد لها، ويوضح إلزام الوكالات بتوفير خدمات ما بعد البيع، وضمان توافر قطع الغيار، ومرافق الخدمات للسيارات الجديدة المبيعة، لمدة لا تقل عن خمسة أعوام من تاريخ التسجيل الأول». وأضاف أن «الدليل يشمل ضمان حقوق المستهلكين في استلام وفهم جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة والمرتبطة بعملية الشراء، والضمان وشروطه، والاقرار بالاستلام والفهم لتجنب أي التباسات مستقبلا، والحق في فحص المركبات الجديدة قبل استلامها، وعند ملاحظة أي عيب، يجب عدم استلام المركبة إلا بعد تصليحها بصورة مرضية». وأشار النعيمي إلى أن «الدليل يوضح أيضاً إلزام الوزارة للوكالات بإبدال أي قطع غيار تتعطل نتيجة العيوب التصنيعية مجاناً، خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الشراء، على أن يسري الضمان على قطع الغيار التي يتم تركيبها في مراكز الخدمة المعتمدة». وبين أن «الدليل الذي سيصدر باللغتين العربية والانجليزية، يتضمن التعليمات التي تم الاتفاق عليها، أخيرا، مع لجنة وكلاء السيارات في الدولة، والمتعلقة بتوفير جميع البيانات الأساسية للسيارة باللغة العربية، وتوضيح أسعارها بالعملة المحلية، إضافة إلى اشتراطات وحالات استبدال السيارات ومكوناتها، وتوضيح معايير الاستبدال في حال تكرار الخلل بعد إصلاحه ثلاث مرات في الوكالة، ونسب الخصم من القيمة التي أقرتها الوزارة وفقا لوقت استهلاكها»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة في نشر نسخ مطبوعة من الدليل في مختلف منافذ بيع السيارات». وقال النعيمي إن «الوزارة كفلت للمستهلكين في الدليل الارشادي، الحق في الحصول على سيارة بديلة مجانا، إذا تطلبت عملية التصليح أكثر من أسبوعين، تحت ضمان الشركة المصنعة، ومن تاريخ التسجيل الأول»، لافتا إلى أن «الدليل يشمل معايير التزام الوكلاء بتحمل تكاليف تصليح واستبدال القطع المعيبة في المراكز المعتمدة، وتحمل جميع تكاليف نقل الاجزاء التالفة، خلال حملات الاستدعاء التي تنفذها الوكالات بالتعاون مع الوزارة». وذكر أن «الدليل سيكون بمثابة توضيح إرشادي للمستهلكين، بما يتضمنه العقد الموحد للسيارات»، مبيناً أن «بنود الدليل ستكون ملزمة على السيارات المبيعة من قبل الموزعين الرسميين المعتمدين للسيارات محلياً». الامارات اليوم