طالبت مجموعة عمل الإلكترونيات، في غرفة تجارة وصناعة دبي، بتعديلات في صيغ بنود العقود الموحدة للإلكترونيات، تتضمن وضع تصنيفات لفئات الأجهزة، ووضع بنود لخدمات «ما بعد البيع»، تتناسب مع قطاع تجارة الإلكترونيات. وأكدت ل«الإمارات اليوم» صعوبة تطبيق الصيغ المقترحة من وزارة الاقتصاد للعقود على الإلكترونيات بشكل موحّد، دون إجراء تعديلات التصنيفات للأجهزة، لاختلافها عن قطاع السيارات الذي تطبق فيه عقود موحدة، فيما أشارت وزارة الاقتصاد إلى أنها اتفقت مع المجموعة على إعداد نماذج جديدة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكانت «الاقتصاد» عرضت على مجموعة الإلكترونيات، أخيراً، صيغاً أولية لعقود الإلكترونيات الموحدة، متضمنة ثلاثة عقود يتم منحها للمستهلكين عند الشراء، وتتعلق بالبيع، والصيانة، وقطع الغيار. وتفصيلاً، قال رئيس مجموعة عمل الإلكترونيات، في غرفة تجارة وصناعة دبي، هشام عبدالله الشيراوي، إن «المجموعة اختلفت مع وزارة الاقتصاد، حول رؤى الصيغ المقترحة من جانبها للعقود الموحدة للإلكترونيات، وحول نقاط عدة أبرزها صعوبة تطبيق العقد الموحد على الإلكترونيات، لاختلاف تصنيفاتها والعمر الاستهلاكي لكل منها، بخلاف قطاع السيارات الذي يتم فيه تطبيق عقود موحدة على جميع منتجاتها وموديلاتها». وأضاف أن «المجموعة طالبت بتصنيفات في العقود لفئات الأجهزة الإلكترونية، والتي تختلف فترات ضمانها واستهلاكها»، موضحاً أنه ليس من المنطقي أن تتم معاملة بعض الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، مثل البرادات والغسالات، بشكل مماثل للسماعات أو الهواتف، لاختلاف طبيعة كل منتج، وهو ما يصعب التطبيق لاشتراطات العقود بشكل موحد على كل الأجهزة. وأشار إلى أن «المجموعة طالبت الوزارة بتعديل بنود خدمات ما بعد البيع، والضمان، وتوفير قطع الغيار، ووضع صيغ تتناسب مع طبيعة كل فئة من الإلكترونيات»، مؤكداً أن أسعار بعض الإلكترونيات تشهد تغييرات سريعة في أسعارها، ما يصعب عمليات منح أجهزة، أو تعويض مادي بالقيمة نفسها للمستهلكين، ضمن خدمات «ما بعد البيع». وقال إن «المجموعة تقترح منح المستهلكين أجهزة من الفئة نفسها أو مقاربة للقيمة الحالية للمنتجات، في حال الاستبدال لوجود خلل، أو عدم توافر قطع غيار للأجهزة، وهو ما يتم رفعه ضمن مقترحات المجموعة للوزارة». من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة ناقشت الصيغ المقترحة الأولية للعقود الموحدة للإلكترونيات، التي أنجزتها منتصف الشهر الماضي، مع مجموعة عمل الإلكترونيات في غرفة تجارة وصناعة دبي، واتفقت معها على إعداد مقترحاتهم الخاصة ضمن نموذج للعقود، وتقديمها خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وأوضح النعيمي أن «العقود التي سترفعها المجموعة للوزارة ستدرس، وتبحث بنودها بما يواكب معايير قانون حماية المستهلك، ويضمن حقوق المستهلكين في الحصول على معايير جودة مرتفعة، وخدمات مناسبة لما بعد البيع، وإعداد الشكل النهائي للعقود»، لافتاً أنه سيتم رفع الصيغ التي سيتم الاتفاق عليها للعرض على اللجنة العليا لحماية المستهلك. وذكر أن «الوزارة كانت وضعت صيغاً أولية للعقود الموحدة للإلكترونيات تشتمل على تعريف المستهلكين بتفاصيل خدمات ما بعد البيع للأجهزة الإلكترونية، وفترة الضمان وشروطه، وجميع القنوات المتعلقة به، ووضعت بنوداً تقتضي إلزام مزودي السلع بتوفير قطع غيار للأجهزة لفترة لا تقل عن خمسة أعوام على السلع المعمّرة، وأن تتضمن عقود الصيانة بيانات جداول الصيانة للأجهزة، مع الالتزام بصياغة العقود باللغة العربية وإتاحتها باللغة الإنجليزية، وبنود تلزم المزودين بتوفير فترات زمنية للضمان على الأجهزة». الامارات اليوم