أكد رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد المر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها انتهجت سياسة خارجية قائمة على مبادئ محددة هي التسامح والانفتاح على الشعوب والثقافات المختلفة باعتبار ذلك الأساس للاستقرار والتنمية والسلام العالمي وإيمانا منها بأن تحقيق السلام العالمي مرتهن بإقامة علاقات واسعة والتواصل مع مختلف دول العالم وفق مبادئ القانون الدولي والحوار المتبادل المكرس للتفاهم والصداقة والتقارب، إضافة إلى احترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول وحل النزعات بالطرق السلمية. وقال المر، إنه وفق هذا المبدأ كانت دعوتنا المستمرة بحل الخلافات مع الجارة إيران بشأن احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى طنب الصغرى وأبو موسى بالطرق السلمية التفاوضية أو التحكيم الدولي، فضلا عن التواكب مع العالم والاسهام المؤثر في قضاياه العالمية مثل الطاقة المتجددة والتغير المناخي وحماية البيئة ومكافحة الأمراض والأوبئة العابرة للقارات والمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة والاهتمام بقضايا الشباب". وأشار في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية، اليوم، في اجتماعات الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، الى احتفال الاتحاد البرلماني الدولي بمرور 125 عاما على ولادته. وقال إن انجازاته ونجاحاته جاءت معبرة عن إرادة ممثلي شعوب العالم في التأكيد إن السلام والأمن العالميين يشكلان الرسالة الأساسية والغاية النهائية التي نعمل من أجلها في كل مؤتمراتنا وفعالياتنا المشتركة وأن الديمقراطية هي إحدى القيم الإنسانية التي نسعى لتكريسها من خلال سيادة القانون وتكريس حقوق الإنسان وفق معايير عالمية مشتركة. وأضاف المر، أنه إذا كنا اليوم نستحسن التقدم الكبير لدور البرلمانات في إرساء دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي، إلا أن ذلك يتزامن مع تحديات خطيرة تواجه دور البرلمانات واتحادها البرلماني الدولي من جراء التطورات والتفاعلات الدولية التي ضاعفت من نسب الفقر والجوع والتهميش والبطالة وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الكثير من دول العالم. وتابع "لا يمكن الحديث عن الديمقراطية والسلام العالمي دون التطرق إلى المشاكل الإنسانية الكبرى، حيث يعيش أكثر من 2.1 مليار نسمة في فقر مدقع ويعاني نحو مليار نسمة من الجوع وسوء التغذية، بالإضافة إلى تزايد حدة مخاطر الاختلالات الاقتصادية والمالية الدولية التي اعتبرتها تقارير الهيئات الدولية من أخطر التحديات التي تواجه مستقبل الديمقراطية والسلام العالمي. وقال، إن جميع هذه القضايا وردت ضمن أهداف الألفية التي تسعى دول وحكومات العالم إلى تحقيقها والتي سيتم مراجعتها العام القادم، وعليه فإننا نقترح "منح دور فاعل للبرلمانيين والمنظمات البرلمانية للمشاركة في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية". وأوضح "أن العديد من قراراتنا وتوصياتنا التي أصدرناها على مدار العقود الماضية تعبيرا عن رؤيتنا للقضايا والمشكلات العالمية لم تأخذ طريقها إلى التطبيق والتفعيل ونرى أن مرد ذلك لا يتعلق فقط بفعالية الاتحاد البرلماني الدولي وإنما بفعالية كل المنظمات الدولية والإقليمية ومن بينها الأممالمتحدة في استكشاف وتشخيص الأزمات الدولية ووضع الحلول المناسبة لها، فالدبلوماسية الوقائية أو العلاجية للمنظمات الدولية لم تنجح في التعامل مع الكثير من الأزمات الدولية مما ينذر بتهديد حقيقي لمبادئ القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية التي ارتضيناها في ميثاق الأممالمتحدة". وقال المر "إذا كانت الشعوب الآن هي من تقرر مصيرها وتوجهاتها الفكرية والسياسية والدولية، فإن إرساء الديمقراطية وإشاعة السلام العالمي سيكون مرتهنا بتحقيق التكامل بين إرادة ممثلي شعوب العالم وإرادة حكومات العالم وأعني بذلك تحديدا أن يكون للاتحاد البرلماني الدولي دوره المؤثر والفعال في صياغة القرارات الدولية الصادرة عن الأممالمتحدة". وأضاف "لذلك كانت دعوتنا في الشعبة البرلمانية الإماراتية بضرورة عقد اتفاق شراكة استراتيجية بين اتحادنا والأممالمتحدة كأحد الآليات لتطوير دور الدبلوماسية الدولية في التصدي للكوارث والأزمات الدولية فقد آن الأوان لأن يصغي ممثلو حكومات العالم في الأممالمتحدة باهتمام لصوت ممثلي شعوب العالم". وأكد رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن إرساء الديمقراطية وإشاعة السلام في العالم لا يمكن أن نحقق بشأنهما دورنا المأمول في ظل ازدواجية المعايير الدولية وانتقائية قرارات الشرعية الدولية ومصلحية التعامل مع الأزمات الدولية. وقال إن ما نحتاج إليه في علاقاتنا الدولية الحيادية والإنصاف وأن تكيل مبادئ القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة بمكيال العدالة الموضوعية وأن نحترم جميعا أسس الديمقراطية الدولية التي تعني التزام الجميع بالإحجام عن استخدام القوة وكل ما من شأنه أن ينتهك أو يعرض سيادة الدول وسلامتها السياسية أو الإقليمية للخطر وتسوية الخلافات بالطرق السلمية.. وأن نعمل بفعالية على سيادة قيم التسامح والاحترام المتبادل بين حضارات وثقافات العالم فلا هيمنة لثقافة على أخرى ولا استبعاد أو إقصاء لأي ثقافة في العالم وأن الثقافات الإنسانية هي الضابط لأساليب نظم الحكم أو معايير الديمقراطية دون أن يعني ذلك إخلالا بالمعايير العالمية المعترف بها دوليا في إطار المواثيق والاتفاقيات الدولية. وفي ختام كلمته وجه المر، الشكر للأمين العام للاتحاد على جهوده ونشاطه خلال الفترة عمله الماضية والتي ساهمت في تطوير العمل البرلماني الدولي، وتمنى أن يحظى الاتحاد البرلماني الدولي بمزيد من الفعالية والدور المؤثر في إشاعة السلام والأمن والحرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم. الامارات اليوم
