أكد معالي محمد أحمد المر رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها انتهجت سياسة خارجية قائمة على مبادئ محددة هي التسامح والانفتاح على الشعوب والثقافات المختلفة باعتبار ذلك الأساس للاستقرار والتنمية والسلام العالمي وإيماناً منها بأن تحقيق السلام العالمي مرتهن بإقامة علاقات واسعة والتواصل مع مختلف دول العالم وفق مبادئ القانون الدولي والحوار المتبادل المكرس للتفاهم والصداقة والتقارب، إضافة إلى احترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية. وقال معاليه إنه وفق هذا المبدأ كانت دعوتنا المستمرة بحل الخلافات مع الجارة إيران بشأن احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى بالطرق السلمية التفاوضية أو التحكيم الدولي، فضلا عن التواكب مع العالم والإسهام المؤثر في قضاياه العالمية مثل الطاقة المتجددة والتغير المناخي وحماية البيئة ومكافحة الأمراض والأوبئة العابرة للقارات والمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة والاهتمام بقضايا الشباب". نجاح وأشار معاليه في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمس في اجتماعات الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف إلى احتفال الاتحاد البرلماني الدولي بمرور 125 عاما على ولادته، وقال إن انجازاته ونجاحاته جاءت معبرة عن إرادة ممثلي شعوب العالم في التأكيد ان السلام والأمن العالميين يشكلان الرسالة الأساسية والغاية النهائية التي نعمل من أجلها في كل مؤتمراتنا وفعالياتنا المشتركة وأن الديمقراطية هي إحدى القيم الإنسانية التي نسعى لتكريسها من خلال سيادة القانون وتكريس حقوق الإنسان وفق معايير عالمية مشتركة. وأضاف معاليه إنه إذا كنا اليوم نستحسن التقدم الكبير لدور البرلمانات في إرساء دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي إلا أن ذلك يتزامن مع تحديات خطيرة تواجه دور البرلمانات واتحادها البرلماني الدولي من جراء التطورات والتفاعلات الدولية التي ضاعفت من نسب الفقر والجوع والتهميش والبطالة وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الكثير من دول العالم. وقال معاليه: لا يمكن الحديث عن الديمقراطية والسلام العالمي دون التطرق إلى المشاكل الإنسانية الكبرى حيث يعيش أكثر من 1ر2 مليار نسمة في فقر مدقع ويعاني حوالي مليار نسمة من الجوع وسوء التغذية بالإضافة إلى تزايد حدة مخاطر الاختلالات الاقتصادية والمالية الدولية التي اعتبرتها تقارير الهيئات الدولية من أخطر التحديات التي تواجه مستقبل الديمقراطية والسلام العالمي. وأضاف معاليه إن جميع هذه القضايا وردت ضمن أهداف الألفية التي تسعى دول وحكومات العالم إلى تحقيقها والتي سيتم مراجعتها العام القادم .. وعليه فإننا نقترح " منح دور فاعل للبرلمانيين والمنظمات البرلمانية للمشاركة في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية". وأوضح معاليه " إن العديد من قراراتنا وتوصياتنا التي أصدرناها على مدار العقود الماضية تعبيرا عن رؤيتنا للقضايا والمشكلات العالمية، لم تأخذ طريقها إلى التطبيق والتفعيل ونرى أن مرد ذلك لا يتعلق فقط بفعالية الاتحاد البرلماني الدولي وإنما بفعالية كل المنظمات الدولية والإقليمية ومن بينها الأممالمتحدة في استكشاف وتشخيص الأزمات الدولية ووضع الحلول المناسبة لها .. فالدبلوماسية الوقائية أو العلاجية للمنظمات الدولية لم تنجح في التعامل مع الكثير من الأزمات الدولية مما ينذر بتهديد حقيقي لمبادئ القانون الدولي وأسس الشرعية الدولية التي ارتضيناها في ميثاق الأممالمتحدة". إرساء الديمقراطية وقال معالي المر " إذا كانت الشعوب الآن هي من تقرر مصيرها وتوجهاتها الفكرية والسياسية والدولية فإن إرساء الديمقراطية وإشاعة السلام العالمي سيكون مرتهنا بتحقيق التكامل بين إرادة ممثلي شعوب العالم وإرادة حكومات العالم وأعني بذلك تحديدا أن يكون للاتحاد البرلماني الدولي دوره المؤثر والفعال في صياغة القرارات الدولية الصادرة عن الأممالمتحدة". وأضاف معاليه " لذلك كانت دعوتنا في الشعبة البرلمانية الإماراتية بضرورة عقد اتفاق شراكة استراتيجية بين اتحادنا والأممالمتحدة كإحدى الآليات لتطوير دور الدبلوماسية الدولية في التصدي للكوارث والأزمات الدولية فقد آن الأوان لأن يصغي ممثلو حكومات العالم في الأممالمتحدة باهتمام لصوت ممثلي شعوب العالم". مكيال العدالة وقال معاليه إن ما نحتاج إليه في علاقاتنا الدولية الحيادية والإنصاف وأن تكيل مبادئ القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة بمكيال العدالة الموضوعية وأن نحترم جميعا أسس الديمقراطية الدولية التي تعني التزام الجميع بالإحجام عن استخدام القوة وكل ما من شأنه أن ينتهك أو يعرض سيادة الدول وسلامتها السياسية أو الإقليمية للخطر وتسوية الخلافات بالطرق السلمية.. وأن نعمل بفعالية على سيادة قيم التسامح والاحترام المتبادل بين حضارات وثقافات العالم فلا هيمنة لثقافة على أخرى ولا إقصاء لأي ثقافة في العالم وأن الثقافات الإنسانية هي الضابط لأساليب نظم الحكم أو معايير الديمقراطية دون أن يعني ذلك إخلالا بالمعايير العالمية المعترف بها دولياً في إطار المواثيق والاتفاقيات الدولية. وفي ختام كلمته، وجه معالي المر الشكر للأمين العام للاتحاد على جهوده ونشاطه خلال فترة عمله الماضية والتي ساهمت في تطوير العمل البرلماني الدولي وتمنى أن يحظى الاتحاد البرلماني الدولي بمزيد من الفعالية والدور المؤثر في إشاعة السلام والأمن والحرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم. وكانت أعمال اجتماعات الدورة 130 للجمعية العامة والمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي انطلقت صباح أمس بمشاركة وفد المجلس الوطني الذي يضم في عضويته كلاً من راشد محمد الشريقي وعلي عيسى النعيمي وأحمد عبيد المنصوري وعلي جاسم أحمد وسلطان سيف السماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية. وتم في بداية الاجتماع إقرار جداول الأعمال ومحاضر الدورة 193 للمجلس الحاكم وتقرير الرئيس حول نشاطه منذ الدورة 193 للمجلس الحاكم ونشاطات اللجنة التنفيذية وتقرير الأمين العام حول أنشطة الاتحاد لعام 2013 وتقارير الاجتماعات المتخصصة وتطبيق استراتيجية الاتحاد للأعوام 2012- 2017 والتعاون مع منظومة الأممالمتحدة والنتائج المالية للعام 2013. مشاركة إماراتية في أعمال اللجنة الدائمة الأولى للسلام والأمن الدولي شارك علي عيسى النعيمي عضو الشعبة البرلمانية عضو المجلس الوطني الاتحادي صباح اليوم في أعمال اللجنة الدائمة الأولى للسلام والأمن الدولي بجنيف حول " عالم خال من الأسلحة النووية " وذلك على هامش اجتماعات الدورة ال " 130 " للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في جنيف. وقام رئيس اللجنة الدائمة الأولى للسلام والأمن الدولي في بداية الاجتماع بالتصويت واعتماد جدول الأعمال، وعرض مقررا اللجنة تقريرها وأكدا أهمية اجتماعات اللجنة لإثراء وتعزيز العمل البرلماني في مجالس الأمن والسلام. وتم فتح باب النقاش لأعضاء اللجان وشارك فيها النعيمي الذي أكد أن خطورة الأسلحة النووية وتأثيرها على السلم والأمن والاستقرار الدولي أدى لصدور العديد من القرارات الدولية بشأن خطورة امتلاكها إلا أن هذه المخاطر تتزايد في ظل عدم عالمية معاهدة الأممالمتحدة لحظر الانتشار النووي وما يعينه عدم انضمام كل دول العالم إليها وإمكانية وصول المخزونات والترسانات النووية إلى أيدي الجماعات الإرهابية التي تزداد خطورتها على الأمن والاستقرار الدوليين. وأضاف النعيمي إن الأسلحة النووية تهدر الكثير من الأموال حيث تقدر الإنفاقات على الأسلحة النووية ب 105 مليارات دولار سنويا ويمكن بهذه الأموال خدمة الأهداف التنموية .. وإننا نعتقد بأن هذه مسؤولية أساسية على البرلمانات في توجيه هذا الإنفاق الضخم على الترسانة العسكرية لأغراض تنموية أساسية كالصحة والتعليم. شوط كبير وأشار النعيمي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ خططها لامتلاك طاقة نووية سلمية بحلول عام 2017 ملتزمة بتنفيذ المعايير الدولية في امتلاك الطاقة النووية السلمية وهي المعايير التي حددتها بوضوح في وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات في تطوير برامج الطاقة النووية السلمية والتي صدرت في ابريل من العام 2008 وأصبحت الإمارات بذلك مثلا يحتذى في المنطقة بتطبيقها المعايير الدولية وشفافيتها في تنفيذ برنامجها النووي السلمي وانتخب المؤتمر العام للوكالة الذرية للطاقة النووية في اجتماعه 2 سبتمبر 2013 بالإجماع دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس المحافظين للفترة من 2012 - 2015 مما يعكس مكانة الدولة وثقة المجتمع الدولي في مواقفها ونهجها المسؤول في مجال الطاقة النووية. وأضاف النعيمي، إن الشعبة البرلمانية تؤكد على عدة أساسيات في هذا الموضوع وهي ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ويأتي هذا الإخلاء بتبادل الالتزامات بين جميع دول العالم خاصة دول الإقليم الواحد، وتحذر المجتمع الدولي من التقاعس وتجاهل البرنامج النووي الإسرائيلي والذي يمثل خطرا على السلم والأمن الدوليين وتشجع استمرار المفاوضات السلمية بين ايران والدول الغربية كي تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار. وأكد عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية أن الشعبة البرلمانية تدعو برلمانات العالم المتقدم لحث حكوماتها ودفعهم إلى تبني سياسات من شأنها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحيث لا تترك مخلفات أو غازات ضارة تعمل على زيادة الاحتباس الحراري ومن جهة أخرى الاهتمام بنقل التكنولوجيا والتسهيلات اللازمة لنشر الاستخدام السلمي للطاقة النووية في دول العالم النامية باعتبار أن هذه الطاقة تمثل مصدراً رئيسياً لأمان البشرية في سنواتها المقبلة وحلا لنقص الطاقة التقليدية، موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت في عام 2009 باستضافة المقر الرئيسي للأمانة العامة للطاقة المتجددة " إيرينا " والتي تهدف لتشجيع الدول على التحول السريع للاستخدام الواسع والمستدام للطاقة المتجددة على نطاق عالمي. تقارير تعزيز الديمقراطية والبرلمانات عرض رئيس الاتحاد والأمين العام تقارير حول جهود الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الديمقراطية والبرلمانات وأنشطة اللجان المتخصصة وأجهزة الاتحاد وهي اجتماع النساء البرلمانيات ولجنة حقوق الإنسان البرلمانيين ولجنة مسائل الشرق الأوسط وفريق العمل المعني بقبرص ولجنة تعزيز واحترام القانون الإنساني وفريق المساواة بين الجنسين والفريق الاستشاري المعني بنقص المناعة المكتسبة واجتماع البرلمانيين الشباب. وأكد عبدالواحد الراضي رئيس البرلمان الدولي في كلمة له أن المشكلات التي تواجه برلمانات العالم اليوم تتعلق بالعلاقة بين البرلمان والشعب وسعي البرلمان الدولي من خلال أهدافه التي ينطلق منها إلى تعزيز العمل الديمقراطي وتحسين العلاقة بين البرلمانيين وممثليهم بالتركيز على مفاهيم السلام والديمقراطية .. فالاتحاد البرلماني الدولي في طليعة المؤسسات المتعددة الأطراف الساعية للسلام، وناضل الاتحاد خلال سنواته الماضية من أجل نشر الاستقرار والأمن من خلال الحوار. وتم انتخاب رئيس الجمعية ونوابه والتصويت على البند الطارئ وستشارك الوفود البرلمانية في المناقشة العامة حول موضوع الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان تجديد التزامنا بالسلام والديمقراطية وذلك بمناسبة احتفاله بمرور 125 عاما على إنشائه. ملخص تنفيذي نوه علي عيسى النعيمي إلى أن الشعبة طلبت من أمانة الاتحاد البرلماني الدولي إعداد ملخص تنفيذي يوضح الاجراءات المراد اتباعها في الدليل الذي أصدره الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2012 بشأن الممارسات الجيدة التي يمكن اتباعها لاستكمال الجهود الحكومية والبرلمانية لضمان عالم خال من الأسلحة النووية واعتبار قرار الاتحاد البرلماني الدولي في أديس أبابا في 2009 منطلقاً رئيسياً لماهية العمل البرلماني بشأن إشاعة السلام من خلال عالم خال من الأسلحة النووية. البيان الاماراتية
