قدر تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي حجم سوق الدواء في الإمارات بنحو 1.81 مليار دولار (6.65 مليارات درهم)، مؤكداً أن الإنتاج المحلي يبلغ نحو 15% من حجم السوق في الإمارات، بينما تستورد معظم الأدوية من الخارج. ولفت التقرير إلى أن القوانين في الإمارات تلعب دوراً إيجابياً من خلال تشجيع توفير الأدوية عالية الجودة ذات الأسعار المناسبة للجميع، وتالياً مساعدة القطاع في تلبية الاحتياجات الصحية للسكان. ونقل التقرير بيانات عن دراسة مؤسسة (بزنيس مونيتر إنترناشيونال) للصناعات الدوائية والرعاية الصحية في الإمارات، وتقرير (البين كابيتال) عن الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبيانات من موقع التجارة العالمية على الإنترنت، أن «المصادر الرئيسة للأدوية المستوردة في الإمارات هي المملكة المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، وبلجيكا»، لافتاً إلى أن أسواق الصادرات الرئيسة شملت عمان، ومصر، ولبنان، واليمن. وتفصيلاً، قال تقرير للغرفة، إن الصناعات الدوائية تعتبر جزءاً مهماً من قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، إذ إن توفير أدوية عالية الجودة بأسعار مناسبة أمر بالغ الأهمية، للمحافظة على الصحة العامة للناس. وأشار التقرير إلى أنه مع التغير في أساليب الحياة وزيادة الدخل في الاقتصادات النامية فإن ذلك يعني وجود فرص متوقعة لشركات تصنيع الأدوية في الإمارات. وأوضح التقرير أن الأدوية المحمية ببراءات اختراع شكلت أكبر مكونات الصناعات الدوائية في الإمارات خلال العام 2012، بحصة تقدر بنحو 67%، تليها الأدوية المثيلة، وتلك التي تباع من دون وصفة طبية، موضحاً أن استيراد معظم المنتجات الدوائية من الخارج يجعل تقلبات سعر صرف الدرهم مقابل اليورو تحدياً للموردين، إذ تستورد كميات معتبرة من الأدوية من دول أوروبية. وكشف عن أهم التحديات التي تواجه سوق الادوية في الإمارات، ألا وهو توافق التشريعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن الشركات المصنعة للأدوية في الإمارات تواجه تحديات أخرى، مثل كثافة رأس المال الذي يحتاج إليه المجال، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل المطلوب، فضلاً عن صعوبة العثور على موظفين مؤهلين سواء للشركات المصنعة أو المنشآت الطبية. وتوقع التقرير أن يؤدي تنامي عدد السكان وعوامل أساليب الحياة وزيادة الدخل، إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الدوائية في الإمارات، وغيرها من الدول، مبيناً أن مبيعات المنتجات الدوائية في الإمارات ستسجل نمواً بمعدل سنوي تراكمي قدره 6.21% تقريباً في الفترة من 2014 حتى 2017، كما يتوقع أن تنمو الصادرات من المنتجات الدوائية بمعدل سنوي تراكمي يبلغ 4.82% في السنة. ونقل التقرير عن مؤسسة «بي دبليو سي» توقعاتها حدوث نمو قوي في السوق العالمية للأدوية، إذ أوضحت في تقرير لها بعنوان «فارما 2020»، أن قيمة تلك السوق ستبلغ 1.6 تريليون دولار بحلول 2020. وأوضح أنه من المهم للشركات التي ترغب في الاستفادة من الفرص المجزية في الأسواق سريعة النمو معرفة أن المزايا التنافسية للشركات الإماراتية في مجال الصناعات الدوائية تتمثل في إعادة صادرات هذه المنتجات، لافتاً إلى أنه يمكن للشركات تحقيق أرباح جيدة من خلال إقامة اتصالات مع مصدرين وموردين ومتعاملين رئيسين في أسواق آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية. ويسهم موقع دبي الاستراتيجي، إضافة إلى زيادة الطلب المحلي والخارجي على الرعاية الصحية الجيدة والمنتجات الدوائية في توفير فرص مجزية للشركات الإماراتية، وتؤكد توقعات الطلب على الأدوية وجود إمكانات نمو قوية في هذا المجال. وقال التقرير: من المحتمل ظهور فرص جديدة في إعادة صادرات الأدوية، إذ تشهد الدول المجاورة في المنطقة نمواً في عدد سكانها وثرواتهم. وأكد أنه يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة من فرص إقامة صلات مع موردين رئيسين، ومستوردين في الدول التي تشهد نمواً في الطلب، مشيراً إلى أن مزيداً من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الجودة وخفض تكاليف إنتاج الأدوية الشركات الإماراتية، يمكن أن يساعد على تحقيق أرباح من فرص ضخمة ومجزية في السوق العالمية للأدوية. الامارات اليوم