الوطني الاتحادي / الاتحاد البرلماني الدولي / اتفاقية. جنيف في 19 مارس / وام / وقع المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي الليلة الماضية اتفاقية تعاون وشراكة لتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين..فيما تعد الاتفاقية الأولى التي يبرمها الاتحاد - الذي يمتد عمره إلى / 125/ عاما - مع أحد برلمانات العالم. وتعتبر الاتفاقية إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وترجمة لما تحظى به الدولة من سمعة طيبة وثقة لدى المجتمع الدولي. وقع الاتفاقية..عن المجلس الوطني الاتحادي معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس..فيما وقعها عن الاتحاد البرلماني الدولي معالي عبدالواحد الراضي رئيس الاتحاد..وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الاتحاد التي تعقد حاليا في جنيف. وأكد معالي المر في كلمة له بهذه المناسبة أهمية اتفاقية الشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي لأنها ستحقق الاستفادة المتبادلة من إمكانات وقدرات كل جانب في الدبلوماسية البرلمانية بما يسهم في تعزيز دور البرلمانيين على الصعيد الدولي. وأضاف أن الاتفاق يعد رسالة تقدير من جانب الاتحاد البرلماني الدولي لدور الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي والتي حققت انفتاحا واسعا على مختلف برلمانات العالم وفق مبادئ محددة يسودها الاحترام المتبادل والحوار والتسامح والسلام وتعزيز أواصر التعاون البرلماني على الصعيد الدولي. وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي لديه تجربة برلمانية هامة أثبتت نجاحها في منطقتنا الخليجية والعربية ارتكزت على استخدام أساليب البحث العلمي والمناهج العلمية الحديثة في كل أعمال البرلمان التشريعية والرقابية والسياسية وهو مجال هام ورافد أساسي لتعزيز دور البرلمانيين والعاملين بالأمانات العامة في أن يحقق البرلمان طموحات مواطنيه وفي أن يكون خير ممثل لهم في التعبير عن مشكلات المجتمع. وأوضح المر أن الأمانة العامة للمجلس الوطني عرضت تجربتها المتطورة أمام الاتحاد البرلماني الدولي منذ ثلاثة أعوام وقد لاقت استحسانا واسعا .. مؤكدا أن اتفاقية الشراكة ستعزز من مجالات التعاون البرلماني من خلال البرامج والفعاليات المشتركة الهادفة لنشر الثقافة البرلمانية وستسهم في توطيد أركان المعرفة البرلمانية باعتبارها آلية عمل أساسية للاستقرار والسلام داخل مجتمعات العالم. وتقدم المر بالشكر للاتحاد البرلماني الدولي .. مشيدا بجهوده ودوره الفاعل في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية على الصعيد الدولي ونجاحه في أن يكون أحد المؤسسات الدولية الرائدة المعنية بشؤون السلم والأمن العالميين وتوطيد الديمقراطية النيابية في مختلف دول العالم. من جانبه أعرب معالي عبدالواحد الراضي عن فخر الاتحاد بتوقيع اتفاقية الشراكة والتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي .. مؤكدا أنها ستعزز التعاون بين المؤسستين. وقال إن علاقة دولة الإمارات مع الاتحاد البرلماني بدأت في عام 1977 وذلك بعد فنرة قصيرة من إنشاء الدولة ومنذ ذلك الحين والإمارات ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي تلعب دورا مهما في الاتحاد وتشارك في جميع أنشطة أجهزته بفاعلية. وأضاف أن الإمارات استطاعت أن تثبت كفاءتها وتأخذ دورا في الأعمال القيادية في أجهزة الاتحاد وذلك بعضويتها في اللجنة التنفيذية بمشاركة سعادة العضو راشد الشريقي الذي أحسن تمثيل الإمارات والعرب جميعا في الاتحاد. وقال إن اتفاقية الشراكة ستفتح أبوابا كثيرة للتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي وجميع برلمانات المجموعة العربية .. مشددا على أن هذا التعاون سيثبت نجاحه الكبير نظرا لاتفاق الطرفين على أهداف واحدة وإيمانهما بذات القيم والمبادئ الهادفة إلى إنشاء وتعزيز وتعميق الديمقراطية وتقوية السلم والأمن الذي لا يتحقق إلا من خلال الحوار البناء والتعاون. وأشار إلى زيارته لدولة الإمارات العام الماضي للمشاركة في أعمال " المنتدى الإعلامي البرلماني " الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بجانب زيارة دولة الكويت لحضور اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي .. منوها بأنه وجد في الدولتين التطور والتقدم الكبير في جميع الميادين ولمس نتائج حكمة قيادتهما. وأعرب عن تمنياته أن يكون لهذا التعاون نتائج إيجابية على جميع الدول العربية و أن تتحسن الأوضاع والظروف في الدول العربية التي تعاني من أزمات حاليا كما حدث في جمهورية تونس التي انطلقت منها الثورة وامتدت إلى دول عربية أخرى ومن تونس جاء الحل والانتقال الديمقراطي وذلك بمصادقة المجلس التأسيسي على الدستور الجديد الذي يستجيب لطموحات الشعب التونسي وهو دستور متقدم وعصري وينافس دساتير دول عريقة في الديمقراطية. وأكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أن اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني الاتحادي ستعزز من التوجه الديمقراطي والمساواة بين المرأة والرجل وحقوق ال‘نسان وستؤدي إلى السلم الداخلي والخارجي. حضر توقيع الاتفاقية..معالي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس الاجتماع الدوري السابع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس المؤتمر ال/ 20 / للاتحاد البرلماني العربي و سعادة أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي ورؤساء المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الأوروبية والأفريقية والآسيوية وأوراسيا وأمريكا اللاتينية وسعادة أندرسون جونسون الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي والبروفيسور محمود قليج أمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ونور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي. كما حضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة كل من راشد الشريقي وأحمد المنصوري وعلي النعيمي وسلطان السماحي وعلي جاسم أعضاء المجلس الوطني وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية وسعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة في جنيف. ونصت اتفاقية الشراكة على // أن الاتحاد البرلماني الدولي باعتباره أقدم منظمة سياسية متعددة الأطراف والمنظمة البرلمانية العالمية التي تضم ممثلي شعوب العالم منذ عام 1889 وأن المجلس الوطني الاتحادي باعتباره ممثلا للسلطة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ورغبة منهما في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق فيما يقومان به من أنشطة وفعاليات برلمانية في سبيل دعم العمل البرلماني وتطوير أدواته وآلياته .. وفي إطار حرصهما على تفعيل الروابط البرلمانية المشتركة بين الاتحاد والمجلس لتحقيق غايات ومتطلبات نشر الثقافة البرلمانية وتوطيد أسس المعرفة البرلمانية إقليميا ودوليا وإيمانا منهما بأهمية ودور البرلمانات في نشر السلام والاستقرار والتواصل بين شعوب العالم..وإدراكا من دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية دور ومسؤوليات الاتحاد ودعما منها للاتحاد لقيام بهذا الدور وتلك المسؤولية خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد زيادة طلب واضحة على خدمات الاتحاد وبرامجه وبناء على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي وقراراته واعتبارا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي ونظم العمل الأخرى الملحقة به .. اتفق الاتحاد والمجلس على تجسيد تعاونهما المشترك في اتفاق شراكة يهدف الى تعزيز علاقات التعاون البرلماني الدولي الفعال من خلال ممارسة أنشطة برلمانية مشتركة ومع طرف ثالث باستثمار الإمكانات والمعرفة والقدرات المتوفرة لدى كل من الاتحاد والمجلس لنشر الثقافة البرلمانية وذلك من خلال التزام المجلس بالمشاركة بفعالية في أنشطة وفعاليات الاتحاد وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة والممكنة لتيسير أنشطة الاتحاد وفعالياته وبرامجه المختلفة ومشاركة الاتحاد بالفعالية اللازمة والممكنة فيما يتفق عليه من برامج لنشر الثقافة البرلمانية وتطوير آليات العمل البرلماني ومشاركة المجلس بالفعالية اللازمة والممكنة فيما يتفق عليه من بعثات الاتحاد ولجان تقصي حقائقه أو لجان عمله حول مختلف القضايا والموضوعات في مختلف مناطق العالم ودعم تنفيذ الالتزامات المترتبة على قرارات الاتحاد وفعالياته وبرامجه //. كما يلتزم الاتحاد البرلماني الدولي بموجب الاتفاقية بالمشاركة بالفعالية اللازمة مع المجلس في أنشطته وفعالياته البرلمانية وتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لضمان نجاح برامج وفعاليات وأنشطة المجلس والاشتراك مع المجلس في برامج برلمانية مشتركة لضمان نشر الثقافة البرلمانية وتطوير آليات العمل البرلماني وطنيا ودوليا وإصدار مطبوعات برلمانية مشتركة تعزز وتوطد نشر المعرفة البرلمانية وأدوات وآليات العمل البرلماني. واتفق الاتحاد والمجلس في بنود الاتفاقية على تبادل المؤلفات والمنشورات والمطبوعات التي تصدر عن كل منهما والتشاور وتبادل الرأي بصفة دورية في شتى المسائل ذات الأهمية المتبادلة بين الجانبين والاحترام المتبادل لخصوصية كل طرف وخلال ممارسة أنشطة برلمانية مشتركة مع طرف ثالث يتم مراعاة أحكام هذا الاتفاق كما يلتزم كل من الاتحاد والمجلس بحقوق الملكية الفكرية المملوكة للطرف الآخر. ويبدأ العمل بهذه الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ توقيعها ولمدة أربع سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد وذلك قبل نهايتها بستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها وفي حال عدم تجديد العمل بهذه المذكرة يستمر العمل بين الاتحاد والمجلس لإنجاز البرامج المشتركة القائمة والناشئة وفقا لأحكام هذه المذكرة حتى يتم إنهاء العمل بها. يذكر أن ثقة الاتحاد البرلمان الدولي بفاعلية الشراكة مع المجلس الوطني الاتحادي لم يتحقق من فراغ بل جاء نتيجة جهود وأنشطة الدبلوماسية البرلمانية وفاعليتها خلال السنوات العشر الأخيرة والتي انتهجت البحث العملي كأساس لعملها حيث قدمت الأمانة العامة للمجلس الدعم الفني لأعضاء المجلس بالاعتماد على منهاج علمية محددة أبرزها منهج إدارة المعرفة البرلمانية والاعتماد على المناهج البرلمانية الحديثة لإعداد الكلمات ومداخلات الشعبة ويتم تنظيم أعمال الشعبة في إطار اجتماعات اللجنة التنظيمية الدورية ومجموعات العمل المتخصصة لاتحادات البرلمانات المختلفة. وتعد الإدارة البحثية للشعبة البرلمانية الإماراتية أوراق بحوث متخصصة قائمة على توصيف القضايا والموضوعات المدرجة على جداول أعمال المحافل البرلمانية إضافة إلى الأوراق التوصيفية والتعريفية التي يتم استخدامها أثناء الزيارات وإعداد دراسات تقدير المواقف السياسية وذلك للموضوعات الوطنية للشعبة البرلمانية ودراسات تحليلية للمواقف السياسية ودراسات تقدير الأزمات لبعض الموضوعات ذات البعد الاستراتيجي للشعبة ودراسات تحليل الأزمات التي تعمل على تدعيم أعمال الشعبة في المحافل البرلمانية إضافة إلى بحوث البدائل السياسية ولذلك لبناء مواقف مشتركة مع برلمانات الدول الشقيقة في بعض مواقف الشعبة البرلمانية. أص / دن / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/دن/ز ا وكالة الانباء الاماراتية
