هددت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية بعدم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور التي ستبدأ يوم السبت المقبل إذا لم تتوفر "شروط النزاهة التامة"، ودعت المصريين إلى التصويت ب "لا". وأعربت الجبهة في بيان أصدرته الخميس "عن مخاوفها العميقة من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء"، وأشارت إلى أن من بين تلك الشروط "إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء". تعرب الجبهة عن مخاوفها العميقة من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء وقالت إن إجراء الاستفتاء على مرحلتين تمتد أسبوعا كاملا "مخالف لنصوص القانون الذي يوجب، عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، أن يتم ذلك في يومين متتالين"، وقالت إنه تم الطعن على ذلك أمام محكمة القضاء الإداري. وأضافت أن الفصل بين المرحلتين من شأنه "التأثير على نتائجه، ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير"، حسب قولها. وأكدت الجبهة تمسكها بتأجيل الاستفتاء بسبب "غياب التوافق الوطني والظروف السياسية والأمنية المتدهورة والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة"، لكنها دعت في حال الإصرار على إجراء الاستفتاء في موعده "بالتصويت بلا على مشروع الدستور الانقسامي الحالي". وفيما بدأ الناخبون في الخارج الأربعاء عملية التصويت الذي يستمر أربعة أيام، قررت وزارة الداخلية وضع 130 ألفا من عناصرها على أهبة الاستعداد لتأمين عملية الاستفتاء داخل البلاد التي قرر الرئيس محمد مرسي تنظيمها على مدى يومين في 15 و22 ديسمبر/كانون الأول. وستجرى المرحلة الأولى السبت في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، فيما ستجرى المرحلة الثانية السبت الذي يليه في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.
