بمشاركة الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، انطلقت أمس السبت بالكويت أعمال اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب التحضيري للقمة العربية الخامسة والعشرين بحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال د.أنس خالد الصالح وزير المالية في دولة الكويت في كلمة له عقب تسلمه رئاسة الاجتماع من الوزير القطري الذي رأست بلاده الدورة السابقة - إن المجلس الاقتصادي حقق انجازات ريادية في العمل العربي المشترك باعتباره الذراع الاقتصادية للعمل العربي معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من الانجازات منها الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات وإزالة كل المعوقات أمام التبادل التجاري. وأوضح انه تم تشكيل لجنة تحضيرية للقمة العربية التنموية والاقتصادية المقبلة في تونس في يناير المقبل مؤكدًا أهمية الاعداد الجيد لهذه القمة ومتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة وإزالة كل العقبات التي حالت دون تنفيذها منذ انعقاد أول قمة اقتصادية في الكويت عام 2009 معتبرًا أنها قرارات تاريخية ومشروعات كبرى تهدف إلى تحقيق طفرة في العالم الاقتصادى العربي وتعزيز التكامل من خلال مشروعات الربط البري بالسكك الحديدية والربط الكهربي وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية والبرنامج المتكامل لتحقيق الامن الغذائي. واستعرض الوزير ما تم إنجازه لتنفيذ مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق بملياري دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحًا أن العديد من الدول العربية تعهد بسداد اكثر من مليار و300 مليون دولار وهي المشروعات التي يديرها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وقال إن الصندوق قام بالفعل بتقديم العديد من القروض لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون أداة فاعلة في معالجة البطالة ومكافحة الفقر بالعديد من الدول العربية معربًا عن أمله أن يكون هذا الإنجاز دافعًا لتحقيق إنجازات في مشروعات أخرى. وأكد أن تطوير المجلس الاقتصادي عملية مستمرة حتى يتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليه لدعم العمل العربي المشترك مشددًا على أن عملية التطوير يجب أن تنصب على تفعيل الآليات القائمة وضرورة التزام الدول العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والتنسيق فيما بينها بالمحافل الدولية فيما يخص القضايا الاقتصادية مؤكدًا تقدير بلاده للدور الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك. وقال إن جدول الاعمال حافل بالقضايا التي رفعها كبار المسؤولين في اجتماعهم الأخير ومنها متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية السابقة في الرياض والإعداد والتحضير للقمة الاقتصادية المقبلة في تونس يناير المقبل وكذلك بند حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع انشاء المفوضية المصرفية العربية وانشاء منطقة استثمار حرة عربية كبرى وآلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية حتى يشعر المواطن العربي بنتائج ملموسة لهذه المشروعات. من جانبه أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة له بالجلسة الافتتاحية ان الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي يشهد اهتمامًا متزايدًا من قبل الدول الأعضاء خاصة بعد ترسيخ مبدأ عقد القمة التنموية كل عامين والتي انطلقت لأول مرة من الكويت عام 2009 وذلك لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة المشروعات الكبرى للتكامل في شتى المجالات وتدارك النقص الذي كان يعاني منه العمل العربي المشترك في المجالات الحيوية التي تمس عن قرب المواطن العربي وتضفي مزيدًا من المصداقية والقناعة بالعمل العربي الجماعي. وأوضح العربي أن العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك لا يزال في حاجة إلى المزيد من الاهتمام والمتابعة خاصة فيما يتصل بتنفيذ المشروعات الاقتصادية الكبرى للربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق والنقل وغيرها التي تشكل أساس التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة وتتطلب ضرورة أن يأخذ العمل الاجتماعي والتنموي في منظومة جامعة الدول العربية اهتمامًا خاصًا يأخذ في الاعتبار القضايا العاجلة والملحة كخفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل اللائق والخدمات الصحية والتعليم وغيرها، وأيضًا مواكبة ثورة التكنولوجيا والمعلومات وتطور العلم والبحث العلمي في شتى المجالات التي تؤثر بصورة مباشرة على المواطن العربي وعلى نمط حياته وثقافته وبناء مستقبله. وأكد أن الثورة المعلوماتية أتاحت للأطفال والشباب الاطلاع على كم هائل من المعلومات والثقافات والحضارات مما أدى بهم إلى المقارنة بين الوضع العالمي والأوضاع في المنطقة العربية. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه عرض على المجلس في اجتماعه على مستوى كبار المسؤولين بندًا تحت عنوان مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة مؤكدًا أنه حرص على طرح هذا الموضوع نظرًا لما يمثله من إضافة مهمة في مجال الطاقة حيث كلف خبيرًا عربيًا بارزًا لاعداد دراسة علمية موضوعية استعان فيها بخبراء آخرين في مجال الطاقة المتجددة، ويندرج ذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار القمة العربية التنموية في دورتها الثالثة حول الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة كإطار للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة. وشدد العربي على ان تنويع مصادر الطاقة يمثل ضرورة قصوى للمنطقة العربية لمواجهة الطلب على الطاقة حاضرًا ومستقبلًا موضحًا أن العالم العربي يتمتع بمصادر وفيرة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب مصادر طاقة الكتلة الاحيائية حيث تقع معظم الدول العربية في منطقة الحزام الشمسي، وأشار إلى أن الحل المتمثل في استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية يعد خيارًا استراتيجيًا للمنطقة العربية لتأمين وتنويع مصادر الطاقة لديها وارساء قواعد صناعة عربية استرشادًا بالمواصفات العالمية ومن ثم تسويقها اقليميًا وعالميًا وكذلك الاحتفاظ بالمصادر الاحفورية كمخزون استراتيجي للأجيال القادمة. وقال: إن المبادرة تهدف بشكل رئيس إلى تطوير قدرات الدول العربية لتمكينها من الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لديها بشكل أكثر فاعلية مع التركيز على دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وكذلك اقتراح مصادر مناسبة للتمويل تساهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة. وأضاف ان المبادرة تخلص إلى أهمية وجود إطار مؤسسي عربي لنشر استخدام الطاقة المتجددة على نحو مستدام مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية، لذا يجب التفكير في تأسيس هيئة عربية للطاقة المتجددة تمهيدًا لإقامة مشروعات تستفيد منها جميع الدول العربية حيث تهتم هذه الهيئة بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة العربي إلى جانب دعم الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز القدرات التصنيعية العربية في هذا المجال منوهًا بإنجازات الإمارات في هذا المجال. ولفت إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض بما في ذلك الصعوبات التي تعوق عملي التنفيذ والمقترحات لتذليلها والتي ينبغي إيلاء أهمية خاصة لها ودراستها بعمق خاصة ونحن في مرحلة الاعداد والتحضير للقمة في دورتها الرابعة المزمع عقدها في تونس عام 2015، مشيرًا إلى أنه جاري التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة والجمهورية التونسية للتحضير الجيد للقمة من أجل الخروج بنتائج إيجابية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن موضوع إنشاء مشروع هيئة تشريعية عربية تحت مسمى المفوضية المصرفية العربية وهو موضوع يتطلب الدراسة والتحليل من أجل بلورة رؤية واضحة تسهم في دعم القطاع المصرفي العربي، وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية بما حققته من تقدم ملموس على مستوى التشريعات المنظمة لانتقال التجارة السلعية بين الدول العربية قد ارست القواعد الاساسية لاستكمال مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، من اجل الدفع بالتكامل الاقتصادي العربي إلى مراحل اكثر تقدمًا وبفعالية أكبر يتطلب ذلك اطلاق منطقة استثمار عربية كبرى على غرار ما يتم العمل به في التكتلات الاقليمية الاخرى. صحيفة المدينة